تتخذ تنزانيا خطوات لمكافحة إرتفاع نسبة الصيد غير المشروع لحيوان الفيل ووحيد القرن من خلال نشر أفراد الجيش وطائرات بدون طيار مجهزة بكاميرات للمشاركة في عمليات مكافحة الصيد غير المشروع.

ووفقا لمعهد أبحاث الحياة البرية في تنزانيا، فقد قلل الصيد غير المشروع من أعداد الفيلة إلى أقل من 70 الف فيل في عام 2012 من حوالي 109 الف فيل في عام 2009.

ووسط نداءات المشرعين حول الزيادة في الصيد غير المشروع، أطلع وزير الموارد الطبيعية والسياحة، خميس سودي كاغاشيكي، البرلمان يوم الخميس 2 آيار/مايو، أن الرئيس جاكايا كيكويتي قد وافق على نشر وحدات من الجيش لعمليات مكافحة الصيد غير المشروع.

وقال كاغاشيكي للبرلمان بإن الرئيس "قد أصدر الأوامر". "لقد تحدثت مع وزير الدفاع والخدمة الوطنية [شامسي فواى نهودا] ونحن في المراحل النهائية، لا أرغب في تحديد الموعد، ولكننا بصدد القيام بشيء ما ستتذكره الأجيال القادمة."

وهذه هي المرة الثانية التي يساعد فيها الجيش ضد عمليات الصيد غير المشروع. ففي عام 1989، قام الجيش بـ"عملية يوهاي" التي ساعد فيها على زيادة أعداد الفيلة بعد أن بلغت أقل من حوالي 30 الف فيل، بينما كانت حوالي 110 الف فيل في عام 1976.
 

البرلمانيون يرحبون بالقرار

قال النائب المعارض بيتر مسغوا إنه يؤيد قرار الرئيس بإرسال قوات لمحاربة الصيادين، لكنه قال إنه وجب على الحكومة اتخاذ مثل هذا الإجراء قبل خمس سنوات.

وأضاف لصباحي "في عام 2008، كانت مشكلة الصيد غير المشروع كبيرة كما هي عليه الآن". "وكان هناك غضب شعبي عارم لنشر الجيش، ولكن الحكومة لم ترغب في الاستماع لنا."

وقال إنه يتعين على الدول أن تتحد لوقف تجارة "الأنياب القذرة" في جميع أنحاء العالم، حيث تأتي هذه التجارة غير المشروعة، والتي تشهد نموا سريعا، على حساب الموارد الطبيعية في تنزانيا.

وقال المٌشرع غوسبرت بلاندس، الذي يمثل مقاطعة كاراغوي، أمام البرلمان يوم الجمعة إن العملية العسكرية المقترحة يجب أن تبدأ على الفور.

وأضاف " أريد من الوزير أن يقول متى ستبدأ العملية، ما الذي نخفيه؟ يجب أن تبدأ فورا وليس خلاف ذلك".

وقد رفض كاغاشيكي الكشف عن التفاصيل التي تتعلق بخطط الجيش، قائلا إن الكشف عن كل التفاصيل يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى مساعدة الصيادين. ومع ذلك، قال إنها ستبدأ "قريبا" وأن القوات هذه المرة ستستخدم معدات متطورة لمساعدتهم في مهاجمة الصيادين.

وقال زعيم المعارضة فريمان مبوي إنه راض عن نية الحكومة باستخدام الجيش لمحاربة الصيد غير المشروع، لكنه قال إنه يتعين على الحكومة بذل المزيد من الجهد.

وقال لصباحي "كإجراء رادع، يتعين علينا تغيير قوانيننا لتنص بوضوح على أن يُحكم على أي من كان بالإعدام إذا شارك في الصيد غير المشروع".
 

طائرات بدون طيار لمراقبة أراضي الحدائق

وقال المتحدث باسم الحدائق الوطنية في تنزانيا باسكال شيلوتيت إن دائرة الحدائق ستستخدم طائرات بدون طيار - وهي طائرات صغيرة بدون طيار يتم التحكم فيها عن بعد مجهزة بكاميرات - لمراقبة من يدخل إلى الحدائق العامة.

وأضاف شيلوتيت لصباحي "هذا نوع محسن من كاميرا الدائرة التلفزيونية المغلقة، مما يسهل رصد جميع الحدائق على مدار 24 ساعة"، مضيفا أن الكاميرات موصولة إلى أجهزة الحاسوب عبر الأقمار الصناعية.

وقد تم تنفيذ مشاريع مماثلة في جميع أنحاء العالم. ويمتلك الصندوق العالمي للحياة البرية أسطول من الطائرات بدون طيار، والتي ساعدت على حماية الفيلة ووحيد القرن والنمور في النيبال.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد ساعدت مؤسسة مكافحة الصيد غير المشروع الدولية المشاريع في محميات الحياة البرية الأفريقية الأخرى، وتقوم المؤسسة بالمساعدة في تمويل شراء طائرات بدون طيار لجهود الحفاظ على البيئة.

وأضافت المؤسسة على موقعها الألكتروني "اننا نخوض حربا ضد صيادين مسلحين تسليحا جيدا ولديهم المعرفة". "وفي سياق الحد من الصيد غير المشروع في بيئات خطرة، توفر [الطائرات بدون طيار] حل واسع المدى أكثر أمانا وأكثر فعالية من حيث التكلفة، مما يسمح للحراس بمراقبة مساحة أكبر بكثير من الأراضي مع تقليل تعرضهم إلى صيادين خطرين ومسلحين".

وطلب نائب وزير الموارد الطبيعية والسياحة التنزاني، لازارو نيلاندو، من المواطنين الإنضمام إلى جهود الحكومة ضد الصيادين من خلال تقديم التقارير إلى السلطات عن أي شيء يرونه أو يسمعونه يتعلق بالصيد غير المشروع.

وأضاف أن "الحكومة لا يمكنها محاربة الصيد غير المشروع في عزلة، ونحن بحاجة إلى التكاتف كشعب تنزاني لمحاربة الصيادين كوسيلة للحفاظ على مواردنا الطبيعية"، وقال إنه سيتحدث أمام البرلمان يوم الجمعة. "دعونا نتبع عادة الإبلاغ عن أي شيء نراه الذي من المرجح أن يهدد حيوانات الفيلة ووحيد القرن وجميع الموارد الطبيعية الأخرى لدينا."

الصباحي