الشباب هم قاطرة ثورة يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو، ومعظم شهداء الحراك الثورى منذ 25 يناير من الشباب، ويشكل الشباب أقل من أربعين سنة أكثر من نصف السكان، وتصل نسبة الشباب، من 15 - 29 سنة، إلى %31 بحسب تقديرات الجهاز المركزى للتعبئة، هذا العامل الديموغرافى ينظر إليه كأحد أسباب الثورة، فلم يسبق للمجتمع المصرى أن ارتفعت فيه نسبة الشباب إلى هذا المستوى.

فجر الشباب الثورة لكن النخبة السياسية الطاعنة فى السن سرقت الثورة منهم، ووظفتها لصالحها، وأقصد بالنخبة هنا كل فصائلها، ولا أستثنى أحدا منهم، فالإخوان والليبراليون والناصريون واليساريون اتفقوا على ما بينهم من اختلافات على تهميش الشباب والمرأة، وطبعا هناك قطاع كبير من الفتيات والسيدات يدخلن ضمن فئة الشباب، وقد قمن بأدوار بالغة الأهمية فى الحراك الثورى، ومع ذلك فإن نخبتنا العجوز تشيد ليل نهار بدور الشباب، وتدعى أنها تشجعه على المشاركة وقيادة مؤسسات الدولة، وفى الوقت ذاته تحاصر الشباب بكل تنوعاته سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو نساء، وتفرض أصحاب المعاشات على قيادة الثورة، حيث حظوا بأغلبية مقاعد وزارات ما بعد الثورة، واحتل كبار السن معظم مقاعد برلمان ومجلس الشورى الإخوانى، والغريب أن أصحاب المعاشات ظلوا القاسم المشترك، ولعبوا أدوار البطولة المطلقة فى تشكيل وزارات المرحلة الانتقالية الأولى، وحكم الإخوان والمرحلة الانتقالية الثانية.

أصحاب المعاشات بعد الثورة من الكثرة بحيث لا تسمح مساحة المقال بمجرد ذكر أسمائهم، وتكفى الإشارة هنا إلى أن متوسط أعمار آخر وزارة فى عصر مبارك أقل من متوسط أعمار وزارتى عصام شرف، كما أن متوسط أعمار وزارة الببلاوى الحالية تزيد كثيرا على متوسط أعمار وزارات مبارك وعصام شرف وقنديل!! والببلاوى نفسه وعديد من وزرائه كانوا من أصحاب المعاشات الذين ابتعدوا ولسنوات طويلة عن دولاب العمل الحكومى وعن مهام الإدارة الصعبة والعمل المضنى لساعات طويلة، وركنوا إلى الراحة، وبالتالى ليس من العدل أن نأتى بهم لقيادة سفينة الوطن فى مرحلة بالغة الصعوبة، لأننا بذلك نظلم الوطن أولا، ونظلمهم ثانيا، وأنا هنا لا أقصد الإساءة لأشخاصهم أو التقليل من خبراتهم، كما لا أقصد الإساءة لأصحاب المعاشات - وأنا سأكون قريبا واحدا منهم - وإنما أقرر حقيقة اجتماعية ونفسية وسياسية، وهى أن الشيوخ أقل قدرة على التجديد والتغيير، والاستجابة للتحديات، وبالتالى يمكن تفسير أحد أسباب فشل الوزارة الحالية، بل وزارات ما بعد الثورة من زاوية كبر أعمار معظم الوزراء وشيخوخة أفكارهم وأدائهم السياسى والمهنى، وأعتقد أن إشراك الشباب بنسبة تمثيلهم فى السكان واستبعاد كل سياسى أو مهنى تجاوز الستين من تولى الوزارة أو المناصب القيادية من شأنه تحسين أداء الحكومة، وتطوير قدرتها على التغيير وحل مشاكل الناس، والأهم قادر على التمرد والخروج عن صندوق المحاذير والقيود البيروقراطية التى تقيد تفكير المجتمع وقدرته على التقدم.. ولا يعنى هذا الاقتراح عدم الاستفادة بخبرات كبار السن أو نصائحهم، وإنما المطلوب أن تكون القيادة للشباب ولمن هم أقل من ستين، والرأى والمشورة لأصحاب المعاشات، وهنا أتمنى أن ينص الدستور الجديد على عدم تجاوز أعمار الوزراء وقت ترشحهم الستين، والرئيس ونائبه 65 سنة.

اليوم السابع