انطلقت اليوم بالعاصمة الجزائرية فعاليات مؤتمر منظمة المرأة العربية فى دورته الرابعة، والتى تستمر ثلاثة أيام، وذلك فى ظل غياب معظم السيدات الأولات قرينات ملوك ورؤساء الدول العربية عضوات المجلس الأعلى للمنظمة باستثناء السيدة وداد أبوبكر قرينة الرئيس السودانى عضو المجلس.

واعتبر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليفة، فى كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى عقد تحت عنوان: "المقاولة وريادة الأعمال النسائية فى العالم العربى قيادة وتنمية"، أن هذا المؤتمر يشكل اعترافا بأن المقاولة النسائية أصبحت حقيقة اقتصادية، ينبغى أخذها بعين الاعتبار فى مسار البناء الاقتصادى وفى نقل المرأة إلى أداء أدوار أخرى فى الحياة الوطنية والعربية تتميز بالفعالية والتحدى والإبداع.

وشدد بوتفليقة فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه محمد على بوغازى، مستشار برئاسة الجمهورية الجزائرية، على أهمية إدراج التغيرات الحاصلة بالنسبة للمرأة من متطلبات التحولات الكبرى الحاصلة على النطاق العربى والعالمى المتعلق بطبيعة، وأشكال الإنتاج الجديدة ودور التكنولوجيات المتقدمة فى ذلك.

وأضاف أن تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 2005 رسم صورة قاتمة عن وضع المرأة الاقتصادى فى المنطقة، بسبب ضيق سوق العمل وبطء إنشاء فرص للعمل جديدة والتفضيل الاجتماعى غير المستند لأسباب موضوعية بينهن وبين الرجال عند توفر فرص العمل.

وأكد الرئيس الجزائرى ضرورة توفير الخدمات المساندة للمرأة، بما يمكنها من التوفيق بين مسئولياتها العائلية ودورها فى التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأبحاث والدراسات المسحية التى تضمنها التقرير الإقليمى للمنظمة أظهر أن المشاريع النسائية العربية توزعت على 4 مجالات رئيسة هى الخدمات ب 42.6% والصناعة بـ 2.2% والزراعة بـ18.1%، وباقى المشاريع ب 17.2%، كما أن دورية هذه المشاريع اختلفت من بلد إلى آخر.

كما لفت بوتفليقه فى كلمته- إلى دور الجزائر التى جندت كل الوسائل وقامت بكل التدابير لأجل أن تستكمل مسار النهوض بالمرأة وتبوئها المكانة اللائقة بها على الصعيد السياسى الاقتصادى على حد سواء، موضحا أن البرامج والآليات التى وضعتها الدولة لتسهيل ولوج المرأة للمقاولة النسوية وتشجيعها على العمل والإنتاج والاستثمار أدت إلى إنشاء 951ر2 مؤسسة مصغرة من طرف النساء بدعم من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عام 2011، كما فى إطار القروض المصغرة تمويل 451 ألفا و604 مشاريع إلى نهاية 2012 منها 273 ألفا و504 مشاريع لفائدة النساء وهو ما يمثل نسبة 60 فى المائة.

من جهتها أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة ورئيسة وفد مصر فى المؤتمر خلال كلمتها، أن مؤتمر منظمة المرأة العربية فى دورته الرابعة ينعقد فى ظل ثورات الربيع العربى التى شاركت المرأة العربية فيها بكل قوة وفاعلية، وكان منها الشهيدات والمصابات وكذلك التضحيات بالغالى والنفيس.
وأضافت أن الواقع الذى أصبح نعيشه فى العالم العربى أظهر تحديات جمة تتمثل فى التعصب الدينى والتمييز والتطرف، مما يؤثر على مناحى الحياة فى الدول العربية، وخاصة أوضاع المرأة وفى ظل فشل النظام العالمى فى تحقيق الرخاء والتقدم، ما أدى إلى تدنى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ما أثر على أوضاع العديد من الدول العربية، والتى تهدد استقرار هذه المجتمعات، كما تهدد حقوق ومكتسبات المرأة التى ناضلت من أجلها عبر تاريخ طويل.

وأشارت إلى أن من أهداف اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية فى مجال تطوير، وضع المرأة العربية وتحقيق تضامن المرأة العربية باعتبارها ركنا أساسيا للتضامن العربى.

وأكدت، فى ختام كلمتها، أن التحديدات الجديدة فى العالم العربى تتطلب مزيدا من الجهد والاجتهاد الخلاق لدعم دور المرأة، وألا تكون فى مؤخرة الاهتمام، وتعطى مكانتها الصحيحة، وأن تكون محورا أساسيا فى العمل العربى وليس هامشيا، مشددة على أن المرأة هى عماد الأسرة والمجتمع ودعمها وتقويتها هو دعم للوحدة الوطنية للدول العربية وتحقيق السلام الاجتماعى ومستقبل الأجيال القادمة.

من جهته أكد الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربيةن فى كلمته خلال المؤتمر الرابع لمؤتمر منظمة المرأة العربية، أن الدول العربية، ومن خلال الجهود التى تبذلها مختلف مؤسسات منظمة العمل العربى المشترك تعمل على نحو جاد وحثيث نحو تمكين المرأة، وهو ما انعكس فى وثائق القمم العربية المتتالية منذ قمة تونس عام 2004 إلى قمة بغداد 2012 حيث أكدت القيادات العربية على ضمان حقوق المرأة وتمكينها وحمايتها من كافة أشكال التمييز.

وأوضح العربى- فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه الوزير مفوض منى سميرة كامل مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة- أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الثالثة التى عقدت فى الرياض مؤخرا أفردت بندا للمرأة فى الإعلان الصادر عنها من أجل تأكيد العزم على مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير النظم والتشريعات التى تمكن المرأة من تنمية قدراتها ومهاراتها، والقضاء على أميتها والعمل على توظيف طاقاتها عبر إتاحة الفرص لها، وعلى قدم المساواة لمزيد من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة.

وأشار إلى أن مشاركة المرأة العربية فى الأعمال الحرة فى السنوات الأخيرة ساهم فى تطوير دورها القيادى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أكدت هذه المشاركة على القدرات القيادية للمرأة التى استطاعت تقديم نماذج إيجابية للسيدات الأخريات اللاتى يرغبن فى دخول قطاع الأعمال.

وأوضح الدكتور نبيل العربى، أن مشروع أعمال مؤتمر القمة القادمة الذى سيعقد فى الدوحة بقطر خلال شهر مارس القادم سوف يضم بندا خاصا بمكافحة أمية النساء فى المنطقة العربية والتى تمثل قضية حيوية لكونها الخطر الأكبر والعائق الأساسى أمام أحراز التقدم الحقيقى الذى يكفل للمرأة نيل حقوقها وإثبات وجودها بوصفها روح المجتمع ونبضه الخافق.

واستطرد قائلا: فى هذا الإطار نرحب بالتطور الذى شهدته السعودية بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتخصيص 20 % من مقاعد مجلس الشورى للمرأة.

واختتم الأمين العام للجامعة العربية كلمته بالتأكيد على أن الأمانة العامة للجامعة العربية تحرص على الشراكة مع منظمة المرأة العربية فى تنفيذ المشاريع والبرامج منها برنامج " التكوين السياسى والاقتصادى للمرأة فى المنطقة العربية"، بهدف تأهيل النساء لتمكينهن من المشاركة الفاعلة فى الحياة الاقتصادية والسياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار، إضافة إلى إطلاق الإستراتيجية الإقليمية بعنوان "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام".
اليوم السابع