به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه از طرابلس، عبدالله الثنی که با انتقادهای شدید شهروندان لیبی مواجه است، هفته گذشته گفته بود که قصد دارد استعفا دهد.

حاتم العریبی سخنگوی دولت لیبی گفت: «نخست وزیر استعفای خود را بطور رسمی ارائه نکرده بود و گفته می شد که از این تصمیم صرفنظر کرده است اما وی بار دیگر به تصمیم خود برای استعفا که پیش از این اعلام کرده بود، بازگشته است.»

سخنگوی دولت لیبی در عین حال تاکید کرد که دولت مانند گذشته به فعالیت عادی خود ادامه می دهد و آماده است برای پاسخگویی به هر گونه اتهام احتمالی به پارلمان برود.

نخست وزیر لیبی هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی زنده با انتقادهای تماشاگران درباره فساد در دولت وی مواجه شد. تماشاگران دولت وی را به ناتوانی در تامین خدمات اجتماعی و پایه از جمله برق و پایان دادن به ناامنی در مناطق تحت کنترل خود متهم کردند. وی وعده داد که از مقامش کناره گیری خواهد کرد.

دولت موقت لیبی به ریاست عبدالله الثنی با مشکلات فراوانی از جمله مشکل نان، سوخت و عدم پرداخت منابع کافی به ارتش روبه رو بوده و دیوان محاسبات این کشور نیز برخی از وزیران دولت را به فساد متهم کرده است.

عقیله صالح رئیس مجلس نمایندگان لیبی پیشتر گفته بود که دولت برای پاسخگویی درباره گزارش های ارائه شده از سوی دیوان محاسبات در برابر پارلمان حاضر خواهد شد.

دولت قانونی لیبی از زمان اشغال طرابلس (پایتخت) توسط شبه نظامیان فجر لیبی، در شهر طبرق واقع در شرق این کشور مستقر شده است.

هرج و مرج و اختلافات سیاسی در لیبی باعث شده است که در حال حاضر دو دولت و دو پارلمان رقیب بر سرکار باشند که هر یک از آن ها نهادها و یگان های نظامی خود را دارند.

پس از برکناری و کشته شدن معمر قذافی حاکم مستبد لیبی در خیزش داخلی و بمباران های آمریکا و متحدانش در سال 2011، جناح هایی که برای سرنگونی وی می جنگیدند، براساس خطوط سیاسی، منطقه ای و قبایلی منشعب و تقسیم شدند.

از سوی دیگر گروه تروریستی-تکفیری داعش نیز با بهره برداری از هرج و مرج در لیبی چندماه قبل توانست جای پای خود را در این کشور محکم کند.

---