به گزارش واحد مرکزی خبر، به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قانون جدید مبارزه با تروریسم را که دارای بندهای جنجال برانگیز است، تصویب کرد. این قانون با انتقادات محافل حقوقی و قانونی روبرو شده است.

دولت اوایل ماه گذشته این قانون را اصلاح کرد. بارزترین بندهای این قانون به مجازات روزنامه نگارانی مربوط می شود که خبرهایی مغایر با بیانیه های رسمی منتشر می کنند.

صهیب العصا گزارشگر شبکه گفت: تصویب این قانون باب بحث و جدل های گسترده را در محافل قانونی و حقوقی باز کرده است. این قانون شامل موضوعاتی در عرصه های مختلف است که بحث و جدل های زیادی درباره آنها وجود دارد و به نظر حقوقدانان این قانون حقوق شهروندان را که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، نقض می کند.

در ادامه گزارش آمده است: شعار «مبارزه با تروریسم» برجسته ترین شعار این قانون است که دولت از آن به عنوان شعاری پر طمطراق استفاده می کند که به آن امکان می دهد دشمنان خود را بدون هرگونه تردیدی سرکوب کند. این شعار در متون قانونی نمادهای مختلفی دارد که از جمله آنها احکام اعدام، زندان ابد و... است.

گزارشگر ادامه داد: ارتش و پلیس به عنوان سازمان های نظامی و امنیتی مصر طبق معمول در برابر قانون از مصونیت برخوردار هستند و با وجود موارد متعدد قتل خارج از چارچوب قانون و ربوده شدن افراد که سازمان های حقوقی بین المللی آنها را ثبت کرده اند، در این قانون تاکید شده است کسانی که بر اجرای این احکام نظارت داشته یا آنها را اجرا کرده اند تحت تعقیب کیفری قرار نمی گیرند.

اینگونه تلاش های دولت برای برقراری امنیت در حالی صورت می گیرد که بسیاری از مردم مصر اینگونه اقدامات را رد می کنند.

---