تزايدت الضغوط على الحكومة التونسية الجديدة لإيجاد حل جذري لملف الإرهاب الذي بات يهدد استقرار البلاد وخاصة في ظل تزايد الهجمات ضد قوات الأمن، فيما حذر خبير أمني من تكرار السيناريو الجزائري في تونس مطالبا بتأسيس وكالة للأمن القومي.
وأثارت عملية جندوبة التي نفذتها مجموعة إرهابية الأحد ضد قوات الأمن جدلا كبيرا في البلاد، حيث رأى البعض أنها تهدف لعرقلة المسار الديمقراطي في البلاد، فيما طالب آخرون بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في ملف الاغتيالات السياسية والإرهاب.
وندّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بعملية جندوبة، مشيرا إلى أن ‘أيادي الغدر التي أرادت من خلال هذه العملية تنغيص فرحة التونسيين بالمصادقة على الدستور، غير قادرة على إيقاف المسار الديمقراطي في تونس وإدخال البلاد في دوامة العنف والإرهاب’.
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن عملية جندوبة ‘تهدف لعرقلة المسار الديمقراطي وإحداث الصدمة في البلاد من أجل أن ينسى التونسيون فرحة إقرار الدستور’، مشيرا إلى أن النجاحات التي حققتها تونس ‘محل غيظ من جهات داخلية وخارجية لا تريد لتونس أن تُحقق النجاحات التي بلغتها’.
وتأتي العملية الإرهابية الجديدة بعد سلسلة من العمليات الأمنية الناجحة لقوات الأمن، تمكنت خلالها من قتل واعتقال عدد من أفراد تنظيم أنصار الشريعة المتهم بتصفية عدد من قادة المعارضة، وهو ما دعا بعض السياسيين لاعتبارها ‘أول رد فعل انتقامي’ على عمليتي روّاد وبرج الوزير اللتين اديتا لمقتل كمال القضقاضي واعتقال حمد المالكي الملقب بالصومالي من قبل قوات الأمن.
ونشرت بعض وسائل الإعلام المحلية صورة لأحد المتورطين باعتداء جندوبة ويدعى راغب الحناشي، فيما نقلت وكالة الأنباء المحلية ‘وات’ عن مصادر أمنية تأكيدها وجود علاقة بين منفذي الهجوم و’خلية قرية سوق الجمعة’ التي تضم عناصر متشددة من جنسيات افريقية متعددة.
ودعا حزب الوطنيّين الديمقراطيّين إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث في ملف الاغتيالات السياسية والإرهاب، معبرا عن تعاطفه مع عائلات ضحايا العملية ومساندته للمؤسسة الأمنية في حربها على الإرهاب.
وفي حادث مشابه، ذكر مصدر أمني أن وحدات أمنية مشتركة قامت بتطويق منطقة ‘منزل جميل’ من ولاية بنزرت (شمال) بعد ورود أنباء عن اشتباه أحد أفراد الأمن بشخصين كانا يخفيان سلاحا وتسللا لمعهد تعليمي مجاور لثكنة عسكرية، مشيرة إلى أن الجيش يقوم بتمشيط المنطقة بحثا عن المشتبه بهما.
من جانب آخر حذر خبير أمني من تكرار السيناريو الجزائري في تونس، مشيرا إلى أن عملية جندوبة تؤكد ‘انتقال المجموعات الإرهابية إلى مرحلة جديدة تقوم على ترويع المواطنين ومواجهة قوات الأمن والجيش مباشرة وعبر التمويه في استحضارا للسيناريو الجزائري بفترة التسعينات’.
وأكد الخبير في منظومات الأمن الشامل نور الدين النيفر في تصريح للقناة الوطنية التونسية أن التصدي لهذا التحول النوعي في العمليات الإرهابية في تونس يتطلب توفير ميزانية جديدة لوزارة الداخلية والإسراع في إنشاء وكالة للأمن القومي تتولى التنسيق بين الجانب المعلوماتي والاستخباري والجانب العملياتي على الميدان.
وكانت مصادر مطلعة أكدت لصحيفة ‘التونسية’ أن رئيس الحكومة مهدي جمعة بدأ يفكر جديا في وضع حلول جذرية لشبح الإرهاب الذي أصبح يهدد استقرار البلاد، مشيرة إلى أنه بدأ الاتصال بعدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بهدف البحث عن حل جماعي لمشكلة الإرهاب عبر موتمر وطني شامل سيعقد حول هذا الأمر.
وقالت المصادر إن الوضع الأمني المضطرب أثر بشكل سلبي كبير على الاقتصاد، مشيرة إلى أن رجال الأعمال التونسيين والأجانب ما زالوا عازفين عن الاستثمار بالمناطق الداخلية في البلاد خوفا من العمليات الإرهابية.
من جانب آخر، طالب الناطق الرسمي لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل مهدي الشاوش بتغيير أزياء جميع الفرق الأمنية بعد عملية جندوبة التي استخدم فيها الإرهابيون أزياء أمنية، مشيرا إلى أن هذه الدعوات تأتي في إطار إصلاح المنظومة الأمنية ومكافحة الإرهاب.
فيما أكد ياسين البجاوي (قاضي تحقيق سابق بجندوبة) أنه سيقاضي الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي لطفي العيادي، متهما إياه بالتحريض على قتله بعد تأكيد الأخير أن البجاوي قام بإطلاق سراح الخلية الارهابية التي نفذت عملية جندوبة.
وأضاف البجاوي لصحيفة ‘الشروق’ المحلية بأنه تم إقحام اسمه في هذه القضية رغم أنه لم يشرف على التحقيق في هذه القضية، مشيرا إلى أن منفذي هجوم جندوبة قاموا في وقت سابق بحرق مقرات أمنية بالمنطقة عام 2012.
ويواصل الجيش التونسي عملياته العسكرية في منطقة الشعانبي (غرب)، حيث تؤكد مصادر أمنية أنه يقوم بتمشيط المنطقة وقصفها بقذائف الهاون بهدف إجبار الإرهابيين المتحصنين بها على الاستسلام.

القدس العربي