به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری رویترز از مگادیشو، «محمد عبداللهی فضایع» یکی از نمایندگان تهیه کننده این طرح بدون ارایه توضیح بیشتر درباره آن گفت: ما قصد ارایه طرحی علیه رییس جمهوری به علت خیانت، فساد مالی و چند علت دیگر داریم.

«محمد شیخ عثمان جواری» رییس مجلس سومالی نیز جمعه شب تایید کرد که 93 عضو مجلس هفته گذشته طرحی در این باره ارایه کرده اند، اما علت این اقدام آنان را ذکر نکرد.

قرار است در این کشور که برای بازسازی پس از 20 سال درگیری و هرج ومرج تلاش می کند در سال آتی میلادی چند انتخابات برگزار شود و محمود خود را به برگزاری این انتخابات در زمان مقرر و پیش از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری در اوت 2016 متعهد کرده است.

بر اساس قانون اساسی سومالی، برای مطرح شدن طرح استیضاح در مجلس این کشور، دستکم 90 نماینده باید آن امضا کنند.

همچنین برای برکناری رییس جمهوری از مقام خود، باید دو سوم از 275 نماینده به این طرح رای موافق دهند.

دفتر ریاست جمهوری جمعه شب اعلام کرد که محمود از این طرح آگاهی دارد و دولت به نقش مجلس احترام می گذارد.

اما سخنگوی محمود از دادن پاسخ فوری به درخواست ها برای اظهارنظر فوری در باره اتهامات در باره فساد مالی رییس جمهوری خودداری کرد.

کشورها و نهادهای کمک کننده به سومالی از این موضوع گلایه کرده اند که دولت محمود به اقدام های کافی برای مبارزه با سوء استفاده و اختلاس دست نزده است و دزدیده شدن منابع ضعیف دولتی، مانع از تلاش ها برای ایجاد دولتی با عملکرد مطلوب و مناسب می شود.

مجمع وحدت و مردمسالاری که ائتلافی از احزاب سیاسی است از طرح نمایندگان مجلس حمایت کرده است.

این در حالیست که محمود روز جمعه گفت که نمایندگان در آستانه برگزاری انتخابات، باید به مسایل و موضوع های بسیار جدی تری، بپردازند.

با وجود آنکه نیروهای آفریقایی و سومالی، گروه تروریستی – تکفیری الشباب وابسته به القاعده را که برای سرنگون کردن دولت سومالی و اجرای تفسیر خود از اسلام در سومالی تلاش می کند، از بیشتر پایگاه های اصلی خود بیرون رانده اند، اما عناصر این گروه همچنان به حملات با بمب و سلاح به مقام های دولتی، سیاستمداران و نظامیان این کشور ادامه می دهند.

---