آمریکا در مورد دفاع از حقوق بشر در مصر که به داشتن رژیم سرگوبگر متهم است، هشدار داد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، به نقل از خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:«ما نگران این موضوع هستیم که برخی تدابیر قانون جدید ضد تروریستی مصر آثار مخربی بر حقوق بشر و آزادی های اساسی داشته باشد.»
وی با وجود این تاکید کرد واشنگتن در خصوص مبارزه با تروریسم در کنار قاهره می ماند. کربی تصریح کرد :«اما شکست دادن تروریسم به یک راهبرد جامع بلند مدت نیاز دارد که اعتماد بین مقامات و مردم ایجاد کند و از جمله کسانی که با سیاست های دولت مخالفت هستند بتوانند در صلح نظر خود را اعلام کنند.»
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا این موضوع را در دیدار ابتدای ماه اوت خود از قاهره، برای گفت و گوی راهبردی آمریکا و مصر بیان کرد. کری از رژیم عبدالفتاح السیسی خواسته بود «تعادلی» میان مبارزه مسلحانه با افراط گرایان و «محافظت از حقوق بشر» در این کشور برقرار شود.
مدافعان حقوق بشر السیسی را به داشتن رژیم به داشتن رژیمی سرکوب گر متهم می کند که زرادخانه ضد تروریستی خود با قانون اضطراری تقویت کرده است و به گفته منتقدان هر گونه مخالفت و حتی رسانه ها ساکت می شود.
قانون جدید در حالی به اجرا در می آید که ارتش و پلیس مصر هدف حملات افراط گرایان منطقه سینا قرار می گیرند که شاخه مصری گروه (تکفیری صهیونیستی) است.
از زمان سقوط رژیم حسنی مبارک در سال 2011، آمریکایی ها همچنان با یک دوگانگی در مور مصر مواجه اند : حصول اطمینان از الزامات امنیتی و در عین حال محکوم کردن نقض آزادی های سیاسی.
پس از ماه ها روابط پرتنش، واشنگتن و قاهره به لطف از سرگیری کمک های نظامی سالانه یک میلیارد و سیصد میلیون یورویی که تا حد زیادی برای مبارزه با تروریسم هزینه می شود، کم و بیش اوضاع را حل و فصل کردند.
