عبدالفتاح السیسی، قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد که در آن جریمه بسیار سنگینی برای روزنامه نگاران، پیش بینی شده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر یکشنبه قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد که در آن جریمه بسیار سنگینی برای روزنامه نگارانی که اخباری مغایر با بیانیه های رسمی درباره حملات، منتشر می کنند، پیش بینی شده است.
یک روز پس از قتل هشام برکات دادستان کل مصر در بیست و نهم ژوئن و در یک بمبگذاری که هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفته است ، سیسی قوانین سختی را برای مبارزه با تروریسم وعده داد.
این حمله اول ژوئیه با مجموعه ای از حملات گسترده افراطیون علیه نظامیان در شبه جزیره سینا ادامه یافت و پوشش رسانه ای این حملات موجب تلخکامی ارتش شد.
ارتش به کشته شدن 21 نفر از نیروهای خود در این خشونت ها اشاره کرده بود اما رسانه ها به نقل از منابع امنیتی آمارهای سنگین تری منتشر کرده بودند.
این قانون بحث برانگیز که در روزنامه رسمی منتشر شد جریمه ای را تا مبلغ 200 تا 500 هزار لیره مصر( بین 23 هزار تا 58 هزار یورو) برای هر فردی که اخبار کذب درخصوص حملات و یا عملیات علیه جنگجویان افراطی پخش یا منتشر کند، پیش بینی می کند.
منتقدان این قانون عقیده دارند این جریمه ها می تواند به بسته شدن انتشارات کوچک و منصرف کردن دیگر رسانه ها از کار کردن به شکل مستقل منجر شود.
دولت مصر در ابتدا مجازات حداقل دو سال زندان را پیش بینی می کرد اما به سبب انتقادهای شدید روزنامه نگاران از این مجازات منصرف شد.
در مقابل ، بندی افزوده شد که به دادگاه ها اجازه می دهد در صورتی که این تخلف اصول حرفه ای را نقض می کند، اجازه کار کردن را به افراد محکوم در طول دوره ای که نباید از یک سال فراتر نرود ، ندهند .
حرفه روزنامه نگاری به طور مشخص ذکر نشده است.
این قانون همچنین مجازات اعدام را برای افرادی که عملیاتی تروریستی را طراحی ، مدیریت و تامین مالی می کنند پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ،از زمانی که سیسی محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر را در ژوئیه 2013 از مقام خود برکنار کرد ، طرفداران او هدف سرکوب خونینی قرار گرفتند که در طول آن دست کم 1400 نفر کشته شدند.
دهها هزار نفر دیگر نیز بازداشت شدند که صدها نفر از آنان در محاکمه های گروهی شتابزده ای که سازمان ملل آن را در تاریخ اخیر جهان بی سابقه می داند به مجازات مرگ محکوم شدند.
در عین حال دهها مجازات اعدام در دادگاه استیناف لغو شده است .
مرسی نیز که در ژوئن به اعدام محکوم شد در این خصوص درخواست تجدید نظر کرده است.
