بزرگترين سنديکاي تونس مخالفت خود را با طرح جنجال برانگيز قانون آشتي ملي اين کشور اعلام کرد.
به گزارش واحد برونمرزي، " اتحاديه عمومي کار تونس " (UGTT) به عنوان بزرگترين سنديکاي اين کشور پس از برگزاري نشست اعضاي هيات اداري اين اتحاديه به رياست "حسين عباسي " دبير کل اتحاديه عمومي کار تونس در بيانيه اي اعلام کرد، با طرح قانون آشتي ملي که از سوي " قائد السبسي " رئيس جمهوري تونس مطرح شده است مخالفت مي کند.
در اين بيانيه آمده است ، آشتي ملي تونس بايد بر اساس احترام به قانون اساسي و بر اساس توافقات صورت گيرد.
مخالفت اتحاديه عمومي کار تونس با طرح مذکور در شرايطي صورت گفت که جبهه مردمي تونس که از دوازده حزب چپگرا و ملي تشکيل شده و از مجموع 217 نماينده پارلمان داراي پانزده نماينده است، نيز خواستار مقابله با طرح مذکور شده است.
جبهه مردمي تونس در بيانيه اي از مردم اين کشور خواست براي از بين بردن طرح مذکور بسيج شوند.
از زمان اعلام طرح قانون آشتي ملي از سوي رئيس جمهوري تونس در بيست مارس مواضع موافق و مخالف زيادي در اين زمينه صورت گرفته است.
در پيش نويس اين قانون، لغو مجازات و محاکمه کارکنان دولتي در زمينه فساد مالي و ضربه به اموال عمومي کشور به جز پرونده هاي مربوط به رشوه و غارت اموال عمومي درخواست شده است.
