يبدو أن رسالة الاستغاثة التى بعث بها المستثمرون ورجال الأعمال المصريون إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء لإنقاذ السياحة المصرية من الأوضاع الصعبة والظروف السيئة التى تمر بها حالياً، لم تصل له حتى الآن، أو ربما وصلت ولم تجد سوى الأدراج مقرا لها. فالواضح أن أجندة الدكتور الببلاوى وحكومته مليئة بالقضايا الساخنة، الأكثر أهمية من السياحة والعاملين فيها والاستثمارات المهددة بالضياع والتوقف فى حالة استمرار الوضع الحالى، وعدم إسراع الحكومة لإنقاذ هذا القطاع من الانهيار.. وأظن أن الدكتور الببلاوى وهو رجل اقتصاد من المستوى الرفيع يعلم جيداً أن صناعة السياحة فى مصر أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى ومصدر رئيسى للدخل القومى بعد قناة السويس، وتحويلات المصريين فى الخارج، وتساهم بأكثر من 13% من الدخل القومى لمصر، ويعمل بها بشكل غير مباشر 16 مليون مصرى، و4 ملايين بشكل مباشر، علاوة على أن حجم الاستثمارات بها تبلغ أكثر من 200 مليار جنيه. بالتالى فهى تستحق الأولوية للعمل سريعا وعلى الفور لإنقاذ هذا القطاع فى ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة، فالحالة التى وصل إليها قطاع السياحة فى مصر «لاتسر عدو ولا حبيب»، فهناك قرى سياحية وفنادق بأكملها أغلقت أبوابها، وتم تسريح العمالة فيها، بعد الانخفاض الحاد فى نسب الإشغال.

زيارة واحدة للدكتور الببلاوى لإحدى قرى البحر الأحمر، أو أحد الفنادق هناك، تجعله يدرك حجم الكارثة الحقيقية التى أصابت السياحة المصرية، فنسبة الإشغال فى أى قرية من بين 285 قرية سياحية فى البحر الأحمر لاتتعدى أكثر من 10% فقط، وظلال «الخراب» هناك تصيب بالحزن والحسرة فى الوقت الذى تقف فيه الحكومة مكتوفة الأيدى، دون خطة عاجلة للإنقاذ، من خلال مجموعة عمل من الجهات المعنية، السياحة والطيران والمالية والنقل والإعلام والخارجية لإدارة الأزمة بحزمة إجراءات سريعة، وبقرارات حاسمة وعلى رأسها، على سبيل المثال، تشجيع السياحة الداخلية إلى حين رفع الدول المصدرة للسياحة حظر السفر إلى مصر، ودعم البنوك للعاملين فى القطاع السياحى، ومنح التسهيلات اللازمة للقطاع حتى يعبر من الأزمة التى تلاحقه منذ 2011، والخسائر التى يتكبدها وحده، ومع ذلك لم يقرر عدد كبير من أصحاب القرى والفنادق الاستغناء عن العمالة. فهل تتحرك الحكومة ويستجيب الدكتور الببلاوى لاستغاثة السياحة التى ترقد الآن فى غرفة الإنعاش؟

اليوم السابع