أثار خبر نشرته عدد من وسائل الإعلام التونسية حول الغاء القضاء الأوروبي تجميد أموال لأحد أقرباء بن علي جدلا في البلاد، في حين سارعت وزارة العدل إلى نفي الخبر مؤكدة أن قرار تجميد أموال عائلة الرئيس السابق مازال قائما حتى كانون الثاني/يناير 2015.
وكانت بعض وسائل الإعلام إشارت إلى أن محكمة الاتحاد الاوروبي ألغت قرار وضع المهدي بن علي (أحد أبناء شقيق الرئيس التونسي السابق) ضمن قائمة الاشخاص المجمدة أموالهم منذ شباط/فبراير 2011.
وقالت إن القرار الأوروبي يأتي بعد اعتراض المهدي بن علي على القرار كونه يشمل فقط الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الشعب التونسي.
لكن وزارة العدل التونسية نفت في بيان أصدرته الخميس وجود أي قرار أوروبي يقضي بإلغاء تجميد أموال الهدي بن علي، مؤكدة أن التجميد يبقى قائما ضد الاشخاص الواردة أسماوهم بملحق قرار مجلس الاتحاد الاوروبي حتى 31 كانون الثاني/يناير 2015.
وتشير بعض المصادر إلى أن الأموال التي تم تهريبها من طرف عائلة بن علي ورموز نظامه تتجاوز 40 مليار دولار، فيما يؤكد بعض الخبراء أن تونس أنفقت 25 مليار دينار (حوالى 15 مليار دولار) لسداد ديون اقترضها النظام السابق.
ويقول الخبير الاقتصادي محسن حسن ‘ليس هناك احصاءات دقيقة لحجم الأموال المهربة، لكن يمكن القول إن ما تم تهريبه للخارج يعادل ما اقترضناه منذ الثورة حتى الآن’.
ويضيف: ‘بعد الثورة كان هناك رغبة ملحة لاسترجاع الأموال المهربة، لكن واجهتنا مشاكل لعدة أسباب، منها بطء الإجراءات القانونية والإدارية للحكومات المتعاقبة، وقلة الخبرة التونسية في هذا المجال، واعتماد المهربين على أساليب ملتوية ودقيقة في تهريب الأموال’.
ويتابع ‘لدينا الآن أزمة مالية كبيرة وتراجع كبير في النمو الاقتصادي والاستثمار، إضافة إلى تزايد نسبة البطالة، فضلا عن الفساد الكبير الذي استشرى في الاقتصاد التونسي، ونحن بأمس الحاجة للأموال المهربة’.
وكان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أكد مؤخرا أن شركات أمريكية اقترحت على تونس التكفل باسترجاع الأموال المهربة الى الخارج مقابل الحصول على نسبة من هذه الأموال، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح يلقى قبولا لدى السلطات التونسية.
يذكر أن السلطات السويسرية قررت في العام الماضي تجميد نحو 65 مليون دولار تابعة لعائلة بن علي، فيما قررت السلطات اللبنانية مؤخرا إعادة حوالى 17 مليون دولار إلى تونس، وهي الأموال التي أودعتها ليلى الطرابلسي (زوجة بن علي) في عدد من البنوك اللبنانية.

القدس العربي