ملفات عدة مهمة وحيوية، يحمل همها وزير التموين الدكتور «باسم عودة»؛ أبرزها السلع اليومية التى يستخدمها المواطن فى مأكله، أو الوقود الذى يطهو به طعامه أو تحتاجه وسائل المواصلات التى يتنقل بها كل فرد فى أرض الكنانة.. ورث تركة ثقيلة من الفساد وتهريب السلع الاستراتيجية، وتبعات سوء الإدارة وإهدار ثروات الشعب على مدار عقود.
وفى حواره مع «الشعب»، أكد أن توفير الخبز والسلع الأساسية بأسعار تناسب الفقراء على رأس أولوياته، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توصيل الدعم إلى مستحقيه، وسبل القضاء على عمليات التهريب وسرقة الدعم وذهابه إلى جيوب السماسرة والمنتفعين، لافتا إلى تشكيل لجنة علمية من أساتذة متخصصين فى إدارة الأعمال لوضع استراتيجية للوزارة تسير وفقها الخطط المستقبلية.
وأكد قرب انتهاء أزمة السولار والبنزين وباقى مشتقات البترول خلال أيام وللأبد، مثلما تم القضاء على أزمة البوتاجاز، موضحا أن حصة الفرد من الخبز -فى التجربة التى تجريها الوزارة فى بورسعيد- تتراوح بين ثلاثة وخمسة أرغفة، نافيا إقرار ثلاثة أرغفة فقط للمواطن، كما تشيع معظم وسائل الإعلام.. وإلى نص الحوار.

هناك انتقادات لعودة الكوبونات فى توزيع الخبز والمواد الغذائية، ووصفها بأنها عودة لآليات الاشتراكية والشيوعية، فى الوقت الذى يتجه فيه العالم إلى سياسة السوق الحرة.. فما رأيكم؟
ليست عودة للشيوعية أو الاشتراكية، ولكنها آلية ضرورية لضبط الدعم والتأكد من وصوله إلى مستحقيه دون إهدار أو ذهاب إلى جيوب المستغلين، والسعى لإصلاح ما تم إفساده واستنزافه على مدار أكثر من ثلاثين عاما.
ومعلوم للجميع أن تبعات الوزارة ثقيلة ومسئولياتها كبيرة، لأنها معنية بتحقيق أهم مطالب ثورة 25 يناير والتى أولها العيش وتحقيق العدالة الاجتماعية.

انتقادات أخرى لكم بأن وزراء ومسئولى وبرامج الإخوان لا تهتم بالطبقة الفقيرة والمتوسطة وتفتقد الرؤية الكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
بداية أنا وزير تموين مصر، ومسئول أمام الله والتاريخ عن كل مصرى بغض النظر عن ميوله، وقد أعلنت منذ تكليفى بهذا المنصب أننى سأعمل من أجل مصلحة كل المصريين وليس حزب «الحرية والعدالة» الذى أنتمى إليه، داعيا إلى ضرورة ترسيخ مبادئ الثورة وعدم تصنيف المواطنين بناءً على انتماءاتهم.
ويعلم الله أننى أبذل كل جهدى وكل وقتى لتحقيق مطالب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة حتى يشعروا بتغير ملموس ومحسوس على أرض الواقع.

ما هى الاستراتيجية التى ستنفذونها ؟
تم تشكيل لجنة علمية من عدد من الأساتذة والخبراء برئاسة أستاذ كبير فى إدارة الأعمال بجامعة القاهرة؛ لوضع استراتيجية مستقبلية للوزارة بدأت عملها بالفعل منذ أسابيع بعقد 5 اجتماعات مع قيادات عدد من قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها، وقد عقدت اللجنة اجتماعا مع قيادات هيئة السلع التموينية، واجتماعا ثانيا مع قيادات قطاع التجارة الداخلية، وثالثا مع قيادات قطاع الرقابة والتوزيع، ورابعا مع قيادات قطاع التخطيط وتحديد الاحتياجات، وأخيرا مع قيادات مصلحة الدمغة والموازين. وسوف تستكمل الاجتماعات مع باقى القطاعات تباعا فى الأيام القليلة المقبلة.
ورصدت اللجنة فى اجتماعاتها أهم المشكلات التى تواجه القطاعات المختلفة بالوزارة، ومستوى الموارد البشرية بكل منها، وحجم التنسيق فيما بينها، وتقييم قيادات الصف الثانى، والتأهيل المهنى للعاملين، إضافة إلى المشكلات الإدارية المرتبطة بالتخطيط والمتابعة والتنسيق والتقييم لكل من قطاعات الوزارة، كما تناولت اللجنة تقييم قيادات الصف الثانى فى معظم القطاعات، ونمطية الأداء وتقليديته، كما تناولت اللجنة تقييم أداء مفتشى التموين على مستوى الوزارة والتحديات المختلفة التى تواجههم، وأساليب تفعيل دورهم مستقبلا.

كيف سيشعر المواطن بالتغيير من خلال هذه الاستراتيجية التى ستضعها تلك اللجنة؟
عن قريب جدا ستنتهى اللجنة  إلى صياغة استراتيجية مستقبلية شاملة لعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسوف تتضمن هذه الاستراتيجية رسالة الوزارة وأهدافها الآجلة والعاجلة، وآليات التنسيق والمتابعة، وخطط العمل وبرامج التنفيذ، التى يمكن أن تسهم إيجابيا فى إحداث نقلة نوعية فى عمل الوزارة مستقبلا على مستوى ملفاتها المختلفة، وسيصب ذلك فى صالح المواطن الذى يعتمد على السلع المدعومة بحيث يصله أفضل منتج بأقل الأسعار، ومنع تسرب الدعم الرهيب الذى تضخه الدولة ولا يشعر به المواطن.
وللعلم.. فإن الوزارة تنفق أكثر من 12مليار جنيه على السلع التموينية فحسب، ومع الأسف فمستوى السلع لا يرقى إلى طموحات المواطن ولا يرضينى أنا وزير للتموين، وهناك عدة طرق لعلاج ذلك، فمثلا فكرت فى أن تشترى الوزارة السلع التموينية من السوق الحرة بحيث نشترى أفضل المنتجات بسعر الجملة من السوق ونعطيها المواطن وندفع نحن الفرق، بدلا من تعاقد الوزارة عبر هيئة السلع التموينية، ومع الأسف تكون حالة السلع ومستواها أقل من المطلوب. وهذه الفكرة سأسعى لتنفيذها خلال أيام فى بعض المحافظات وأتوقع لها النجاح، وعندما أتأكد من نجاحها ستعمم فى كل المحافظات بمشيئة الله، وللعلم.. نحن طبقنا هذه الفكرة بطريقة مختلفة بعض الشىء فى معرض «أفضل منتج لأكرم شعب»، الذى استمر سبعة عشر يوما فى كل محافظات مصر، ولم تكلف الوزارة سوى 5 ملايين فقط.
وهناك تصور للرقابة على الأسواق ومحاربة الغلاء، وهذه المسألة ستستغرق منا جهدا على مدار شهور، لكنها ستكون بداية أولوياتى، والأولوية فى المرحلة المقبلة ستكون لمحدودى الدخل بتحسين جودة رغيف العيش، واستكمال جهود تحرير سعر القمح والدقيق، والحفاظ على سعر الخبز، والعمل على تعميم توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات، والاستمرار فى خطة توفير المحروقات.

هناك أحاديث عن اتجاه الحكومة الحالية إلى إلغاء الدعم.. فما صحة ذلك؟
غير صحيح مطلقا.. والحقيقة المؤكدة التى أعلنها للجميع وأطمئن بها كل أفراد الشعب المصرى أنه لا مساس بالدعم ولا تغيير فى سعر الرغيف نهائيا.. وهدف الحكومة ليس تخفيض الدعم، ولكن الهدف الحد من التهريب وتقديم رغيف عيش بجودة عالية وتوافره، ورغم أن تكلفة الرغيف 33 قرشا، فإن المواطن يحصل عليه بسعر 5 قروش وبإجمالى يتراوح بين ثلاثة وخمسة أرغفة لكل فرد، مع مضاعفة العدد الذى تستحقه كل أسرة إلى مضاعفات الرقم خمسة؛ فمثلا تحصل الأسرة المكونة من فردين أو ثلاثة على 10 أرغفة، والمكونة من 4 أفراد على 15 رغيفا، والمكونة من 5 أفراد على 15 رغيفا، والمكونة من 6 أفراد على 20 رغيفا... وهكذا.

هل ينحصر الهدف فى توفير الدعم؟
بل السعى لتقنين الأوضاع المغلوطة وإصلاح منظومة تكلف الدولة مليارات ولا تحقق أهدافها ولايستفيد منها المواطن محدود الدخل، وكما سبق أن قلت إن الحكومة الحالية جاءت لتحقيق أهداف الثورة وهى «العيش.. الحرية.. والعدالة الاجتماعية.. والكرامة الإنسانية». وقد اتفقنا فى وزارة التموين على تحقيق هذه المطالب، ونريد إيصال رسالة إلى المواطن مفادها أننا نعمل بكل قوة لكى يرى الشعب تغييرا على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالخبز الذى وضعناه فى أولوية اهتمامنا من خلال تطبيق منظومة الخبز الجديدة وما يترتب عليها من جودة الرغيف والحفاظ على السعر «٥ قروش» والقضاء على تهريب الدقيق.. وقد جئت لاستكمال المنظومة التى بدأها المهندس «أبو زيد» وزير التموين السابق، بالاشتراك مع خبراء ملف الخبز برئاسة الجمهورية، والذين بدأوا أولى خطوات تطبيق منظومة تحرير صناعة الدقيق فى محافظة بورسعيد مع تحديد سعر القمح بعد تحرير صناعته، وهذه المحافظة هى الأولى التى شهدت تطبيق التجربة الجديدة لمنظومة الخبز وفق نظام تحرير سعر الدقيق لمنع تسربه إلى السوق السوداء، وذلك بأن يشتريه صاحب المخبز بسعر السوق، وبذلك نقضى على مشكلة بيع المخابز الدقيق المدعم وعدم إنتاج الكمية المقررة من الخبز، وعندما يسلم المخبز الخبز لمنفذ التوزيع يحصل على الدعم، وقد طبقنا ذلك فى محافظة بورسعيد بدقيق استخراج 82٪ بما قيمته 156 طنا يوميا لإجمالى خمسة وثمانين مخبزا، وقد انضمت جميع مخابز المحافظة من مخابز القطاع العام والخاص إلى المنظومة الجديدة بعد أن تحققت كل عناصر المنظومة الجديدة على أرض الواقع. وقد تمكنت محافظة بورسعيد من تحديث عدد كبير من بطاقات التموين الذكية بحيث تتضمن الخبز إلى جانب السلع التموينية؛ فقد تم تحديث 110 آلاف بطاقة من إجمالى 130 ألف بطاقة، إضافة إلى استخراج بطاقات ذكية خاصة بالخبز لمن لا يمتلك بطاقات تموينية، ويتم الآن تنفيذ باقى طلبات المواطنين، وسوف يتم تطبيق منظومة جديدة للخبز خلال شهرين تقضى بتوزيع بطاقات ذكية على المواطن، كما سيتم تحرير سعر القمح من خلال توريده للمخابز بسعره الأصلى فى كل المحافظات خلال أسابيع.
وهناك تنسيق مع وزارة  التنمية الإدارية عبر فريق من كوادرها وقياداتها للإشراف على المنظومة فى بورسعيد، وكذلك باقى المحافظات التى سيتم تنفيذ المنطومة فيها.

ما الذى سيستفيده المواطن من تطبيق هذه المنظومة؟
القضاء على منفذ تسرب الدعم لجيوب أصحاب المخابز، حيث إنه سيشترى الخبز بسعر السوق وسأشترى أنا منه فى الوزارة الخبز بسعر التكلفة، بالإضافة إلى هامش ربح، وبالطبع لن أشترى سوى الخبز الجيد والمطابق للمواصفات من حيث الوزن والجودة وغير المحروق، ولن أجبر أحدا من أصحاب المخابز على التعاقد مع الوزارة، ولن يظل فى هذه المهنة سوى من يملك الحرفة والمهنية فى إنتاج خبز مطابق، ومن يريد العمل فى إطارهذه المنظومة لتنفيذ مبادئ الثورة وإنتاج خبز جيد فأهلا به ومن لا يريد فهذا شأنه، وللعلم فإن طاقة المخابز الحالية تفوق المطلوب بأكثر من الضعف، أى أن نصف المخابز يكفى لتغطية طلبات الشعب المصرى، وهناك اتجاه للاهتمام بالمخابز الكبرى أو المليونية، ونحن نعانى كثرة المخابز لصعوبة المراقبة على هذا العدد الزائد على الحاجة، وهناك حقائق يجب تأكيدها، منها أن الحكومة تنفق 12 مليار جنيه لإنتاج الخبز؛ إذ توفر 9 ملايين طن من القمح سنويا لإنتاج الرغيف للمواطن البسيط من خلال 52 ألف مخبز على مستوى البلاد، وأكثرمن 50٪ من القمح يتم تهريبها إلى السوق السوداء من خلال بيع الدقيق المدعم، هذا بالإضافة إلى أن أكثر من مليارى جنيه تفقدها الدولة من خلال تقديم الخبز علفا للماشية وبسبب سوء الرغيف، وبذلك يكون أكثر من 12مليار جنيه من الأموال المخصصة لدعم الرغيف تضيع ولا يحصل عليها المواطن، لذلك كان البحث عن منظومة تكفل وقف هذا الإهدار الكبير فى الدعم واستخدامه فى أغراضه، فكان قرار الحكومة بتنفيذ منظومة جديدة للخبز تضمن توفير رغيف خبز صحى للمواطن البسيط وتساهم فى القضاء التام على تهريب الدقيق للسوق، خاصة إذا علمنا أن 40 مليون مواطن فقط يحصلون على الخبز المدعم، وذلك بسبب سوء إنتاجه، ونهدف إلى الوصول بعدد المستفيدين إلى ستين مليونا بزيادة قدرها 50٪، لأنه ليس من المعقول أن يكون نصيب المواطن حاليا رغيفا واحدا وربع الرغيف، ونسعى لرفع نصيب الفرد ليتراوح بين ثلاثة وخمسة أرغفة فى اليوم بدلا من الوضع الحالى، من خلال سد منافذ التهريب وتحسين جودة الخبز، ورغم زيادة المنتج وجودته فسوف توفر المنظومة الجديدة 4 مليارات جنيه كانت تذهب إلى جيوب المهربين والمتاجرين بأقوات الشعب.

لكن معدل ثلاثة أرغفة فى اليوم لا يرضى القطاع الكبير من المواطنين؟
كما قلت إنه ليس ثلاثة، بل يتراوح بين ثلاثة وخمسة أرغفة، وعدد الأسرة يكون فيه أطفال وصبية استهلاكهم يكون أقل، كما أن هذه مجرد تجربة ونستطلع فيها رأى المواطنين، وإذا لم تلق القبول سيتم التغيير طبقا لرغبة الشعب. وللعلم.. فإن المؤشرات التى تلقيناها على الأرض تؤكد رضا الأغلبية، وإن لم تكن النهائية مرضية للناس فسنغيرها، ولكن مع الأسف فإن الإعلام يشوه الصورة ويشيع المعلومات مبتورة وغير صحيحة.

معلوم أننا نفقد أكثر من ثلث القمح بسوء التخزين.. فما هى خطة الوزارة للقضاء على هذا الإهدار؟
هذا الإهدار كان متعمدا من قبل النظام السابق عبر تخزين القمح فى شون غير آدمية وتفتقد أبسط قواعد التخزين المتبعة فى العالم، وكان هذه مقصودا لكى يستمر شراء القمح طوال العام من الخارج وتحصل مع كل صفقة عمولات، ونحن الآن فى سبيل إنشاء صوامع مطابقة للمواصفات العالمية والصحية من حيث التخزين والتهوية والتبخير، تكفى كل كمية القمح المنتجة لكى نقلل الفاقد أو نقضى عليه بالكلية، وعندما يتحقق ذلك سيرتفع معدل الاكتفاء الذاتى من القمح ليقارب ثمانين فى المائة، ونسعى لتغطية الاستهلاك عبر زيادة الرقعة الزراعية من القمح والسلع الاستراتيجية العام المقبل عبر تشجيع الفلاح على زراعة السلع الاستراتيجية، وأشير هنا إلى رفع سعر القصب إلى 360 جنيها للطن، اعتبارا من أول يناير الجارى، بدلا من 325 جنيها للطن فى العام الماضى. وكان هذا قرارا مشتركا لوزارتنا مع الزراعة والاستثمار.

بالنسبة إلى الوقود.. لماذا نعانى دائما من أزمة فى المحروقات؟
نحن بفضل الله قضينا على أزمة البوتوجاز، وذلك منذ أن كنت مسئولا عن ملف الوقود فى مؤسسة الرئاسة، ونحن حاليا نعد خطة للقضاء على نقص -أو بتعبير أدق-  تهريب السولار والبنزين. والدولة تدعم المنتجات البترولية بنحو 114 مليار جنيه سنويا، منها 48 مليار جنيه للسولار وحده، ونحن ننتج محليا 65٪ فقط من احتياجاتنا من السولار، ونعانى من تهريب السولار المصرى للخارج، ونظرا إلى أن جودته عالية فهناك طلب خارجى كبير عليه، ولذلك يتم تهريبه إلى عدة دول، أبرزها: إسرائيل وتركيا وغزة والأردن، ويباع هناك بأسعار مرتفعة جدا؛ فوصل  فى تركيا إلى 2 يورو للتر «أكثر من ستة عشر جنيها»، فى حين أنه يباع فى مصر بجنيه واحد وعشرة قروش!! وهناك حملات متواصلة لمباحث التموين لمنع التهريب للخارج . وأذكر مثالا لأوضح الكميات الرهيبة التى كان يتم تهريبها للخارج؛ فقد تم ضبط أكثر من 8 ملايين لتر من السولار مهربة للبيع فى السوق السوداء فى أسبوع واحد، وقدرت الإحصائيات ما يتم تهريبه بنسبة 15٪ من المعروض وتتجاوز قيمته 7مليارات جنيه تفقدها الدولة، وتسبب وجود عجز فى المعروض؛ لذلك ندرس عمل خريطة إلكترونية لضبط محطات الوقود بالاتفاق مع شركات الاتصالات ووزارة البترول لمعرفة أماكن العجز والسيطرة على التهريب، ومن المقرر أن يبدأ التطبيق فى القاهرة الكبرى، وبعدها سيعمم فى باقى المحافظات، وأوضح أن سوء الأحوال الجوية يؤخر تفريغ الحمولات الواردة من الخارج عبر السفن، وينتج عن ذلك حدوث أزمة فى المعروض، وسنعمل من خلال مواصلة إحكام الرقابة ومنع التهريب على زيادة المخزون بحيث نتفادى حدوث الأزمات عند تأخر وصول الشحنات الواردة من الخارج.

وما صحة الأخبار التى ترددت عن رفع الدعم عن المحروقات؟
لن يُرفع الدعم سوى عن بنزين 95 فقط، لأنه يستخدم للسيارات الفارهة وباهظة الثمن، مما يعنى أن أصحابها من أصحاب الدخول المرتفعة جدا، وغير مستحقين للدعم.
ولكى يطمئن الجميع لموضوع رفع الدعم.. أقول إننا الآن نعد دراسة لتقنين الدعم بحيث يحصل المواطن الذى يقل دخله الشهرى عن ثلاثة آلاف جنيه على دعم كامل، ومن يتراوح دخله بين ثلاثة وستة آلاف جنيه على نصف الدعم، ومن يزيد دخله على ستة آلاف يرفع الدعم عنه كليا. وهناك عدة طرق للتحقق من معدل دخل كل مواطن، إما عن طريق استهلاكه للكهرباء، أو غيرها من السبل والآليات التى تدرس حاليا.

هناك شبه إجماع على عدم كفاية 5 لترات من بنزين 80 للسيارة فى اليوم؟
لا توجد  مشكلة رئيسية فى البنزين مثلما هو الحال فى السولار، وموضوع تخصيص خمسة لترات أو عشرة لا يزال فى مرحلة البحث عن أفضل الإجراءات لحل المشكلة ووقف تهريبه إلى السوق السوداء، ونحن لا نزال فى مرحلة الدراسة لبحث العائد الاقتصادى، وسوف يخضع الأمر لحوار مجتمعى، ومن الممكن منح أصحاب السيارات امتيازات، ولكن عموما لن نتخذ أى قرار يضر بالمواطنين؛ لأن هدفنا هو التيسير وليس خلق الصعاب والأزمات، ونحن نسعى حاليا بكل السبل لمكافحة تهريب البنزين والسولار والاهتمام بتلك الجزئية لأن هناك 50 مليون جنيه تضيع يوميا بسبب تهريب الوقود.

الشعب الجديد