يستعد مجلس النواب في الصومال خلال الأيام المقبلة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب موجه ضد حركة الشباب. ويهدف مشروع القانون إلى إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات والأمن القومي في البلاد لدعم حملة محاربة الإرهاب.

وقد أقرّ مجلس الوزراء الصومالي مسودة مشروع قانون مكافحة الإرهاب في 18 نيسان/أبريل الماضي، بعد مرور أربعة أيام على تنفيذ عناصر حركة الشباب هجوماً على قصر العدل في بنادير أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 29 مدنياً.

وسيتم نشر تفاصيل مشروع القانون في وقت لاحق، على أن يعلن عنها ما أن تُطرح للنقاش رسمياً في البرلمان.

وقال رئيس الوزراء الصومالي، عبدي فارح شردون، في بيان أُصدر بعد إقرار مشروع القانون "يعدّ هذا القانون إنجازاً تشريعياً مهماً ويعكس مكوناً رئيساً من استراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب بشكل شامل، في الوقت الذي تتحمل فيه مسؤولية أمن حدود البلاد وأمن المواطنين".

وذكر شردون في سلسلة من التصريحات نشرها لاحقا عبر تويتر، "سنقوم بحملة لمكافحة الإرهاب وفقاً لقوانين ثابتة وشفافة وذات مصداقية، تتمتع بثقة الشعب الصومالي وتحترم حقوق الإنسان احتراماً كاملاً".

وأضاف، "حربنا على العدو أصبحت في مراحلها الأخيرة، ولم يعد أمامه سوى اللجوء إلى الإرهاب وحرب العصابات".
معاقبة الإرهابيين

في هذا السياق، أوضح نائب وزير الإعلام والبريد والاتصالات، اسحق ياروو، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يُعدّ جزءاً من الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة الفيدرالية لمحاربة الجماعات المتشددة التي تحاول إغراق البلاد في حالة من التوتر وعدم الاستقرار.

وأضاف لصباحي، "إننا في الصومال بأمس الحاجة لمثل هذا القانون الذي يسهّل القضاء على خطر الإرهابيين الذين يهددون أمن البلاد ويعرضون المجتمع والأمة للخطر".

وتابع، "يضم القانون الجديد العديد من الأحكام الموضوعة خصيصاً لمحاربة الإرهاب باعتباره ظاهرة بحد ذاته ومعاقبة الإرهابيين الذي يرعبون الناس ويقتلون المدنيين الأبرياء دون رحمة. لقد بات وضع هذا القانون الجديد ضرورة وأولوية في الوقت الراهن نظراً للوضع الأمني الحالي، وبالتالي نأمل أن يصادق البرلمان عليه بأسرع وقت ممكن".

ومن جهته، أشار حسن عبد الرحمن، المستشار السابق لدى وزارة العدل، إلى أن القانون المقترح لمكافحة الإرهاب يعزز الأمن القومي في الصومال واستقراره. وطالب الحكومة باستخدام كل الوسائل المتاحة لها لمكافحة الإرهاب.

وقال عبد الرحمن في حديث لصباحي، "لا تستطيع أي دولة البقاء والاستمرار عندما تكون مهددة من الداخل والصومال بلد معرض للتهديدات الداخلية الناتجة عن وباء الإرهاب. وقد دمر الإرهابيون حياة الشعب الصومالي وهم يعرضون أمن البلاد للخطر".

وبدوره، رحب محمد حسين، وهو محلل سياسي مقيم في مقديشو، بمشروع قانون مكافحة الإرهاب ولكنه عبّر أيضاً عن قلقه حيال احتمال تأثيره على حريات المواطنين وحقوقهم.

وأوضح لصباحي، "يحتاج الصومال إلى قانون لمكافحة الإرهاب ولكن لا يمكن استخدام مثل هذا القانون حجةً لانتهاك الحقوق والحريات الأساسية. آمل أن يتوخى البرلمان الصومالي الدقة في مراجعته لهذا القانون الجديد".

في هذا الإطار، يأمل عثمان محمد روبلي، وهو سائق سيارة أجرة في مقديشو يبلغ من العمر 47 عاماً، بأن يضع القانون حداً للعمليات الإرهابية في الصومال.

وقال، "أرى أن هذه الخطوة مفيدة جداً لأننا نحتاج إلى قوانين أكثر صرامة لمعاقبة المسؤولين عن التفجيرات والعمليات الانتحارية التي تؤدي إلى مقتل المدنيين الأبرياء".

وتابع قائلاً، "على جميع المواطنين الوقوف متحدين في وجه هؤلاء الإرهابيين. علينا مساعدة العناصر الأمنية الشجاعة في حربها على الإرهاب عبر توفير المعلومات لها عن أماكن تواجد الإرهابيين في البلاد".

الصباحي