قال تقرير للامم المتحدة نشر يوم الثلاثاء ان الاسلحة تنتشر من ليبيا "بمعدل مثير للانزعاع" وتغذي الحرب في مالي وسوريا ودول اخرى وتعزز ترسانات المتطرفين وعصابات الجريمة في المنطقة.

وأعد التقرير مجموعة الخبراء بمجلس الامن الدولي التي تراقب حظرا على الاسلحة فرض على ليبيا في بداية انتفاضة في 2011 أطاحت بمعمر القذافي. وقال التقرير ان ليبيا اصبحت مصدرا رئيسيا للاسلحة في المنطقة بينما تسعى حكومتها الوليدة جاهدة لبسط سلطتها.

ومازالت قوات الامن الحكومية الليبية ضعيفة في حين تملك ميليشيات -تتألف من مقاتلين سابقين بالمعارضة- النفوذ على الارض.

وكتب الخبراء في التقرير "هناك حالات -بعضها تأكد والبعض الاخر قيد التحقيق- لشحنات غير مشروعة من ليبيا تخرق الحظر تصل إلي اكثر من 12 دولة وتتضمن اسلحة ثقيلة وخفيفة -بما في ذلك انظمة للدفاع الجوي يحملها المقاتلون واسلحة صغيرة والذخائر الخاصة بها ومتفجرات وألغام."

وجاء في التقرير الذي يقع في 94 صفحة ومؤرخ في 15 فبراير شباط لكنه نشر يوم الثلاثاء "التدفقات غير المشروعة من البلد (ليبيا) تغذي صراعات قائمة في افريقيا ودول في شرق البحر المتوسط وتعزز ترسانات مجوعمة كبيرة من العناصر غير الرسمية بما في ذلك جماعات ارهابية."

وقال التقرير "انتشار الاسلحة من ليبيا يستمر بمعدل مثير للانزعاج."

وقال الخبراء ان شحنات الاسلحة الي سوريا -التي تشهد حربا اهلية مضى عليها عامان وقتل فيها اكثر من 70 ألف شخص- يجري تنظيمها من مواقع متعددة في ليبيا بما في ذلك مصراته وبنغازي وتنقل عبر تركيا أو شمال لبنان.

وقال الخبراء "الحجم الكبير لبعض الشحنات والامدادات اللوجستية المرتبطة بها يشيران الي أن ممثلين للسلطات المحلية الليبية ربما انهم على الاقل على دراية بتلك الشحنات ان لم يكونوا مشاركين فعلا بشكل مباشر."

ووجد التقرير ايضا انه على مدى العام المنصرم يبدو ان تدفقات الاسلحة من ليبيا إلي مصر زادت بشكل كبير.

وكتب الخبراء في التقرير "في حين ان تهريب الاسلحة من ليبيا إلي مصر يمثل تحديا بشكل اساسي لقوات الامن المصرية وخصوصا فيما يتعلق بجماعات مسلحة في سيناء فان بعض المعدات يبدو أنها عبرت مصر الي جهات أبعد بما في ذلك قطاع غزة."

وتدهور الامن في شبه جزيرة سيناء الصحراوية على الحدود مع اسرائيل والتي يوجد عدد من مخابيء الارهابيين منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية قبل أكثر من عامين.

وقال التقرير ان مرور الاسلحة من ليبيا عبر مصر الي قطاع غزة سمح لجماعات مسلحة هناك بشراء اسلحة جديدة بما في ذلك بنادق هجومية اكثر تطورا وانظمة لاسلحة مضادة للدبابات.

ويجري ايضا ارسال الاسلحة من ليبيا عبر جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر الي جهات مثل مالي لكن بعض تلك الاسلحة تبقى في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية.

وقال التقرير "هذه المناطق تستخدم ايضا كقواعد ونقاط عبور لجماعات مسلحة غير رسمية بما في ذلك جماعات ارهابية وشبكات للجريمة وتهريب المخدرات لها روابط بمنطقة الساحل (في افريقيا)."

وقال الخبراء انها اكتشفوا أن قطر ودولة الامارات العربية خرقتا حظر السلاح على ليبيا اثناء انتفاضة 2011 بتقديم اسلحة وذخيرة الي مقاتلي المعارضة اثناء قتالهم قوات القذافي. واضاف الخبراء ان قطر نفت الاتهام في حين لم يصدر رد من دولة الامارات.

وقال التقرير "بعد حوالي 18 شهرا من نهاية الصراع فان بعض هذه المعدات مازالت تحت سيطرة عناصر غير رسمية داخل ليبيا وعثر عليها في مصادرات لعتاد عسكري اثناء تهريبه من ليبيا."

واضاف قائلا "مدنيون وكتائب (من مقاتلي المعارضة السابقين) مازلوا يسيطرون على معظم الاسلحة في البلد في حين ان الافتقار الي نظام أمني فعال يبقى أحد العقبات الاساسية امام تأمين المعدات العسكرية والرقابة على الحدود."

ومنح مجلس الامن الدولي الشهر الماضي ليبيا تيسيرات في الحصول على معدات غير فتاكة -مثل السترات الواقية من الرصاص والمركبات المدرعة- لكنه عبر عن القلق من تدفق الاسلحة من البلاد الي دول قريبة.

وحث المجلس الحكومة الليبية على تحسين مراقبتها للاسلحة والعتاد المرتبط بها واللذين يجري تقديمها او بيعهما او ارسالهما الي الحكومة بموافقة من لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة التي تشرف على حظر السلاح.

وأبلغ رئيس الوزراء الليبي علي زيدان مجلس الامن الشهر الماضي أن الحكومة تسيطر على حدودها مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر. وقال زيدان في فبراير شباط انه يريد ان يرفع مجلس الامن حظر السلاح عن ليبيا لكن اعضاء بالمجلس قالوا انهم لم يتلقوا قط طلبا رسميا.

رويترز