اعتقلت عناصر الشرطة في غرب كينيا أكثر من 300 مشتبه بهم وقامت باستجوابهم من أجل الكشف عن الحوافز التي أدت إلى موجة العنف التي شهدتها مقاطعة بونغوما وبوسيا والتي أدت إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة مئات الآخرين منذ 28 نيسان/أبريل الماضي، ولكن لم تكشف التحقيقات بعد عن أي معلومات بهذا الشأن.

وقد اندلعت أعمال العنف في 28 نيسان/أبريل الماضي عندما أقدمت عناصر مجهولة هويتها على بتر أعضاء اثنين من سكان بونغوما حتى توفيا وإصابة ما لا يقل عن 100 آخرين في أكابايت وسيغيرا وبينغا. وتم توجيه تهم إلى 19 مشتبهاً بتورطهم في هذه الهجمات.

واستُهدفت هذه القرى في هجوم آخر نُفذ في الأول من أيار/مايو الماضي وتسبب بمقتل سبعة أشخاص وإصابة 50 آخرين. وفي 8 أيار/مايو، اغتال مسلحون مجهولون رجل أعمال وجرحوا عشرة آخرين في ماشامباني ووينغ في مقاطعة بوسيا.

وفي 2 أيار/مايو، تم نشر عدد من كبار ضباط الشرطة في مقاطعتي بونغوما وبوسيا ودعمتهم قوة مؤلفة من 150 عنصر شرطة إضافياً في 10 أيار/مايو. وذكر المسؤولون في الشرطة أن هذا الانتشار المعزز قد ساعد في إعادة بسط الهدوء والأمن في المنطقة.

وقال قائد شرطة منطقة بونغوما الجنوبية، أموس شيبوي، "يتم تنفيذ حظر تجول من المغيب حتى الفجر وقد وصلتنا توجيهات من المفتش العام للشرطة، ديفيد كيمايو، باللجوء إلى القوة عند الضرورة لتطويق أعمال العنف".
 

حوافز سياسية؟

وأضاف شيبوي أن من بين مئات المشتبه بهم الذين اعتقلتهم الشرطة، النائب السابق عن حزب فورد كينيا في دائرة بومولا، واكولي بيفوولي، الذي خسر مقعده النيابي في الانتخابات العامة التي جرت في 4 آذار/مارس الماضي.

وأوضح لصباحي أنه خلال اجتماعات عقدت في المبنى البلدي، سمّى السكان أسماء زعماء محليين آخرين قد تكون لهم صلة بأعمال العنف، وسيخضع هؤلاء للاستجواب. وتابع شيبوي قائلاً إن المحققين يحققون في الفعاليات والخطابات السياسية التي سبقت انتخابات 4 آذار/مارس من أجل الكشف عن أي صلة محتملة بالهجمات الأخيرة.

وأضاف "قال عدد من الضحايا للمحققين إن بعض المهاجمين أرادوا معرفة سبب عدم تصويت القرويين لمرشح محدد بالرغم من حصولهم على المال من الفريق المعني المهتم بالحملة الانتخابية. إننا ننظر في كل التفاصيل لتحديد ما إذا كان هذا عمل سياسي أو أعمال إجرامية من نوع آخر".

وأشار إلى أن المحكمة قد تلقت طلبات طعن في نتائج عدد من الأحداث الانتخابية السياسية، لافتاً إلى أنه من الممكن أن تكون الهجمات الأخيرة هادفة إلى تخويف شهود محتملين.

وفي هذا الإطار، رفض نائب فونيولا، بول أوتووما، وهو عضو في حزب الحركة البرتقالية الديموقراطية وعلى رأسه رايلا أودينغا، الأقوال التي رجحت أن يكون للزعماء المحليين صلة بأعمال العنف. وقال إن المسؤولين الأمنيين سعوا إلى حقن هذا التحقيق الجنائي بمسائل سياسية من أجل صرف الأنظار عن عدم قدرتهم على حماية المواطنين.

وأضاف "الشرطة تستجوب زعماء محليين لن يقدموا على إلحاق الضرر بشعبهم، مثل النائب السابق واكولي بيفوولي".

وذكر أوتووما لصباحي، "تُظهر القيادة الأمنية في المنطقة حالة تهاون عامة، ذلك أن المسؤولين الأمنين منهمكين بتلقي الرشاوى من مهربي البضائع من دولة أوغندا المجاورة". وأعلن أن بعض العناصر الأمنية مددت فترة انتشارها في المنطقة وتتواطأ مع المجرمين لمضايقة السكان وابتزازهم.
 

السكان يعيشون حالة من الخوف

في هذا السياق، قال مفوض المنطقة الغربية، جيمس أولي سيرياني، إنه تم في المنطقة تنظيم اجتماعات متواصلة في المبنى البلدي لمطالبة السكان بالحفاظ على الهدوء والتعاون مع السلطات.

وأوضح لصباحي، "يجب أن يتعاون الناس مع الزعماء المنتخبين لتحقيق الازدهار. وستتم مقاضاة كل شخص يقف وراء أعمال السرقة والعنف بغض النظر عن منصبه".

وقال دان وونغا، وهو مراسل في تلفزيون كي.24 في كيكاميغا، إنه بالرغم من الضمانات التي قدمها سيرياني، أعلن السكان أن المشتبه بهم الذين يتم تسليمهم إلى الشرطة يدفعون الرشاوى للخروج من السجن بكفالة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وأعلن لصباحي، "يخلق هذا الوضع شعوراً بعدم الثقة بالشرطة، الأمر الذي يدفع السكان إلى تجاهل سلطة القانون وإشباع المشتبه بهم ضرباً حتى يموتوا".

وقال سايرس ماخوها، 26 عاماً وهو من سكان مقاطعة بوسيا، إن السكان يعيشون حالة من الخوف بعد وقوع الهجمات، وقد أدى هذا الوضع إلى مغادرة مئات العائلات منازلها بحثاً عن ملجآ آمن.

وأضاف لصباحي أنه تم اغتيال وجرح الأولاد والشيوخ والنساء حتى في الهجمات الأخيرة، مشيراً إلى أنه تم استهداف والدته وشقيقته الصغرى.

وأشار ماخوها إلى أن المهاجمين يعمدون إلى خلق حالة من الفوضى في الشوارع فيستفزون القرويين لإخراجهم من منازلهم، ثم يهجمون على الضحايا بالخناجر والسكاكين والعصي. وقال "في عدد من هذه الحوادث، شنت العصابات هجمات من دون سرقة شيء أو التفوّه بكلمة".

الصباحي