على الرغم من التعهدات التي أطلقها مسؤولون في أرض الصومال بأن منفذي هجوم الشهر الفائت على مقر صحيفة هوبعال في هرجيسا سيتم جلبهم إلى العدالة، إلا أن أنصار حرية الصحافة وأحزاب المعارضة دعوا إلى إجراء تحقيق مستقل في القضية.

وفي الهجوم الذي وقع في 24 نيسان/ أبريل الماضي، اعتدى رجلان على مدير الصحيفة محمد أحمد جمعة، المعروف بآلولي، بهراوة وكسرا ذراعه. وزُعم أن المهاجميّن حاولا أيضاً إطلاق النار عليه إلا أنهما أخطآه، حيث تمكن أحدهما من الفرار فيما تم القبض على الآخر حيث تبين أنه من عناصر الشرطة.

وقال وزير الداخلية في حكومة منطقة أرض الصومال، محمد نور أرالي، الذي مثُل أمام برلمان الإقليم للاستجواب في 29 نيسان/ أبريل إنه "لن يتم العفو عن الرجل المتهم لمجرد أنه من قوات الشرطة"، وأدان الهجوم واصفاً إياه بالعمل القبيح الذي يتنافي مع ما تؤمن به حكومة إقليم أرض الصومال وشعبه.

وحذر الوزير كذلك من الربط بين المسؤولين الحكوميين والهجوم أو القفز إلى النتائج استباقاً للتحقيق.

كذلك، قال قائد الشرطة، العميد عبدالله فاضل إيمان، الذي مثل أيضاً أمام برلمان الإقليم للاستجواب، لنواب المجلس إن التحقيق في القضية يسير على ما يرام.

وأكد إيمان أنه على الرغم من أن الشرطة لا تزال تبحث عن المشتبه به الهارب، فإن الشرطي المحتجز سيمثل قريباً أمام المحكمة.

إلا أن آلولي، الذي قال إنه يتماثل للشفاء من الاعتداء، عبّر عن استيائه من الطريقة التي عالجت بها الشرطة القضية حتى الآن ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل.

وقال آلولي في حديث لصباحي " أعتقد أننا هوجمنا بسبب عملنا الصحافي والكتابات التي ننشرها للجمهور".

وكانت صحيفة هوبعال قد غطت مؤخراً قضايا مثل الفساد والإجراءات غير النظامية التي يتبعها مسؤولون في إدارة المنطقة في المشتريات وكذلك الجدل القائم حول التنقيب عن البترول في أرض الصومال.

وأضاف آلولي بأن "لدينا دليل يثبت صلة مسؤولين حكوميين [بالمهاجميّن]"، حيث أظهر هاتف خلوي التقطه العاملون في الصحيفة، حسب آلولي، بعد الهجوم حدوث اتصالات نشطة بين المهاجم المقبوض عليه ومسؤول حكومي. وقد تم تسليم الهاتف للشرطة بعد وصولها إلى مسرح الاعتداء.
دعوات لإجراء تحقيق مستقل

رددت منظمات لحقوق الإنسان وصحافيون وزعماء أحزاب سياسية معارضة صدى الدعوة التي أطلقها آلولي لإجراء تحقيق مستقل في القضية.

ويرى أحمد يوسف حسين، مدير شبكة القرن لحقوق الإنسان أنه "بما أن من بين الأشخاص الذين يقفون وراء الهجوم شرطي، فإنه يجب إجراء التحقيق من قبل لجنة مستقلة. [ونظراً لتعارض المصالح في هذه القضية]، فإنه لا يمكن الوثوق في الشرطة لتولي التحقيق، ومطلبنا هو أن يتم إيكاله إلى جماعة مستقلة".

من جانب آخر، ذكر نائب رئيس رابطة الصحافيين في أرض الصومال، محمد عبدي اوراد، أنه من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة، يجب على حكومة الإقليم أن تحقق في القضية على نحو عادل.

وقال اوراد "نحن نعتقد أنه يجب، بالحد الأدنى، أن تشارك جماعة مستقلة في التحقيق نظراً لأن المتهم يعمل في الحكومة".

وأضاف بأن "إذا لم تتم محاسبة [الجناة] بصورة عادلة، فإن ذلك قد يخلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد لأنه يوجد في مجتمعنا ثقافة الثأر"، مشيرا ً إلى أن خشية الصحافيين من القيام بعملهم من شأن أن تقوض حرية التعبير والصحافة الحرة.

وخلُص اوراد إلى أن "النتيجة التي ستتمخض عن ذلك هي إخفاء الحقيقة".
النواب يخفقون في تشكيل لجنة مستقلة

دعت اللجنة الفرعية للشؤون الداخلية والأمن والدفاع في مجلس نواب أرض الصومال أجهزة الأمن في الإقليم إلى جلب الجناة وشركائهم في الجريمة إلى العدالة. وانضم حزبان معارضان إلى قائمة الأطراف التي أدانت الهجوم، وهما حزب العدالة والرفاه وحزب وداني، وأطلقا دعوات مماثلة إلى إجراء تحقيق مستقل.

وقال السياسي والنائب السابق لرئيس أرض الصومال، حسن عيسى جمعة، إنه "لم يكن هناك أي نزاع بين الرجلين اللذين نفذا الهجوم والصحيفة، لذا فإنه من الواضح أن الحكومة استخدمت رجالاً مسلحين لـ[لتنفيذ الهجوم]".

وفي بيان صدر في 27 نيسان/ أبريل، دعا النائب السابق رئيس الإقليم برلمان أرض الصومال بغرفتيه إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القضية.

وقال إن "[الهجوم] خطوة محسوبة لنشر أسوأ الجرائم والقتل والخوف والفوضى في صفوف عامة الناس".

إلى ذلك، وعلى الرغم من الدعوات العديدة إلى تشكيل لجنة مستقلة، إلا أنه لم يتم تشكيل أية لجنة لغاية الآن.

يُذكر أن الصحافيين تعرضوا للقتل في مناطق أخرى من الصومال، حيث قُتل أربعة صحافيين في مقديشو خلال العام الحالي فيما قُتل 18 صحافياً صومالياً خلال عام 2012 في أنحاء مختلفة من البلاد.

الصباحي