تمكنت احزاب سياسية سودانية عدة من عقد جمعيات عامة منذ منتصف نيسان/ابريل شارك فيها الالاف من انصارها من دون التعرض للقمع الذي دأب عليه النظام، لكن وعود الاخير بالحوار بقيت بدون تغييرات عميقة.
وتمكن حزب “الاصلاح الان” الذي اسسه في كانون الاول/ديسمبر غازي صلاح الدين عتباني مستشار الرئاسة سابقا والذي طرد من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، من حشد انصاره من دون التعرض لقمع قوات الامن.
وخلال الاشهر الاخيرة سمحت الحكومة بالتجمعات السياسية ثم حظرتها باستثناء تلك التي حصلت على تراخيص مسبقا، لكن واقع الامور يشي بنوع من التسامح ادى الى تنظيم تجمعات سياسية.
وقال صديق يوسف (82 سنة) العضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، احد اقدم الاحزاب في العالم العربي، “اننا نشهد انفتاحا”.
لكن رغم ان حزبه تمكن مؤخرا من عقد مهرجان في ملعب لكرة القدم، لا يعتقد يوسف ان الانفتاح سيستمر طويلا ورجح ان “تحظر السلطات تجمعنا المقبل”.
والمعارضة بصدد اختبار الحكومة فيما يحاول الرئيس عمر البشير ان يمد يده في اطار سياسة “التجديد” وفق ما يرى الشفيع محمد المكي من جامعة الخرطوم.
وقد بدأت هذه السياسة في كانون الثاني/يناير الماضي عندما كانت البلاد تعاني اضطرابات على خلفية ازمة اقتصادية عميقة اضافة الى عزلة على الصعيد الدولي.
وقال المكي “أنها لعبة سياسية” موضحا ان “الايام القادمة ستثبت اذا كانت الحكومة صادقة في سعيها الى التغيير او لا”.
وهزت السودان في ايلول/سبتمبر الماضي تظاهرات حاشدة احتجاجا على ارتفاع اسعار الوقود، ارتفعت خلالها دعوات الى استقالة الرئيس، وشكلت اكبر تحرك شعبي منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم اثر انقلاب قبل 25 سنة.
وسقط خلال قمع تلك التظاهرات نحو مئتي قتيل وفق منظمة العفو الدولية، وتعرضت الصحافة والمعارضة لمضايقات قبل تشكيل لجنة حوار سياسي في كانون الثاني/يناير.
وقال كبير مساعدي البشير ابراهيم غندور لفرانس برس في اذار/مارس “الان اصبحت الاحزاب السياسية حرة في تنظيم تجمعاتها خارج مقراتها” وبامكان الصحف المحظورة ان تصدر مجددا.
لكن البشير حرم في نيسان/ابريل حزبين سياسيين من تنظيم تجمعات بدون رخصة مسبقة، حتى في مقراتها.
ويرى منتقدو النظام انه “سراب حرية” في بلاد تسود فيها القوانين المعادية للحرية والتي تسمح مثلا باعتقال شخص اكثر من اربعة اشهر بدون اجراءات قضائية.
لكن الشيوعيين اغتنموا هذه الفرصة وعقدوا الشهر الماضي اول جمعية عامة منذ انتخابات 2010.
وقال يوسف الذي لا يشارك حزبه في الحوار مع الحكومة، ان السلطات لم تتدخل “لكنه كان اجتماعا غير قانوني”.
واعلن سفير الاتحاد الاوروبي في الخرطوم توماس اوليكني الاربعاء ان شرط نجاح الحوار هو ان يشمل المجتمع المدني والشبان والمجموعات المسلحة التي تخلت عن العنف، واذا لم يكن كذلك فانه قد يصبح مشاورات بين “الاحزاب التقليدية”.
وتساءل دبلوماسي غربي “كيف يمكن فتح حوار وطني عندما تشهر الحرب على نصف شعبك؟”
ويرى منتقدو الرئيس ان الاحزاب التي انضمت الى الحوار، اي المؤتمر الوطني الشعبي بزعامة حسن الترابي والامة بقيادة الصادق المهدي والاصلاح الان لعتباني، تبحث عن تقاسم السلطة.
من جانبه، اكد عضو في احد الاحزاب المشاركة في الحوار ان البشير يبحث عن “تغيير حقيقي” لانه يدرك ان بلاده تنهار لكن جهاز قوات الامن يقاوم. الا ان يوسف اعتبر ان الرئيس السوداني ليس صادقا وانه يبحث خصوصا عن “تغيير صغير” من شانه ان يسمح له بالاستمرار في الحكم.

القدس العربي