يرى مسؤولون أنه وبعد القرار الذي أصدرته تنزانيا هذا الشهر بمنح رخصة لشركة تنقيب كبرى عن اليورانيوم، ستحتل الدولة الأفريقية مركزا عالميا بين أكبر خمس دول منتجة لهذه الثروة الاستراتيجية.

وأصدرت وزارة الطاقة والمعادن رخصة خاصة لشركة مانترا تنزانيا المحدودة، التي تملكها شركة مانترا للموارد، وهي شركة فرعية أسترالية تابعة لشركة أتوم ريد ميت رولوتو (أي آر أم زي) الروسية. وستبني الشركة الأم وتشغل منجم اليورانيوم مكوجو ريفر في جنوب تنزانيا عبر الشركة الكندية الفرعية يورانيوم واحد. يذكر أن شركة مانترا تنزانيا المحدودة تعمل في تنزانيا منذ عام 2010.

كما منحت الحكومة التنزانية شركة مانترا رخصة مؤقتة في كانون الأول/ديسمبر حيث بدأت الشركة ببناء المنجم الأرضي. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء بعد عامين حيث سيحتوي الموقع على مخزون قدره 36 ألف طن من اليورانيوم. وتفيد العديد من التقارير عن إمكانية استخراج 14 ألف طن من العنصر ذو النشاط المشع سنويا من المنجم.

وأشار المفوض السابق لوزارة شؤون المعادن، دالالي بيتر كافومو، أن تنزانيا ستتحول مع بدء تشغيل المنجم إلى أحد أكبر الدول المصدرة لليورانيوم لتتخطى كندا كثاني أكبر منتج لليورانيوم.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحتل كازخستان حاليا المركز الأول عالميا في إنتاج اليورانيوم وقد بلغ إنتاجها 19451 طن عام 2011 وتوفر 36 في المائة من الإنتاج العالمي لليورانيوم. وتأتي كندا في المرتبة الثانية بإنتاج يبلغ 9145 طن أو 17 في المائة من الإنتاج العالمي. وقال كافومو لصباحي، "إنتاج تنزانيا سيتخطى هذا الرقم".

مع ذلك، استدرك كافومو قائلا، إن القيود التي ستعانيها تنزانيا تتمثل بحصرية تصريف إنتاجها في السوق العالمية لافتقارها إلى التكنولوجيا والأموال لتوظيف اليورانيوم في الاستخدام المحلي للطاقة.

واعتبر نائب الرئيس التنزاني محمد غريب بلال، الذي زار موقع مشروع مكوجو ريفر مؤخرا، أن المشروع الجديد استوفى الشروط القانونية كافة للبدء بتنفيذه.

وقال بلال إن المشروع سيحقق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 728 مليار شلن (448 مليون دولار) ويخلق 1600 وظيفة في قطاع المناجم، مشيرا إلى أن المنجم سيحقق ما مجموعه 405 مليار شلن (249 مليون دولار) من الإيرادات السنوية للدولة.

غير أن المشروع اثار جدلا واسعا لأن المنجم يقع ضمن مساحة صغيرة من محمية سيلوس، التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والنعليم والثقافة على قائمة التراث العالمي. وعبر نشطاء عن مخاوف من أن يهدد استخراج اليورانيوم البيئة والصحة العامة في المنطقة كاملة.
مخاوف من عدم تسديد الشركة لضرائب الأرباح

بحسب رئيس لجنة المحاسبة العامة، زيتو كابوي، فإن تنزانيا قد تخسر أيضا مبلغا كبيرا من المال من خلال الاتفاق مع شركة مانترا للموارد لأن الحكومة فشلت في تحصيل حوالي 303 مليار شلن (187 مليون دولار) من الضرائب على أرباح رأس المال من الشركة قبل إصدار الرخصة بالتنقيب.

وينص القانون الذي أقر عام 2011 في تنزانيا على الشركات الأجنبية العاملة في تنزانيا تسديد ضرائب على أرباح رأس المال حين يتم بيعها إلى طرف ثالث. ويهدف هذا القانون إلى معالجة الثغرات التي كانت موجودة ضمن برنامج تحفيز للإعفاء من الضرائب الذي يتيح للشركات الأجنبية العمل من دون تسديد الضرائب خلال السنوات الخمس الأولى من وجودها في تنزانيا. وقد عمدت بعض الشركات بعد انقضاء السنوات الخمس إلى تغيير ملكيتها لتستمر بالاستفادة من الإعفاء من الضرائب.

وقال كابوي لصباحي، "أرسلت كتابا إلى رئيسة الجمعية الوطنية التنزانية طالبا منها أن تسأل الحكومة أن تشرح للبرلمانيين الخطأ الذي حصل".

وأضاف كابوي أن الحكومة كان بإمكانها أن تمتنع عن إصدار الرخصة أو تصدرها بشرط أن يتم تسديد الضريبة وتعزيز موقعها من المفاوضات.

بدوره اعتبر وزير الطاقة والمعادن، سوسبيتر موهونغو، في حديث لصباحي أن الحكومة لن تخسر أية أموال في العقد. وأكد أن الحكومة ما زالت تتفاوض مع الشركة حول ما ستسدده هذه الأخيرة من ضرائب ضمن اتفاق تنمية الموارد مع السلطات المعنية في دار السلام.

وأوضح أن الحكومة أقرت رخصة التنقيب للشركة بعد عامين من المراجعة، معتبرا أن التنزانيين يجب أن يتحلوا بموقف إيجابي تجاه المستثمرين الأجانب لأن المشاريع الشبيهة بإنتاج اليورانيوم حيوية لبناء اقتصاد البلاد.

الصباحي