1- التوسع فى عضوية المجلس بجعلها 450 عضواً، ما يجعل إمكانية تطبيق النظام الفردى من خلال 444 دائرة انتخابية، بعد إلغاء العمال والفلاحين، وتقرير عضو واحد لكل دائرة أمرا مستحيلا.

2- استمرار العدد الزوجى للهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات البرلمانية، ما يجعل أى قرار متخذ بالأغلبية داخلها صعباً.

3- عدم تقرير الذمة المالية لأسرة عضو مجلس الشعب قبل وبعد ترك العضوية، اكتفاء بتقريرها للعضو فقط، ما يفتح الباب أمام الفساد.

4- تأكيد المشروع على أن جلسات المجلس وقراراته تتم بحضور الأغلبية، دون إشارة إلى عدد الحاضرين للمناقشات، حيث تفرغ قاعة المجلس من الأعضاء، دون أى رقابة رادعة لتزويغهم أو لتوقيع بعضهم للبعض فى كشوف الحضور.

5- تجاهل المشروع النص القائم بالدستور السابق، والداعى للعمل بالموازنة العامة السابقة إذا ما فشل المجلس فى إقرار الموازنة الجديدة.

6- تأكيد المشروع على سلطة المجلس فى تشكيل وعمل لجان تقصى الحقائق، دون أن يقرر مصير تقارير تلك اللجان، تاركاً ذلك على ما يبدو للائحة المجلس، رغم أن السوابق تشير إلى إهمال المجلس لتلك التقارير رغم أهميتها.

7- منح المشروع رئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان عقب استفتاء، مع إلغاء ما قرره الدستور السابق من استقالة الرئيس إذا ما رفض الشعب الاستفتاء على الحل، وذلك على الرغم من أهمية تلك الخطوة، لا سيما أن الدستور لم يعد يقر بوجود الغرفة الثانية للبرلمان.

8- حاكى المشروع الدستور السابق، بإهمال الإرادة الشعبية بمنح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس الوزراء من أى شخص يريده، قبل أن يتجه كخيار ثان لاختيار رئيس الوزراء من حزب أو ائتلاف الأغلبية.

9- منح المشروع رئيس الجمهورية سلطات مطلقة فى مواجهة البرلمان، بإقرار اتخاذ الأول تدابير تصل لحد التشريع فى حالة غيبة مجلس الشعب. لاحظ هنا أنه قال غيبة المجلس بما يشير إلى إمكانية القيام بذلك فى الإجازة الصيفية للمجلس.

10- إلغاء المشروع الرقابة السابقة على دستورية قوانين الانتخاب، ورغم أن النظام السابق سعى لذلك انتقاماً لحل برلمان 2011، إلا أن الرقابة السابقة ضرورية لاستقرار البرلمانات، لكن مع بقاء الرقابة اللاحقة.

11- وضع المشروع شروطا صعبة لتقسيم الدوائر الانتخابية، رغم الصعوبة الشديدة لتقسيمها، بسبب الوضع الديموغرافى