يعزز مشروع قانون الاستثمار الأجنبي والمطروح حالياً أمام اللجنة التجارية في البرلمان الصومالي الأمل في جذب الشركات الأجنبية للمساعدة في إعادة بناء البلد وخلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التطور الاقتصادي.

ويضع مشروع القانون الإطار الخاص بالاستثمار الأجنبي في الصومال بما يحمي حقوق المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون أموالهم في البلد وخلق بيئة تجارية تشجع على الاستثمار على أساس مبادئ اقتصاد السوق الحر، حسب ما جاء على لسان مدير عام وزارة الصناعة والتجارة الصومالي عبدالله دوالي.

وقال دوالي لصباحي "نأمل في غضون السنة الحالية، وعند إقرار هذا القانون، أن يشهد البلد تغيرات في الاستثمار من قبيل إعادة فتح المصانع و[فتح] مصانع جديدة في البلد وإعادة بناء المصانع القديمة وإنتاج الموارد البحرية والزراعية". وأضاف بأن "هذه الفرص ستشكل ميزة بالنسبة لنا وللمواطنين الأجانب الذين يريدون الاستثمار في بلدنا".

وقد وافق مجلس الوزراء الصومالي على مشروع القانون، حيث قال رئيس الوزراء عبدي فارح شردون عند توقيعه على مشروع القانون في 10 حزيران/يونيو "إننا منذ عقود نعاني -ولأسباب واضحة- من حرمان من الاستثمار الأجنبي. وكل من ينظر إلى اقتصادنا اليوم يدرك مدى حاجتنا إليه في كافة القطاعات. يحتاج المستثمرون إلى إطار قانوني آمن وهذا ما سنقوم بتوفيره".

وذكر دوالي أنه يتوقع أن يناقش أعضاء البرلمان القانون المقترح خلال الشهرين القادمين قبل موعد العطلة البرلمانية وأنها "ستكون فرصة طيبة إذا ما أقر البرلمان القانون في وقت يصل في عدد متزايد من عروض الاستثمار الأجنبي إلى البرلمان".

وفي 25 تموز/يوليو، عقدت اللجنة التجارية في البرلمان جلسة استماع للتشاور مع أصحاب المصلحة وعدد من أبناء الشعب قبل أن يتم تقديم مشروع القانون إلى كافة اعضاء المجلس .

وأدلى نائب رئيس غرفة التجارة الصومالية عبد الرشيد أينانشي بشهادته في هذه الجلسة أوضح فيها أنه في سبيل ضمان توفير الحماية للمستثمرين ينبغي إلا يتم إقرار القانون على عجل بل مقاربته بحرص وعناية.

وقال في شهادته للجنة "برأيي، يجب إعطاء مشروع القانون وقتاً إضافياً لدراسته. وينبغي للقانون أيضاً أن يعبّر عن مصالح [أصحاب المصلحة فيه] وأن يحقق الغاية المنشودة منه، وينبغي له أن يؤدي إلى [إحداث] تنمية اقتصادية".
 

شباب البلد يأملون أن يأتيهم الاستثمار بوظائف

يحدو الشباب العاطل عن العمل الأمل في أن يسهم مشروع القانون في التقليل من حجم البطالة في الصومال عند طريق تنمية صناعات غير مطروقة بعد، حسب موسى أحمد وهو شاب يبلغ من العمر 28 عاما ومتخرج من قسم الإدارة والتجارة بجامعة مقديشو.

وقال أحمد إنه "لا يوجد في بلدنا موارد غزيرة، إلا أنه يتعين علينا فتح المجال أمام الأجانب الراغبين في الاستثمار بالصومال كي نريهم أنه بوسعنا الحصول على المنفعة المتبادلة من موارد بلدنا".

وترى مريم حسن، 27 عاماً، وهي من سكان العاصمة مقديشو ودرست إدارة المشاريع في جامعة أوتارا بماليزيا، أنه يوجد في الصومال عدد وفير من الفرص التي يجب استغلالها.

وقالت في حديث لصباحي إن هذا البلد "غني بالموارد البحرية والزراعية. وإذا ما حصلنا على استثمارات من شركات عالمية من الدول المتقدمة، فسيكون ذلك برأيي تطوراً مشجعاً. نحن ندرك الاهتمام الدولي بالصومال اليوم لكونها دولة آخذة في التعافي من عدم استقرار دام أكثر من 20 سنة".

أما حسن صالح، 28 عاماً، والذي درس التجارة بجامعة نيروبي، فيرى أن الاستثمار الأجنبي سيؤدي إلى قيام المصانع بفتح فروع لها في الصومال الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على كل المواطنين.

وقال صالح الذي يعمل مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن "المنافع التي ستعود على الصومال ستشتمل على إنشاء مصانع إنتاجية ستعمل على انهاء الحاجة إلى استيراد كل شيء من الخارج، ناهيك عن أن التكلفة لن تكون نفسها".

وأضاف بأنه من الضروري استشارة خبراء عالميين بشأن القانون المقترح كي يتسنى للشعب أن يستفيد منه بأقصى درجة. وأعرب صالح عن إحساس بالأمل فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط في الصومال.

وقال إن "الشركات التي تقوم بالحفر لاستخراج النفط في كينيا، كالشركات اليابانية، ستحصل على 10 في المائة من الأرباح في اتفاقية مدتها 10 سنوات ستملك كينيا بعدها كل الأرباح. يجب على الصومال أن تقبل بمثل هذه الاتفاقات إذا ما استطاع الحصول عليها، كما أن عليها أن تحرص من الاتفاقيات الأحادية التي ستعود بالنفع الكبير على طرف واحد على حساب الطرف الآخر".

الصباحي