طالب السياسيون والمزارعون والمصدّرون الكينيون الحكومة بالمباشرة بمحادثات طارئة مع بريطانيا بشأن الحظر المتوقع للقات المعروف أيضاً باسم ميرا، وهي نبتة توفر مفعولاً منشّطاً عند مضغها.

وقالت مجموعات الضغط إن الحظر البريطاني قد يتسبب بانهيار قطاع زراعة القات الذي تصل إيراداته إلى ملايين الدولارات.

وفي 3 تموز/يوليو، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أن بريطانيا تنوي حظر القات، بالرغم من مطالبات المجلس الاستشاري المعني بسوء استخدام المخدرات في بريطانيا بعدم حظر النبتة، مؤكداّ أن لا صلة لهذا القطاع بالجرائم الخطيرة أو المنظمة.

وقد أشارت ماي إلى أن الأسباب الأساسية التي دفعت الحكومة إلى حظر المادة المخدّرة المذكورة هي سياسية، لا سيما وأن غالبية الدول الأخرى في أوروبا حظرت زراعة النبتة، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا.

وحذرت في بيان وجهته إلى البرلمان قائلةً إن "الامتناع عن اتخاذ إجراءات حاسمة وتغيير الموقف التشريعي البريطاني بشأن القات قد يجعل من بريطانيا المحور الإقليمي الوحيد الذي يدعم الإتجار غير المشروع للقات من الآن فصاعداً. وقد ازدادت عمليات ضبط القات الذي يُنقل عبر المملكة المتحدة ليًسلّم إلى هولندا من حيث الحجم والوتيرة منذ الحظر الذي فرضته هولندا في مطلع العام الجاري".

وبالرغم من عدم قدرة المجلس الاستشاري على توفير أدلة حاسمة على المخاطر المزعومة للقات، أكدت مايو على أنه مضر للمجتمع.

وأضافت ماي "لا يزال يشكل القات سبباً رئيسياً للأضرار الصحية والاجتماعية، كمشاكل في البلوغ وتفكك العائلة، كما ذكرت المجتمعات المتأثرة به وعمل الشرطة والسلطات المحلية معهم". وتابعت قائلةً إنه يجب التعامل مع قضية حيازة القات كحيازة القنب، أي عبر توجيه تحذيرات وفرض عقوبات قبل إجراء أي اعتقالات.
 

القات والاقتصاد الكيني

أكد نواب وتجار ميرو على أنه قد تكون لحظر القات في بريطانيا آثار سلبية على الاقتصاد الكيني.

فيوظف قطاع زراعة القات في كينيا ما يقارب 500 ألف مزارع وتاجر، حسبما جاء في الاستبيان الاقتصادي الكيني للعام 2012 الذي أجراه مكتب الإحصاءات الوطني الكيني. وذكر المكتب أن القات يشكل رابع أهم صادرات كينيا من حيث الحجم التراكمي، فتبلغ قيمتها 16.5 مليارات شلن (189 مليون دولار).

وفي هذا السياق، انتقد النواب والتجار الذين يمثلون المناطق حيث تتم زراعة القات ما وصفوه بتردد الحكومة في ممارسة الضغط ليتم اعتبار القات محصولاً نقدياً وليس نوعاً من المخدرات.

ومن جهته، قال كيمانثي مونجوري، رئيس نقابة تجار نيامبيني ميرا، "كل ما نريده هو أن تطلق حكومتنا محادثات مع بريطانيا لوقف الحظر المنتظر فرضه على القات الذي يشكل [مصدر] رزق لسكان ميرو وللكينيين بشكل عام".

وأضاف لصباحي أنه قبل حظر هولندا للقات في كانون الثاني/يناير، كانت بريطانيا ثاني أكبر سوق دولية للقات، فتستورد أسبوعياً بين 20 و25 طناً من القات المزروع في كينيا. وحالياً، تشكل بريطانيا أكبر مستورد حول العالم فتستورد 30 طناً من القات الكيني في الأسبوع الواحد.

وإن مستوردي القات في بريطانيا هم بشكل أساسي المغتربين من أصل صومالي وكيني وأثيوبي ويمني.

وفي هذا الإطار، شدد مدير اتحاد مزارعي كينيا، كيبكورير مينجو، على ضرورة أن تدرك الحكومتان البريطانية والكينية الآثار المترتبة على فرض حظر على القات.

وشرح لصباحي أن "آلاف المزارعين والتجار والموزعين والمصدرين سيصبحون عاطلين عن العمل وهذا ليس بالخبر السار ذلك أن حكومة اليوبيل تواجه نقصاً في فرص العمل. من المحتمل أن ينهار القطاع بكامله لأن بريطانيا تشكل سوقاً رئيسية تؤمن لشعبنا إيرادات جيدة وتؤمن للبلاد في الوقت عينه دعماً بالعملة الأجنبية هو بحاجة إليه".
 

نواب ميرو يمارسون الضغط على بريطانيا وكينيا لوقف الحظر

توعّد حاكم مقاطعة ميرو بيتر مونيا والعضو في مجلس الشيوخ كيرايثو مورونغي بتوجيه السياسيين للضغط على الحكومة البريطانية لوقف الحظر.

وقال مورونغي لصباحي إن "القات يؤمن لقمة العيش لملايين الناس في كينيا"، مؤكداً على أنه مستعد للضغط على الحكومة البريطانية لمحاربة فرض الحظر على القات. وأضاف "أنا أعمل أيضاً على تشكيل وفد لرؤية الرئيس [أوهورو] كينياتا والبحث معه في هذه المسألة قريباً".

وفي 25 تموز/يوليو، قدم مونيا ومورونغي عريضة إلى المفوض السامي البريطاني في كينيا، كريستشن تورنر، للمطالبة بوقف الحظر وإقامة حوار حول كيفية تعزيز السلامة في استهلاك القات.

ومن جهة أخرى، يهدد السياسيون في مقاطعة ميرو أيضاً بتعبئة مزارعي القات للضغط من أجل إقفال قواعد التدريب التابعة للجيش البريطاني والمزارع التي يملكها بريطانيون، هذا إلى جانب مقاطعة الواردات البريطانية.

وذكرت فلورنس كاجوجو، ممثلة المجتمع النسائي بمقاطعة ميرو في الجمعية الوطنية، "آمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد. إننا نثق بأن البرلمان البريطاني لن [يدعم الحظر] عندما يحين الوقت. نأمل أيضاً أن يتدخل رئيسنا عبر إرسال وفد من التجار للقاء المسؤولين في الحكومة البريطانية".

كذلك، يعمل النواب على إقناع الحكومة الكينية بتغيير موقفها تجاه القات، بعد أن حددت هيئة الحملة الوطنية ضد الإدمان على المخدرات القات بأنه مخدّر.

وفي 29 تموز/يوليو، أقامت الشبكة العامة لتجار مادة الميرا والسياسيون في منطقة ميرو دعوى في المحكمة لمقاضاة هيئة الحملة الوطنية ضد الإدمان على المخدرات. وتريد جهة الادعاء أن يتم تصنيف القات كمحصول زراعي وأن يضع النواب قانوناً يجبر وزارة الزراعة على حمايته.

واستاء النواب من امتناع الحكومة الفيدرالية عن التدخل وشكلوا لجنة مؤلفة من 29 عضواً للتحقيق في تأثير القات على الصحة والأثر الاقتصادي على ميرو حيث تتم زراعة المادة المنشطة.

وأكدت كاجوجو قائلةً "سنحقق في كل المسائل المرتبطة بالقات بدقة. سنبحث في كل التفاصيل وأتعهد بأننا سندرس ونراجع كل نتائج الأبحاث ونقدم التوصيات إلى البرلمان في غضون 90 يوماً".

 

تجارة القات تخلق تحديات أمنية

وبدورهم، اعتبر المحللون والمراقبون أن الجدل حول القات يتوقف عند عامل مهم ومقلق، ألا وهو أن تجارته توفر مبالغ كبيرة من المال غير المصرّح بها.

وأوضح بول م. تايتي، وهو من كبار المحللين في مركز الإعلام الأمني في نيروبي، أن مثل هذه المبالغ لا تدخل في أي نظام مصرفي شرعي وتخلق ثغرات للتمويل المحتمل للإرهاب والتطرف في منطقة القرن الأفريقي.

وذكر لصباحي أن الاستخدام المفرط للقات في أوساط الميليشيات كحركة الشباب في الصومال وتنظيم القاعدة في اليمن منح المادة المحفّزة المذكورة سمعة سيئة.

وقال تايتي "ثمة دوماً شكوك لا يزال من الضروري إثباتها، تربط ملايين الدولارات الناتجة عن تجارة القات بشبكات تمويل الإرهاب في القرن الأفريقي وشمال غرب أفريقيا. ولهذا السبب يشعر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعدم الارتياح تجاه تجارة القات بكاملها".

الصباحي