أكد مسؤولون أن الصحة العامة في منطقة أرض الصومال معرضة للخطر بفعل الأدوية المنخفضة الجودة وسوء استعمالها وقطاع الصيدلة غير المنظم.

وقال الطبيب علي شيخ عمر، مدير الصحة العامة في وزارة الصحة بأرض الصومال، إن التطبيب الذاتي أصبح يشكل مصدر قلق أساسي في أرض الصومال حيث يأخذ كثيرون الأدوية من دون استشارة طبيب أو صيدلي محترف.

وأوضح عمر "عند أخذ أدوية من دون وصفة طبية ومن دون وجود حاجة ووضع مَرَضي لأخذه، يتسبب ذلك بفقدان الدواء مفعوله". وطالب الناس باستشارة طبيب أو صيدلي قبل شراء الأدوية المتوفرة من دون وصفة طبية حتى من أجل تجنب الآثار الجانبية الضارة ومنع مقاومة الجسم للدواء.

وتابع عمر قائلاً إن المشكلة تزداد سوءاً مع إعلانات الأدوية التي تُبث عبر محطات التلفزيون ونقص الموظفين المدربين في الصيدليات وعدم قدرة الحكومة على التحقق من جودة الأدوية التي تدخل سوق أرض الصومال.

وأشار إلى أن أكثر من ألف صيدلية في مختلف أنحاء أرض الصومال هي بإدارة أشخاص لا يتمتعون بالمهارات اللازمة. وقال "إن هرجيسا التي تحتاج إلى عشر صيدليات فقط تضم حوالي 400 صيدلية على حد علمنا".

ومن جهته، قال عبدالقادر أحمد الذي يملك صيدلية في هرجيسا إن بعض الصيدليات تبيع الأدوية من دون طلب وصفة طبية.

وأضاف "إن غالبية المرضى الذين يزوروننا لا يُحضرون وصفة طبيب"، قائلاً إن الأهالي يرسلون حتى أولادهم الذين غالباً ما لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات لشراء الأدوية في الصيدليات.

وتابع أحمد في حديث لصباحي "أصبح الطب موضوعاً يتم تناوله فقط من الناحية التجارية".

وأوضح أحمد أن من المشاكل الأخرى استخدام الطب التقليدي لمعالجة المرضى. فيعطي بعض الأطباء التقليديين أدوية مصنوعة من الأعشاب للمرضى، وهي أدوية مرتفعة الثمن وتُعطى من دون أن تقاس بالجرعات.

وذكر الدكتور عبدالرزاق يوسف عبدالله، رئيس قسم الصحة الإنجابية في وزارة الصحة في أرض الصومال، إن الممارسات الحالية تشكل خطراً بشكل خاص على الحوامل، إذ قد يعاني أطفالهن من أضرار لا يمكن معالجتها بسبب سوء استعمال الأدوية.

وقال لصباحي "عندما تأخذ امرأة حامل الدواء الخطأ، يكون لذلك تأثير سلبي على الطفل كإصابته بإعاقة أو بأمراض أو ولادته من دون أطراف"، مشدداً على ضرورة إطلاق حملة إعلامية لتعزيز الوعي. وتابع "يجب أن تكون المرأة الحامل على علم بالأدوية التي لا تستطيع أخذها".
 

جهود معززة بموارد محدودة

في هذا السياق، قال رئيس وكالة مراقبة الجودة في أرض الصومال، علي محمد بيكالو، إنه بالرغم من عائق الموارد المحدودة أعطت الحكومة الأولوية لضمان جودة الأدوية.

وأوضح لصباحي أنه تم تأسيس الهيئة في 2010 لضمان جودة الأدوية والأطعمة وغيرها من السلع الاستهلاكية، ولكنها تفتقر إلى مختبر للتدقيق في الأدوية ولا يزال عليها وضع معايير للجودة.

وقال بيكالو إنه "مع ذلك، منذ تأسيس الوكالة، ضبطت وعمدت إلى حرق أدوية كتلك التي انتهت مدة صلاحيتها، إلى جانب سلع أخرى كانت منخفضة الجودة".

وأشار إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالأدوية، تطلب الوكالة من المستوردين استيراد أدوية لا تقل مدة صلاحيتها عن الستة أشهر بدءاً من تاريخ دخولها إلى السوق، وذلك من أجل منع بيع الأدوية المنتهية الصلاحية. وقال "سنحاول شراء معدات [المختبر] اللازمة ما أن نصبح قادرين على تحمل كلفتها".

وبدوره، قال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة علي شيخ عمر إنه لضمان جودة الأدوية التي تباع للناس، يجب أن تكون مصدقة من منظمة الصحة العالمية، كما يجب أن تخضع لرقابة وزارة الصحة في أرض الصومال قبل أن توزع لأغراض البيع. ولكن في هذه الحال، سيتطلب الأمر تمويلاً إضافياً ليس متوفراً في الوقت الراهن لدفع رواتب المدققين في جودة الأدوية عند كل النقاط الحدودية لأرض الصومال.

وذكر عمر أن الوزارة شكلت عام 2012 وحدة خاصة لمراقبة جودة الأدوية وأنشأت بنية لآلات التدقيق، محترمةً بذلك متطلبات منظمة الصحة العالمية الواجب الامتثال لها لتلقي دعم المنظمة بالنسبة إلى معدات المختبرات.

وعبّر عمر عن أمل الوزارة بتلقي المعدات المذكورة وتمكّنها من المباشرة بعمليات التدقيق في الأدوية مع نهاية العام 2014.

الصباحي