هل تواجه مصر ثورة جديدة؟ يأمل الملايين ذلك فيما يبدو اذ وقعوا على استمارات تدعو إلى انتخابات رئاسية مُبكرة ويعتزمون النزول إلى الشوارع يوم 30 يونيو حزيران في ذكرى مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي السلطة.

وشعارهم "تمرد".

لكن رغم ما تجيش به نفوس كثيرين من استياء إزاء الإسلاميين الذين أشرفوا على حالة الشلل السياسي والاقتصادي في البلاد فهناك ملايين أخرى مستعدة للدفاع عن أول رئيس مصري يصل إلى السلطة في انتخابات حرة. ويقولون إن من يشنون حملة لتنحيته عملاء للنظام القديم. ويخطط أنصار مرسي لتجمعات حاشدة لتأييده تبدأ يوم الجمعة المقبل.

وتدعو حملتهم المضادة "تجرد" إلى عقول منفتحة.

وتثور مخاوف من اندلاع المزيد من أعمال العنف التي تخللت فترة العامين ونصف العام منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك بعد ثورة غضب في ميدان التحرير بوسط القاهرة. ولا يخلو حديث من عبارة "30 يونيو". وتراجعت البورصة المصرية تحسبا للحدث وتقول قوات الأمن إنها تستعد للتعامل مع أي مشكلات.

وقال المحلل العسكري سامح سيف اليزل وهو لواء متقاعد "هناك فرصة كبيرة لوقوع أعمال عنف في الاحتجاجات المقبلة... وقد تبدأ من أي طرف."

وليس من الواضح ما الذي يمكن أن ينهي المأزق بين الإسلاميين الذين قدمت لهم قاعدتهم المنظمة مقاليد الحكم بشكل رسمي وبين معارضة متشرذمة تضم ليبراليين ومسيحيين وعلمانيين يوحدهم الخوف من الحكم الإسلامي إضافة إلى حشود من غير المنتمين حزبيا الذين ضاقوا بتدهور الاوضاع الاقتصادية في عهد مرسي.

و"الحرب الثقافية" بين الإسلاميين المنتخبين والمعارضة العلمانية -وفي الخلفية جيش كان له دور سياسي في وقت ما- تذكر بالاضطرابات في تركيا الآن لكن الأزمة الاقتصادية الكبيرة والنظام السياسي الذي لم يتشكل بعد يجعل مصر أكثر عرضة للخطر.

وفي ظل اختلاف القوى العالمية بشأن سوريا حيث يساند مرسي المعارضة السنية في حين تمول واشنطن الجيش المصري الملتزم بمعاهدة السلام مع إسرائيل فإن أي اضطرابات في أكبر البلدان العربية سكانا ستكون لها تداعيات تتجاوز حدودها.

ويقول قادة الجيش الأثرياء الذين كان مبارك يقودهم لكنهم ضحوا به لإنقاذ أنفسهم إنهم لا يريديون أن يقوموا بأي دور سياسي مجددا. ويقول الإسلاميون إن تحرك قوات الجيش ضدهم سيؤدي إلى حرب أهلية. لكن الجيش ما زال محل تقدير كبير من الغالبية العظمى التي تقول إنه سيتدخل في الوقت المناسب لإقرار النظام.

ولا يملك كثيرون التنبؤ بثقة بنتيجة يوم 30 يونيو لكن أيا كان ما سينتهي اليه فسوف يساعد في تحديد ان كان الربيع العربي سيزهر في نهاية الأمر أم سيذبل ليس فقط بالنسبة لنحو 84 مليون مصري بل ايضا للديمقراطيات المستقبلية في الشرق الأوسط.

وقال محمد البرادعي وهو دبلوماسي سابق بالأمم المتحدة ومن أشهر أعضاء حركة تمرد "هذه الثورة لم تكتمل بعد".

ويقول المتطوعون الشبان المتحمسون في الحملة الذين نزلوا الى الشوارع لجمع التوقيعات على استمارات تمرد انهم يقتربون من جمع أكثر من 13 مليون توقيع وهو عدد الاصوات التي فاز بها مرسي في انتخابات الرئاسة.

وزار البرادعي فنانين ومثقفين يعتصمون منذ اسبوعين في وزارة الثقافة احتجاجا بعدما أقال وزير الثقافة الجديد رئيسة دار الأوبرا المصرية وبعدما وصف عضو إسلامي بمجلس الشورى الباليه بأنه "فن العراة".

وتتصدر مثل هذه التهديدات عناوين الصحف وقال البرادعي اثناء زيارته للمعتصمين إنه لابد من انهاء هيمنة الإسلاميين وطالب كل مصري بالخروج يوم 30 يونيو "لنحرر أنفسنا ونسترد ثورتنا."

اما بالنسبة لملايين الفقراء الذين لا يشكل الباليه جزءا يذكر من أولوياتهم فما يهمهم هو اقتصاد متضرر من انهيار قطاع السياحة وارتفاع أسعار السلع العالمية ونمو السكان المعتمدين على الخبز والوقود المدعومين.

وتقول أم سلطان التي تعمل مع ابنها في محل عصير بالقاهرة القديمة "لا نريد مرسي. نريد التغيير... يجب ان يعطونا المال ليتمكن أطفالنا من العيش."

وتؤكد جماعة الإخوان المسلمين مكررة ما يقوله الإسلاميون الذين يحكمون تركيا أن الرئيس لديه تفويض ديمقراطي وتقول إن الاحتجاج مسموح لكن يتعين ان يكون سلميا باعتباره حسب وصف قيادي بالجماعة "اشارة صحية على ان هذه الثورة نجحت بالفعل".

ويقول مرسي نفسه إنه سيرد بقوة على أي مشاكل يتسبب فيها "فلول" النظام القديم ويقول إن التوقيعات ليس لها اي وزن قانوني واصفا الحركة بانها غير شرعية.

ونشبت اشتباكات هذا الشهر اثناء جمع توقيعات وألقيت قنابل حارقة على شقة تستخدمها حركة تمرد. ويلوح اختبار جديد يوم الجمعة المقبل إذ يعتزم الإسلاميون تنظيم تجمعات حاشدة مؤيدة لمرسي.

وجوهر المشكلة هو الاخفاق في التوصل إلى توافق.

فمع تشرذم المعارضة فازت جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها بالأغلبية في مجلسي البرلمان وبالرئاسة العام الماضي واقرت دستورا على عجل من خلال استفتاء. وترفض المعارضة المدعومة جزئيا بقضاء يراه الإسلاميون من بقايا نظام مبارك أغلب هذه المؤسسات الان.

وتتعطل الانتخابات لمجلس نواب جديد قد يشكل منتدى للحوار الوطني بسبب خلافات على اللوائح.

وفي مسعى لتكريس سلطته في الاقاليم عين مرسي إسلاميين كمحافظين في العديد من المحافظات يوم الأحد منهم محافظ للاقصر كان واحدا من الجماعة الجهادية التي قتلت 58 سائحا في هجوم بالمحافظة نفسها في التسعينات.

وفي ظل غياب تأييد شعبي واسع وجدت السلطتان التشريعية والتنفيذية صعوبة في العمل بحسم لحل مشكلات الاقتصاد.

ويبدو الاحتمال ضئيلا أن تدفع حملة تمرد مرسي للاستقالة. بل ان بعض المعلقين الليبراليين يقولون إن ذلك لو حدث سيرسي سابقة غير مُرحب بها. ففوز مرسى بدا نزيها والاقتراع على رئيس جديد من المحتمل أن يأتي بنتيجة مماثلة.

فليس هناك معارض له شعبية أكبر بوضوح من الرئيس الذي تحمل لافتات تمرد صورته مشطوبا عليها باللون الاحمر. وقد تبدو الحركة كأنها قفزة إلى المجهول لكن ذلك لا يمنع أعدادا كبيرة من الانضمام إليها.

ويرى حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الذي يقول إن مرسي يجب أن يستقيل "لغبائه" أن حملة تمرد "رد فعل عام معبر على فشل الاخوان المسلمين ومرسي في إدارة الدولة."

واضاف "لم يترك ذلك للشعب خيارا سوى النزول إلى الشوارع لذلك سيخرجون- بأعداد كبيرة."

ولكن حلفاء الرئيس لن يسلموا بسهولة.

ويقول القذافي عبد الرازق مدير حملة تجرد الموالية لمرسي "إذا انتهى الأمر إلى الإطاحة بمرسي بالعنف أو في انقلاب من جانب الجيش أو الشرطة ستقوم ثورة إسلامية."

واضاف عبد الرازق البالغ من العمر 37 عاما وهو صيدلي سجن في السابق بسبب انتمائه للجماعة الإسلامية التي حاولت شل مبارك بهجمات على السياح في تسعينات القرن الماضي "لدينا رجالنا في الجيش وفي الشرطة ايضا ونحن مستعدون."

وجمعت "تجرد" سبعة ملايين توقيع لمطالبين ببقاء مرسي في حملة ذات بعد شخصي عميق. ويقول عبد الرازق "نعلم أنه لو رحل مرسي سندخل جميعنا السجون."

وفي حملة المعارضة يتعامل محمود بدر المتحدث باسم الحملة مع أكوام من الاستمارات الموقعة وأرقام بطاقات هوية يتعين التحقق منها عبر قواعد بيانات لتتمكن "تمرد" من إثبات أن مطلب سحب الثقة حقيقي.

ويقول بدر إنه حتى بدون تدخل دولي فإن حجم المعارضة يمكن أن يحرج مرسي ويدفعه للتنحي. ويقول آخرون إن ذلك ربما يدفعه للاستماع إليهم على الاقل.

وماذا بعد؟ فالامر يبدو مجرد افتراضات الآن لكن بدر وفريقه لديهم خطة لمرحلة ما بعد مرسي: يتولي رئيس المحكمة الدستورية منصب الرئيس بشكل مؤقت مع حكومة صغيرة من خبراء متخصصين.

وبالنسبة لكثيرين اغضبهم انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود وارتفاع الاسعار تمثل عودة الجيش للحكم أمرا مرحبا به رغم أن الجيش يؤكد إنه لا يريد تحمل مثل هذه المسؤولية. وحث قائده الذي عينه مرسي على ايجاد إطار للتوافق.

وقال مصدر عسكري لرويترز إن الجيش مستعد لكل الاحتمالات بعد 30 يونيو "لكننا لن نتدخل إلا إذا بدا ان الوضع يتجه نحو صراع عنيف."

وقال وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي إن قواته ستدافع عن الدولة ومقدسات الشعب والتي يقول المصدر ان من بينها حقه في الاحتجاج.

ومع اقتراب موعد المظاهرات يتعين على المصريين اتخاذ بعض القرارات.

وحضر احمد محمود (30 عاما) وهو عامل من الاسكندرية بالفعل إلى العاصمة ليجعل صوته مسموعا ويقول "أريد أن أقول لمرسي بصوت عال وواضح إنه يجب أن يرحل لانه فشل في تحقيق مطالب ثورتنا بحياة أفضل وحرية."

وأضاف "تعبنا ولا يمكننا تحمل المزيد. نريد ان نعيش."

لكن آخرين يتحلون بصبر اكبر خشية ان يدفعهم المزيد من الاضطرابات لمزيد من الفقر. ويقول محمد علي (26 عاما) وهو نادل في أحد مقاهي القاهرة إن مرسي يجب ان يحصل على فرصته. ويضيف "نحن حديثو العهد بالديمقراطية يجب أن نعطيه وقتا كافيا للعمل والتعلم."

رويترز