پيش نويس قانون اساسي جديد کنيا که روز سهشنبه فاش شد بويژه کاهش اختيارات رئيس جمهوري را به نفع نخست وزير پيش بيني ميکند.
بر اساس پيش نويس قانون اساسي جديد کنيا نخست وزير اختيارات گستردهاي
خواهد داشت و رئيس دولت خواهد بود.
حکومت فعلي کنيا با تمرکز قدرت اجرايي بر شخص رئيس جمهوري نمود پيدا
ميکند. رئيس جمهوري هم رئيس کشور و هم رئيس دولت است که اين مسئله
موجب رقابت شديدي در انتخابات رياست جمهوري ميشود.
انتخاب دوباره جنجالي امواي کيباکي رئيس جمهوري کنيا در اواخر دسامبر دو هزار و هفت
که با تقلب توام بود موجب خشونتهاي سياسي در اين کشور شد که به کشته شدن هزار و
پانصد تن و اواره شدن حدود سيصد هزار تن منجر شود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از نايروبي بر اساس پيشنويس قانون اساسي جديد، رئيس جمهوري همچنان با آراي مستقيم انتخاب خواهد شد و مسئول تعيين نخست وزيري بر آمده از حزب اکثريت در مجمع ملي خواهد بود. انتصاب نخست وزير پس از رأي اعتماد نمايندگان تأييد خواهد شد.