لا أخبار أو موضوعات في صحف أمس الثلاثاء 11 فبراير/شباط يمكن اعتبارها مهمة أو جديدة، فقد أشارت الصحف إلى اجتماع الجمعية العمومية لحركة ‘تمرد’ وتجديد ما سبق وأعلنته من قبل من تأييد السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وإدانتها لما أقدم عليه كل من محمد عبد العزيز وخالد القاضي وحسن شاهين من إعلانهم تأييد زميلنا وصديقنا حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة باسم الحركة، واستحواذهم على الصفحة الرسمية لـ’تمرد’ على النت.
بينما كان رسم زميلنا وصديقنا الفنان الموهوب وبجواره بروفايل لحمدين وتعليق منه هو ‘وهذا الشبل’. كما واصل عدد من الأطباء والصيادلة إضرابهم بسبب الحوافز وكذلك عمال شركة المحلة.
ومواصلة محكمة جنايات القاهرة محاكمة مبارك وولديه وحبيب العادلي وستة من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين. ومواصلة قوات الأمن التوصل إلى المزيد من الإرهابيين الذين يقومون بعمليات قتل الضباط والجنود. ووفاة ثلاثة مواطنين بانفلونزا الخنازير. والى بعض مما عندنا:

السيسي ليس في حاجة إلى جوقة
نفاق ولا فرقة طبل وزمر

ونبدأ بردود الأفعال على ترشيح السيسي للرئاسة وما أثاره بعض مؤيديه من غضب على البعض، وكذلك ردود الأفعال على إعلان زميلنا وصديقنا المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي عن ترشيح نفسه أمام السيسي.
ونبدأ من يوم الأحد مع زميلنا في ‘الجمهورية’ محمد الفوال وقوله عن منافقي السيسي: ‘المشير عبد الفتاح السيسي ليس في حاجة إلى جوقة نفاق ولا فرقة طبل وزمر، شعبيته والحمد لله كلنا يعرفها ويلمسها في كل بيت وشارع وميدان، ولن يضيف أو يخصم منها لا منافق ولا ناقد وسوف ينجح في الانتخابات الرئاسية باكتساح، سواء شاء من شاء أو أبي من أبي، وسواء أقام له البعض سرادقات التأييد أو نصبوا من أنفسهم وكلاء لحملات دعائية لم يطلبها ولم يسع إليها الرجل. لم يطلب منهم ولم يدعوهم والمؤكد أنه لا يعرفهم ولا يوافق على كثير مما يفعلونه أو يقولونه أو ما يوجهونه من اتهامات وما يكيلونه من افتراءات’.

للشيوخ حنين للحاكم الأب المهاب

ومن ‘الجمهورية’ إلى ‘المصري اليوم’ في اليوم نفسه وصديقنا الأستاذ بجامعة أسيوط والنائب الأول للمرشد السابق للإخوان الدكتور محمد حبيب وقوله: ‘على الرغم من الدور التاريخي الذي قام به المشير السيسي فسوف يوضع بعد اعتلائه كرسي الرئاسة على المحك.. صحيح أن المجتمع المصري ليس كتلة واحدة، وفيه شرائح مختلفة لكل منها رؤيته وحلمه وطموحه بالنسبة للحاكم الذي يريده، لكن نأمل أن يكون الرجل عند حسن الظن به من الجميع.
إن لدى الشيوخ حنينا للحاكم الأب المهاب الكاريزما البطل والزعيم الذي يعيد أمجاد عبد الناصر.. بينما لدى الشباب رغبة في أن يكون حاكمهم موظفا وأجيرا يسألونه ويحاسبونه لا يبخس حقهم في الحرية والكرامة الإنسانية ولا حقهم وحق الشعب في وطن أبي عزيز، كما يريد المواطن العادي القائد المخلص والمنقذ، الذي يحقق له الأمن والأمان والاستقرار والحياة الحرة الكريمة. صحيح أيضا أن ‘تأليه’ الحاكم قد فات زمانه، طغاة وفراعين هي القوة الناعمة التي تتسلل إلى نفوس الحكام فتفتح مغاليقها وتدغدغ عواطفها ومشاعرها وتضفي عليها من صفات العبقرية والنبوغ والإلهام ما يجعلها تستشعر أنها فوق البشر وبالتالي فوق المساءلة وفوق الحساب. وصحيح النخب المستعصية عليهم من خلال سياسة الترهيب والترغيب أو العصا والجزرة حتى لا يبقى هناك صوت واحد الا وهو يسبح بحمد الزعيم .. لكن تظل مقاومة الطغيان لها ضريبتها. ان الشعب عندما يصمت ويستكين إزاء استلاب حريته وكرامته وحقوقه فهو يعيد الطريق لترسيخ أقدام الفرعون’.

ترشح حمدين يشرعن انتخابات الرئاسة

ونتوجه الى ‘الوطن’ عدد الاثنين لنرى ماذا عند زميلنا علاء الغطريفي: ‘ترشح حمدين يشرعن انتخابات الرئاسة وسيصنع لها طعما خاصا.. وقد يحمل الأمر مفاجآت وهو ما ستحدده الأيام القادمة.. فالشباب الرافضون لإعادة انتاج زمن مبارك بكافة صوره وأساليبه وفرعنته يرون في صباحي اسما ملائما.. وقد يعاقبون أجيال الآباء بالتصويت له في صناديق الاقتراع، مخالفين توجها عاما أقره إعلاميون أمنجية وتسريبات ثأرية ومراهقو سياسة وأدعياء وطنية.
فإذا اصطفت كل هذه الأسماء من غير النبلاء بجانب حملات ترشح السيسي بالتأكيد ستسحب كثيرا من شعبيته التي تراجعت مؤخرا عند قطاعات بعينها.. خاصة المنافقين والأوساط الشبابية، لان حملة المباخر يصنعون على قدم وساق فرعونا جديدا حتى إن لم يرد السيسي ذلك’.

لكل زمن رجاله وظروفه

وبمجرد ان شم صاحبنا مصطفى عبيد رائحة البخور حتى تطوح في اليوم نفسه ـ الاثنين ـ وقال في ‘المشهد’ الأسبوعية المستقلة: ‘عادة في مصر منذ الاف السنين هي تمسك الشعب ببعض العادات، ومنها مثلا إطلاق البخور في العصر الفرعوني في المعابد، وهذا ما نشاهده حتى الآن في بيوت كثيرة ومحلات وورش لطرد الأرواح الشريرة، واملا في يوم مشرق جديد. ومع مرور الزمن وتشعب وتعقد الحياة اليومية أصبحنا نشاهد حملة المباخر في أي زفة وبرفقتهم كذابين الزفة. ومنذ مدة وحملة المباخر أو كذابي الزفة يتصدرون زفات بعينها جاذبين لأنفسهم وبدون أي حق الانتباه بل كل الانتباه، ونحن نعيش منذ سنوات زفة الكذابين أو كذابين الزفة ومعهم حملة المباخر في الحياة السياسية وقد تسلقوا على أعناق الشعب.
وأقول لكل هؤلاء ان المصريين على علم تام بدوركم الذي لا يوصف بالاحترام.. وما كل هذا الهراء واجراء مقارنات وتشبيهات بين ناصر والسيسي.. وبين السيسي وأيزنهاور وديغول.. أيها السادة إن لكل زمن رجاله وظروفه’ .

مرشح الدولة والانتخابات الرئاسية

ونبقى في ‘المصري اليوم’ عدد امس الثلاثاء ومقال الكاتب عمرو الشوبكي عن مرشح الدولة والانتخابات الرئاسية الذي يقول فيه:’ لم تكن الدولة في مصر مجرد كيان مؤسسي شمل الجيش الوطني والشرطة والقضاء والإدارة، وظفته السلطة الحاكمة لصالح مشروعها السياسي، إنما أيضا حكمت من خلال مؤسساتها، سواء بشكل مباشر، أو عبر ‘أحزاب الدولة’ التي نشأت واستمدت قوتها (وضعفها أيضا) من ارتباطها بمؤسسات الدولة. والمؤكد أن سلطة الدولة كانت هي الحكم المباشر في مصر منذ محمد علي وحتى ثورة 1919، وبعدها تصور الكثيرون أن الأمور آلت لحزب الوفد قلب الحركة الوطنية المصرية، والحقيقة أنه على مدار أكثر من 30 عاما، هي عمر التجربة شبه الليبرالية المصرية، حكم الوفد 6 سنوات متفرقة، في حين حكمت أحزاب الأقلية والقصر المرتبطة بمؤسسات الدولة معظم الفترة عبر انتخابات كثير منها مزور. وجاءت ثورة يوليو 1952 من قلب الدولة المصرية ومن خلال تنظيم الضباط الأحرار، وأسست تنظيمات الدولة من هيئة التحرير، ثم الاتحاد القومي، ثم الاتحاد الاشتراكي، الذى صمد حتى عام 1976، وبعدها قرر الرئيس السادات تحويل مصر إلى دولة تعددية حزبية، وأسس بدوره حزب الدولة الجديد مصر العربي الاشتراكي الذى غضب عليه السادات عام 1978 وقرر إنشاء الحزب الوطني الديمقراطي، فهرول أعضاء حزب مصر إلى الحزب الجديد جريا وراء حزب الدولة الذي يقوده رئيسها، أي الرئيس السادات، وأصبحنا أمام مشهد غير متكرر في تاريخ مصر والعالم أن يترك مئات الآلاف من البشر حزبهم الذي دخلوه طواعية ويهرولون لحزب آخر لمجرد أن رئيس الدولة قرر تأسيسه. وظل الحزب الوطني في الحكم 33 عاما، منها 30 عاما في عهد مبارك الذي عرف حالة من الجمود والتدهور والفساد في كل مؤسسات الدولة، وعرفت البلاد حالة من التجريف السياسي والمهني غير مسبوقة في تاريخها الحديث….
معركة انتخابات الرئاسة القادمة ستكون في جانب أساسي منها بين الصورة الذهنية التي نسجها المواطن عن مرشح الدولة (السيسي) وبين الصورة الذهنية التي نسجها عن مرشحي القوى السياسية (حمدين صباحي)، ولن يستطيع كل منهما أن يحكم بأدواته التقليدية فقط، فلا السيسي يمكن أن يبني حزب دولة مباركيا جديدا قادرا على الاستمرار والنجاح، إنما ربما تكون قوته في أن يكون جسرا بين نظام حزب الدولة القديم وبين بناء نظام ديمقراطي تؤمن أحزابه بالدولة، لا أن تكون أحزاب الدولة، وبين حمدين صباحي الذي لا يمكن أن يعتمد في حكم بلد على شعارات ثورية لا تستطيع أن تضم إلى صفوفها قطاعا واسعا من المواطنين العاديين الذين قد يكون بعضهم دعا فقط للثورة، أو حتى دعا على نتائجها.
أعتقد أن المرشح الذي سيخلق أنصارا جددا خارج قوة دعمه التقليدية لن يفوز فقط في الانتخابات، إنما سيكون قادرا على بناء مشروع سياسي جديد لتقدم هذا البلد’.

هل عقول الناس في إجازة لتصدق كلام مبارك؟

وفي ‘الأهرام’ عدد الاثنين نقرأ لزميلنا ماهر مقلد مقاله عن مبارك ودراويشه بأن قال عنه وعنهم: ‘شيء يمثل الصدمة عندما يجزم زوار مبارك من الدراويش أنه لم يكن ينتوي توريث الحكم لنجله جمال، معنى هذا الكلام هو أن عقول الناس في أجازة وعليها أن تصدق مثل هذا الكلام، عندما يعترف مبارك بالخطأ في انه كان يخلط بين طموح نجله ومسؤولياته سينام قرير العين، وعندما يكشف عن حقيقة ثروته سيكون مسح صفحة ملتبسة من تاريخه. هو الآن في وقت يصعب عليه فيه التفكير بصفاء الذهن، ونجلاه في السجن، لكن من دون شك عامل الوقت ليس في مصلحته وأن شجاعته في الاعتراف ببعض الموضوعات سترفع منه عاليا وربما تعيد له الاعتبار المفقود.
ويبقى مبارك رغم كل ما جري له رئيس مصر طوال ثلاثين عاما وما يصدر عنه ينبغي أن يكون في نفس مكانته وقدره بعيدا عن تسريبات الزوار التي هي ردود سطحية على موضوعات وطنية’.

ثوب الشرعية الأبيض لا يحتمل أي بقع سوداء

والى الزميل ماجد عثمان في جريدة ‘الشروق’ ومقاله عن استفتاء 2014 الذي يقول فيه:’ الإيجابيات: كما أن هناك سلبيات نتمنى ألا نراها في أي انتخابات مقبلة، فإن هناك إيجابيات يجب أن نحافظ عليها ونحرص على استمرارها، لاسيما عندما يتم إعمال نصوص الدستور الجديد الخاصة بالمفوضية الدائمة للانتخابات، وأضعها في التساؤلات كالتالي:
ماذا لو لم يكن هناك رقم قومي لكل مصري.. وماذا لو يتم العمل ببطاقة الرقم القومي بدلا من البطاقة الوردية القديمة؟
ماذا لو لم يطبق عد الأصوات في اللجان الفرعية؟
ماذا لو لم تتم الموافقة على وجود مراقبة دولية ومحلية؟
ماذا لو لم تتم إتاحة حق التصويت للمصريين بالخارج وللمقيمين في محافظة غير المحافظة المدونة في بطاقة الرقم القومي؟
ماذا لو لم يكن هناك موقع إلكتروني يعرض بشفافية ومهنية معلومات تسهل تصويت الناخبين ومعلومات تعرض نتائج الاستفتاءات والانتخابات وآليات لتسهيل تقديم طلبات المراقبة؟
لو لم تتحقق هذه الإيجابيات لخرج الاستفتاء على الدستور بنسبة مشاركة لا تتجاوز 10′ ولحامت شكوك كثيرة حول نتيجته وحول نزاهته.
من المؤكد أن هذه الإيجابيات هي نتيجة لثورة 25 يناير/كانون الثاني ربما يعتبرها الكثيرون تحصيل حاصل، ولكنها تعني الكثير. صحيح أن الديمقراطية تعني أكثر من مجرد إصلاح النظام الانتخابي وأكثر من مجرد إجراء انتخابات نزيهة، ولكن يمكن النظر إلى هذه المكتسبات باعتبارها شرطا ضروريا نحرص على استمراره وإن كان غير كاف للتحول الديمقراطي الذي ننشده. يجب أن نضع قائمة السلبيات التي حدثت خلال الاستفتاء على الدستور ــ مع كل التفهم لمبرراتها ــ أمام أعيننا ونحن نُعد لأي انتخابات مقبلة، فثوب الشرعية الأبيض لا يحتمل أي بقع سوداء’.

بعض الإعلاميين: الرئيس
القادم سيحل كل المشاكل!

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه لا يلوون على شيء ونبدأها من ‘جمهورية’ السبت مع زميلنا مدبولي عتمان وقوله عن النخبة: ‘يرتكب معظم الإعلاميين والبعض ممن يطلق عليهم اسم النخبة جريمة في حق الغالبية العظمى من الشعب المصري عندما يزينون لهم أن الرئيس القادم سيحل لهم جميع مشاكلهم، وسيجعل حياتهم وردية وسيحول المجتمع بين عشية وضحاها إلى مجتمع مثالي ويتصور هؤلاء وهم يروجون لذلك أنهم يخدمون مرشحهم المفضل ليسهل عليهم اعتلاء كرسي الرئاسة ثم يحصدون المنافع، ولكنهم في الحقيقة يورطونه ويضعونه في مأزق ومواجهة الشعب الذي خدعوه ودغدغوا مشاعره ورفعوا من سقف آماله.
وللأسف سيواصلون اسطوانة الكذب عندما يطلقون حملات إعلامية لتبرير عجز الرئيس المنتخب عن الوفاء بكل ما روجوا له بعد اصطدامه بالواقع الصعب الذي يعيشه بلدنا، بسبب تراكم الأزمات طوال العقود الماضية ولجوء الحكومات المتعاقبة إلى المسكنات المؤقتة لتفادي غضب الجماهير وعدم تجرؤها على الدخول في الحلول الجذرية للازمات’.

ميدان ‘طلعت يا محلا نورها’

والان ننتقل الى زميلنا وصديقنا خفيف الظل محمد حلمي المشرف على صفحة المهروشة بجريدة ‘المصريون’ الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل اثنين وقولة في فقرة نشرة أخبار المهروشة:
‘- نظمت بعض القوى الثورية ذات الاتجاه المدني مظاهرة محدودة وسط البلد بميدان طلعت حرب الأمر الذي أضطر ‘نقابة الموسيقيين’ إلى إلغاء مظاهرتها بميدان طلعت حرب وتنظيمها بميدان ‘طلعت يا محلا نورها’.
- ضبطت مباحث تموين البحيرة 100 كيلو عدس مهرب لبيعها في السوق السوداء.. أكدت التحريات أن العدس مهرب من شارع الأزهر بدليل أنه كان عدسا بجبة.
- بعد تبدل الأحوال عقب ثورة يونيو/حزيران وعودة عدد من المسؤولين إلى مواقع المسؤولية التي كانوا يشغلونها قبل ثورتي يناير و30 يونيو رصدت وكالة أنباء المهروشة تحركات جادة للدعوة إلى رد اعتبار رمزين إعلاميين كبيرين هما السيدان أسامة الشيخ وأنس الفقي، على أن يعاد توظيفهما في المكان الصحيح فيعين ‘الشيخ’ مفتيا للجمهورية والفقي وزيرا للأوقاف.
- الحكومة الأمريكية قررت التبرع بمبلغ مليون جنية مساهمة منها في ترميم متحف الفن الإسلامي الذي أصيب بأضرار في تفجير مديرية أمن القاهرة .
- الفنانة المصرية غادة عبد الرازق تبرعت بتجهيز جناح في مستشفى سرطان الأطفال بالقاهرة يحمل اسمها هي وابنتها روتانا.
- رئيس حزب الوفد في مصر السيد البدوي أصدر قرارا بتعيين ممدوح حمادة رئيسا لاتحاد الفلاحين الوفديين وكلفه باختيار أعضاء وتيارات الاتحاد.
- أمس وافق الذكرى الحادية عشرة لوفاة الفنان المصري علاء ولي الدين.

آن لهذا البلد أن ينعم
برغد العيش وبالحياة المستقرة

واضطرتنا الظروف إلى المبيت في ‘الجمهورية’ لليوم التالي الأحد، حتى لا ننسى قول زميلنا عبد الناصر عبد الله عن الإرهاب: ‘نحن هنا في مصر عانينا من ذلك كثيرا في حقب تاريخية مختلفة، سواء في العهود الملكية أو حتى الجمهورية بعد ثورة يوليو عام 52… المواجهة الحاسمة لاجتثاث جذور الإرهاب صارت واجبة الآن والان فقط قبل أي وقت آخر حتى نستطيع بالتالي تمهيد التربة المصرية لأن تستقبل ما يغرس فيها لتخرج من ثم نبدأ في جني أطيب الثمار فكفي مصر ما تعانيه..
فكم من عقود سوداء مرت بها وبشعبها وآن لهذا البلد وذلك الشعب أن ينعم برغد العيش وبالحياة المستقرة’.

شهادات تكشف عن حالات
تعذيب بشعة في السجون المصرية

والى ‘المصريون’ ورئيس تحريرها جمال سلطان ورأيه في عدد امس عن التعذيب المروع في سجون القاضي عدلي منصور يقول:’ أعرف أن هناك من سينتقد توجيه الخطاب ‘للرئيس المؤقت’ وليس للمشير السيسي نفسه، وربما كان محقا، ولكننا إذ نتكلم عن الدستور والقانون فنحن مضطرون إلى مخاطبة من يمثلون المسؤولية القانونية والدستورية، حتى لو كانوا مجرد أشكال وخيالات، والحقيقة أن شهادة الناشط السياسي خالد السيد التي نشرها أمس عن تعرضه للتعذيب ومشاهداته للتعذيب البشع الذي يتعرض له المعتقلون في أقسام الشرطة أو في سجن أبو زعبل، حيث وصف بعض الأقسام بأنها ‘سلخانات للتعذيب’ وما حدث من اعتداءات بالضرب والتعرية والاعتداءات الجنسية والصعق بالكهرباء على الأجساد العارية والمناطق الحساسة بالجسم، وغير ذلك من مشاهد خطيرة، هذه الشهادة تأتي في سياق شهادات أخرى متعددة من شباب يتعرضون للاستباحة الآن في عودة سافرة لنفس ممارسات نظام مبارك ومؤسسته الأمنية، وإذا كان صوت خالد قد وصلنا لتواصله مع صحف أو حقوقيين، فإن المؤكد أن أصوات آلاف المعذبين الآخرين لم تصل، إما لأنهم ما زالوا معتقلين، أو محبوسين احتياطيا، حسب وصف الدلع الجديد، ولم يطلق سراحهم، وإما لأنهم يخافون الإدلاء بأقوالهم علنا بعد تهديدات الشرطة لهم بالعودة إذا تكلموا….
الشهادات الخطيرة تكشف عن وقائع، أغلبها تم ارتكابه بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، أفضل دستور في العالم في باب الحقوق والحريات، كما قال لنا السادة الجهابذة الذين أعدوه، اليوم الشرطة تقول لنا ‘بلوه واشربوا ميته’، والحقيقة أن دستور بشار الأسد أيضا فيه من الكلام الجميل والعذب عن الحريات وحقوق الإنسان ما يضاهي الدستور الأمريكي، ولكن هذا لم يمنعه من اعتقال عشرات الآلاف وسحق أجسادهم في السجون وقتل أحد عشر ألف معتقل تحت وطأة التعذيب المروع وهدم المدن على رؤوس سكانها، فالدستور الحقيقي هو ما يرسم صورة الواقع ويعايشه الناس وتمارسه السلطة.
إني أناشد كل إعلامي نبيل، وكل المؤسسات الحقوقية المحترمة والتي ما زالت تحافظ على كرامتها واستقلالها ولم تتحول إلى بيادة بعد، أن يوثقوا تلك الشهادات بالصوت والصورة والنص المكتوب، وأن يبذلوا الجهد الكافي مع ضحايا التعذيب الجديد، وأن يتواصلوا معهم، وأن يتخذوا من الإجراءات والجهود ما يكسر الصمت المفروض حول الفضيحة، داخليا ودوليا، لا بد من فضح التعذيب فهو جريمة، ولا بد من وقف تلك الجرائم، ليس فقط لأنها جرائم ولأنها سلوك غير آدمي، وإنما أيضا لأنها يمكن أن تصنع أجيالا جديدة تكفر بفكرة القانون والنظام والدستور والنضال السلمي، فقد برهنت العقود الأخيرة كلها على أن الإرهاب في بلاد العرب والمسلمين ولد في رحم المعتقلات والسجون ومعامل التعذيب، وهو سيناريو ينبغي منع تحققه الآن ومستقبلا’.

التجسس على مرسي والتسريبات كانا لصالحه

ونبقى في ‘المصريون’ عدد اليوم نفسه ونقرأ للكاتب محمود سلطان مقاله الذي عنونه بـ’الرئيس يشكو الجوع في سجنه ‘ يقول فيه:’ كل منافذ ‘الإعلام الأمني’، نشرت ولليوم الثاني على التوالي، تسريبا تم تسجيله بالتجسس على الرئيس السابق د. محمد مرسي، وهو يتبادل الحديث مع محاميه د. محمد سليم العوا.
عرض التسريبات على فضائيات ‘أمن الدولة’، تم بشكل ‘احتفالي’، واستضافة معلقين، للتعقيب على ما قاله مرسي، ولم يشر واحد، على أن العملية في مجملها جريمة، يعاقب عليها القانون بالحبس.
كان التركيز كله مسلطا على هدف واحد وهو التعريض بالرئيس السابق، وإهانته وفضحه وتقديمه للرأي العام في صورة ‘المعتوه’ أو ‘البهلول’.. بشكل فج وخال من الوقار والأدب. المشكلة أن أصحاب الجلود المتبلدة، لم يتحدثوا أبدا، عن البعد الحقوقي في المسألة بوصفها فضيحة أخلاقية، من شأنها أن تهز هيبة المحكمة ذاتها، ناهيك عما تدعيه السلطات بأنها بصدد إرساء ‘دولة القانون’.. فمن يصدقها الآن؟! التجسس على الرئيس حدث في القاعة التي جرت فيها محاكمته، ولا أدري كيف لم تتخذ المحكمة اجراء عقابيا لمن اعتدى على حرمتها، وتجسس على الرئيس ومحاميه وهو في ولاية وحماية حضرة السادة القضاة والمستشارين؟!
التسريبات استهدفت ‘تجريس′ مرسي، غير أن الأغبياء، خدموه من حيث لم يشعروا، إذ استمع العالم كله إلى الرئيس ‘المنتخب’ وهو يطالب بفلوس ‘علشان يعيش داخل السجن’!.
كم كانت الكلمة مؤلمة، على المستوى الأخلاقي والإنساني.. رئيس مصر السابق يستجدي من سجانيه ‘لقمة الخبز′ لكي ‘يعيش’.
‘لم يكن هذا الكلام مهينا لمرسي كما أريد، وإنما كان مهينا لمصر نفسها ولرئاسة الجمهورية، ولأرفع منصب سياسي في البلد كلها.. ولنحو 15 مليون مصري صوتوا لصالحه في انتخابات 2012.
لقد استدر ‘التسريب’ تعاطف قطاع من الرأي العام ـ الذي كان لا يحب مرسي ـ معه الآن.. وهو يستمع لرئيسه السابق وهو خلف الجدران يشكو من الجوع. أي عقل هذا الذي وقف وراء عملية التجسس ذاتها، ليهين المحكمة، ثم يقدم بضاعته الفاسدة لأحذيته العاملة في الصحافة والإعلام، وتسريب ما سجله خلسة وخسة لمرسي.. ثم يقوم بأكبر فضيحة سياسية وأخلاقية مهينة لمصر كلها في صورة رئيسها السابق الذي يشكو من الجوع خلف الجدران؟
دولة التسريبات.. ستتسع، وستتحول إلى بزنس وتجارة ومصدر لتكديس الحسابات البنكية الخاصة بـ’بيادات الصحافة’ بالمال المغموس في الأعراض والتجسس والاعتداء على الحرمات وحياة الناس الخاصة، واحتقار القانون والدولة ودهس الوطن كله وإهانته وتجريسه وتقطيع ملابسه وفضحه أمام العالم.
‘ستتسع وستكبر لأن مرتزقة التجسس والتسريبات وشبيحة الفضائيات جزء من شبكة أمنية وفرت لهم مظلة الحماية، وعصمتهم من المحاكمة وتحميهم الآن من دخول السجن.
التسريبات.. كانت لصالح الرئيس المعزول، وهدية مجانية للجماعة.. وليسدد ‘أبونا’ الذي في السلطة فاتورة حماقات رجاله الجهلة وعديمي الأخلاق.. الذين لا يجيدون إلا حفر القبور، وتوسعة بركة الوحل من حوله.. وشد الحبل بهدوء وبالتدرج حول عنقه’.

هل تحقق حلم المصريين
بالدولة الديمقراطية العادلة؟

واخيرا نعود الى ‘الشروق’ عدد الثلاثاء لنكشف عن اي يوم يتحدث الكاتب عمرو حمزاوي في مقاله ‘في مثل هذا اليوم’:’ في مثل هذا اليوم منذ ثلاث سنوات، شعر قطاع واسع من المصريات والمصريين أن تحقق حلم الدولة الديمقراطية العادلة والمجتمع التعددي المتسامح وحقوق الإنسان والحريات المصونة بات قاب قوسين أو أدنى، بعد تنحي الرئيس الأسبق مبارك، وتجاهلوا صعوبة بناء الديمقراطية بعد عقود السلطوية الطويلة وفي ظل ضعف وتشتت القوى الشبابية والمجتمعية التي أشعلت وشاركت في ثورة يناير 2011.
في مثل هذا اليوم منذ ثلاث سنوات، غادر الناس الميادين مؤملين أن المجلس العسكري والأحزاب والحركات السياسية (قديمها وجديدها) ستنجح فى إدارة الانتقال إلى الديمقراطية من دون تورط في انتهاكات للحقوق وللحريات، أو في اختزال السياسة في استقطاب وصراعات مصالح ونفوذ أو فى الاستعلاء على احتياجات الأغلبية الساحقة التي صبرت طويلا على الظلم والفساد وشظف الحياة وتطلعت إلى تحسن أوضاعها. ولم تحمل الأيام التي تلت 11 فبراير/شباط 2011 إلا انتهاكات تصاعدت واستقطابا أودى بالتوافق المجتمعي واستعلاء أفقد الناس ثقتهم في السياسة وممارسيها.
في مثل هذا اليوم منذ ثلاث سنوات، وثق الكثير من المصريات والمصريين أن الأحزاب والحركات السياسية ستعمل بجدية إلى أن تصل إلى دستور يبني الدولة الديمقراطية العادلة ويقر طبيعتها المدنية بالفصل بينها وبين الدين وبإخراج الجيش من الحياة السياسية، وإلى تأسيس لسلطة تشريعية منتخبة وسلطة تنفيذية منتخبة وتفعيل مبدأ استقلال القضاء والتوازن والرقابة بين السلطات، وإلى إصلاح لأجهزة الدولة على نحو يقاوم الفساد وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على نحو يضمن صون الحقوق والحريات.
وصدمت الأحزاب والحركات السياسية الناس بضعفها الشديد وتكالبها على مصالحها الضيقة، فالإخوان تخلوا عن حلم الديمقراطية سريعا وتحالفوا مع المجلس العسكري بهدف الوصول إلى السلطة وتنصلوا من الدفاع عن الحقوق والحريات قبل وأثناء رئاسة الدكتور محمد مرسي. أما الأحزاب والحركات السلفية فتبدلت تحالفاتها بنفعية بالغة، ولم تنجح في جميع الأحوال في صياغة برامج تحدد معالم دورها السياسي واقتصرت بضاعتها العلنية على الترويج لشعار ‘الشريعة في خطر’ بزيف أخاف بعض المصريات والمصريين على الشريعة التى لم يكن أبدا تأويلها المتسامح والمعتدل محل تهديد. والأحزاب والحركات التي ادعت لذواتها الهوية المدنية والديمقراطية لم تطور تصورا واضحا للانتقال الديمقراطى وتقلبت بين معاداة اليمين الديني ومنافسات بينية وتأييد لتدخل الجيش في السياسة…
فى مثل هذا اليوم منذ ثلاث سنوات، بحثنا عن مصر الجديدة المتحررة من القمع والتعذيب والفساد والمحسوبية، والمنفتحة على شبابها وعلى خطط تنمية حقيقية، والمتصالحة مع نفسها ومع العالم القريب والبعيد، والمتبنية لمبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات على نحو يصنع لنا مكانا في تاريخ البشرية المعاصر. واليوم ندرك أن مصر الجديدة هذه ليست معنا بعد، وأن التحرر من الظواهر السلبية التي وسمت عقود الرئيس الأسبق مبارك ليس بالأمر الهين الذي ينجز في أيام معدودات، وأن شبح عودة مصر القديمة لم يتوار بعد ولن يتوارى بسهولة’.

القدس العربي