قال مسؤولون إن التصاعد المفاجئ للنزاعات في بعض المقاطعات الكينية يشكل تحدياً للجهاز الأمني الحكومي الذي يحارب أصلاً عناصر الإرهاب داخل البلاد.

فشهدت مقاطعات توركانا وغرب بوكوت وتانا ريفر ومانديرا ومرسابيت وإسيولو مؤخراً تصاعداً في أعمال العنف بعد أن كانت تواجه اشتباكات قبلية دورية ومتكررة.

أدت الاشتباكات المتواصلة بين مجتمعي توركانا وبوكوت إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً منذ اندلاعها في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وتستمر الاشتباكات القائمة بين مجتمعي غابرا وبورانا في مقاطعة مرسابيت بالتصاعد وتسببت بمقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً بمن فيهم عناصر من الشرطة إضافة إلى نزوح آلاف الآخرين منذ شهر آب/أغسطس.

في هذا السياق، قال منسق المنطقة الغربية، جيمس أولي سيرياني، في حديث لصباحي إنه في حين أن الحكومة تسعى إلى احتواء الوضع الراهن، من المحتمل أن تتحول النزاعات المتفاقمة في أكثر من 10 أقاليم أخرى إلى خطراً أمنياً في حال لم تتم معالجة المشاكل الأساسية في الوقت اللازم.

يُذكر أن سيرياني هو عضو في اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية ببناء السلام وإدارة النزاعات والتي تعمل منذ شهرين على تحديد وتحليل مصادر النزاعات في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح سيرياني أن اللجنة اعتبرت في نتائج أولية توصلت إليها أن نياميرا وكيسي وكيامبو ومورانغا وكوالي وتايتا تافيتا وماكويني وميري وناروك وميغوري وكيسومو وفيهيغا وكاجيادو وماشاكوس وترانس نزويا وناكورو هي كلها مقاطعات قد تتصاعد فيها أعمال العنف. وذكر أن اللجنة ستنشر تقريرها النهائي الذي يشمل ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات في مطلع شهر كانون الثاني/يناير.

وقال سيرياني في حديث لصباحي إن النزاعات بين المقاطعات سببها قيود وحقوق إدارية لاستغلال الموارد وقد نشأت مع تطبيق الحكم اللامركزي وتشكيل حكومات للمقاطعات لتحل محل إدارات المحافظات.

وأضاف سيرياني أنه يتوجب على حكام المقاطعات تشكيل لجان توكل إليها مسؤولية معالجة المشاكل بشكل دوري من أجل منع تصاعد النزاعات. وتابع قائلاً "قد تكون اللجنة مخصصة أو دائمة، أو مخصصة ودائمة في آن. ويجب أن تخصص تلك المقاطعات المعرضة للنزاعات أيضاً أموالاً لمبادرات السلام".

وقال سيرياني لصباحي "إن هذه النزاعات الداخلية تشكل عاملاً مشتتاً للانتباه ولا لزوم له، لا سيما في هذه الفترة التي تواجه فيها الحكومة خطر حركة الشباب. والأمر المفاجئ هو أنه يمكن حل غالبية الأسباب التي أدت إلى النزاعات من خلال التسوية".
النزاعات القبلية تشكل عائقاً في الحرب ضد الشباب

وأكد وزير الداخلية وتنسيق الحكومة الوطنية، موتوا إيرينغو، على أن الحكومة الوطنية تعمل بالتعاون الوثيق مع حكومات المقاطعات لوضع حد للنزاعات، ذاكراً أنه في الوقت عينه وفي بعض المقاطعات، يحرّض السياسيون على العنف في خطاباتهم.

وقال إيرينغو لصباحي "لقد حذرنا السياسيين والحكام حتى وأكدنا لهم أن القانون سيطبق على الجميع ولن تتردد الحكومة في ملاحقة أولئك الذين يرتكبون أعمال العنف".

وأوضح لصباحي "جنّدنا معظم عناصرنا الأمنية لمحاربة الإرهاب"، مشدداً على ضرورة أن تركز البلاد بكل أقسامها على محاربة العدو الأساسي لكينيا أي حركة الشباب وليس أي عدو آخر.

وقال "عندما نواجه هذه النزاعات الداخلية والنزاعات القائمة بين المقاطعات، نُجبر على تحويل انتباه قواتنا الأمنية. وإن ذلك يمنح الشباب فرصة للتخطيط لأنشطتها الشنيعة فيما يكون انتباهنا مشتتاً [بمسائل آخرى]".

ومن جهته، قال رئيس مجلس الحكام إسحق روتو في حديث لصباحي إن المجلس ينظم حلقات تدريبية حول كيفية إدارة النزاعات وحلها للحكام الذي يبلغ عددهم 47 حاكماً ولنوابهم.

وأضاف روتو وهو حاكم مقاطعة بوميت أن "الحكام متفقون على طلب المساعدة أو تقديمها عند اللازم".

وتابع قائلاً أن زعماء المقاطعات التي لا تعاني من نزاعات سيشاركون في عملية السلام ولن يكتفوا بالتفرج فيما يعمل الآخرون على قتل بعضهم البعض.

وأضاف أنه "سيتوجب على المقاطعات السلمية التدخل في المقاطعات الآخرى حيث التعايش السلمي معرض للخطر. ويعود سبب ذلك إلى أن أي نزاع في غاريسا مثلاً سيؤثر بشكل أو بآخر على مقاطعة بوميت أو نيروبي".

وأشار روتو إلى أنه سيتم إشراك الحكام الذين يُعتبرون حياديين ولا علاقة لهم بالأحزاب المتخاصمة في عملية التحكيم في النزاعات الدائرة بين مقاطعات أخرى. وقال إن على حكومات المقاطعات الحفاظ على علاقات جيدة مع بعضها البعض من أجل ضمان الأمن وتوفير الفرص الاقتصادية لمواطنيها.

وفي مقاطعة مانديرا، قال الحاكم علي ابراهيم روبا إنه لعب دوراً استباقياً عبر توظيف خبراء في مجال إدارة النزاعات لحل مسألة الاشتباكات القبلية المتقطعة في مقاطعته.

وأضاف "عانينا أيضاً هذه السنة من الاشتباكات القبلية [بين غاري وديغوديا] التي أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص. وتتم حالياً معالجة مسائل عالقة كشكاوى بعض القبائل التي اعتبرت أنه تم استبعاد أفرادها في وظائف محددة".

وقال روبا إن وجهاء القبائل المحترمين لعبوا في كل قرية دوراً أساسياً في حل النزاعات، مؤكداً على أنه تم تكثيف الجهود من خلال قرار توظيف خبراء في مجال إدارة النزاعات. وذكر "إنه نظام قانوني جيد وإننا نثق به، ولن يتم استبعادهم حتى بعد أن نوظف المسؤولين عن إدارة النزاعات".

الصباحي