لاذ مقاتلوا حركة الشباب، الذين فرضوا حصارا على الآليات التي تنقل الأغذية والسلع الأساسية إلى آو دينلي وقانساه ضيري وبردالي، بالفرار من المنطقة بعد تلقيهم خبر توجه القوات الحكومية الإقليمية نحوهم، حسبما ذكر مسؤولون لصباحي.

وأفاد رئيس بلدية بردالي، محمد اسحق حسن، بأن مئات الجنود من الإدارة الإقليمية في باي وصلوا، مدعومين من القوات الإثيوبية، إلى مكان الحصار الواقع بين آو دينلي وقانساه ضيري في 6 كانون الأول/ديسمبر، في حين فر المقاتلون باتجاه دينسور.

وأضاف في حديث لصباحي "هم قادرون على التنمّر على المدنيين ولكنهم عاجزون على مواجهة قوات الأمن الصومالية".

وأوضح حسن أن القوات استطاعت السيطرة على المكان الذي نصبت فيه حركة الشباب حواجز اسمنتية وأن المقاتلين ما عادوا قادرين على ترهيب السكان وفرض الغرامات على القاطنين في المنطقة.

وأضاف أن "كل شخص يسكن المنطقة، سواء كان كبيرا أو صغيرا في السن، كان مجبرا على دفع مبلغ 20 دولارا [لهؤلاء المقاتلين]"، مشيرا إلى أن الملّاك والمزارعين كانوا مجبرين على دفع غرامة قيمتها 400 دولار.

وكانت حركة الشباب قد فرضت الحصار على قانساه ضيري في 19 تشرين الأول/أكتوبر، الأمر الذي أثر على الكثير من السكان في عدد من القرى والنواحي في إقليم باي.

وإلى جانب فرض الحصار، أقدم مقاتلو الشباب على قتل سبعة شباب في المناطق القريبة من قانساه ضيري من دون أن يعرف السبب، بحسب حسن.

وقال "إن هؤلاء الإرهابيين لا يفهمون أنه يجب منح الإنسان حق المحاكمة ومواجهة العقاب الذي يستحق، لا بل قرروا أن يقطعوا رؤوسهم [بدون محاكمة]. وعثر السكان على جثث القتلى الذين ذبحوا على يد الشباب على نواحي الطرق في قانساه ضيري وآو دينلي".

وأضاف حسن أن العملية الهادفة إلى تحرير كافة نواحي أقاليم باي وباكول ستستمر إلى حين القضاء على حركة الشباب تماما.

وأكد أن " ستستمر هذه العمليات، وفي الأيام المقبلة سنشن هجمات للسيطرة على كل منطقة يتواجد فيها عناصر الحركة في إقليمي باي وباكول"، مضيفا أن "القوات مجهزة بالعتاد وسنحصل على دعم كامل من إخواننا، القوات الإثيوبية، الذين سيؤازروننا بشتى الوسائل للقضاء على الإرهابيين".
السكان يرحبون بطرد حركة الشباب

الياس ضاهر، مزارع من بوفيلي يبلغ من العمر 38 عاما، عبر عن ترحيبه بالعملية التي تنفذها الحكومة الصومالية لطرد الشباب من المنطقة.

وقال في حديث لصباحي "إنهم مجموعة مجردة من المعتقدات الدينية، ولولا إغاثة القوات الحكومية لنا لمتنا من الجوع والمعاناة. فالحركة كانت تمنع مرور الآليات التي توصل الأغذية إلى الإقليم وتفرض علينا غرامات باهظة لا قدرة لنا على دفعها".

وأكد ضاهر أنهم كانوا مجبرين على دفع غرامة ابتزازية قيمتها 400 دولار على الرغم من عدم قدرتهم على ذلك.

وأردف قائلا "كنا نستلف المال من أقربائنا لننقذ حياتنا من أيدي الشباب عندما لم تتوفر لنا الأموال لدفع الغرامات، إذ كان عناصر الحركة يضربون ضربا مبرحا أي شخص يعجز عن دفع المال لهم".

أما مريم حسن، 42 عاما وتسكن في آو دينلي، فشرحت في حديث لصباحي أن معاناتها الكبرى كانت محاولتها لإيجاد طعام رخيص أثناء إقفال الشباب للطريق.

وقالت "أسعار كافة الأغذية ارتفعت. فعلى سبيل المثال، تضاعفت أسعار الأرز والدقيق والسكر. لقد تأثرنا بالحصار الذي فرضته الشباب علينا نظرا إلى أننا مزارعون، فشلّت التجارة وتوقفت المداخيل التي كانت تدرها علينا نقل الأغذية. أما أطفالنا فحلت بهم الأمراض نتيجة سوء التغذية".

وعبرت حسن عن سرورها بطرد القوات الحكومية لحركة الشباب من المنطقة.

وأضافت "نأمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها في الأيام المقبلة. ففي ظل حكم حركة الشباب، كان من الصعب على أي شخص أن يجد طعاما كافيا وكان الناس يعانون من الفقر المدقع".