به گزارش خبرگزاري آريا، پس از چند جلسه مذاکره و وجود اختلاف نظرهاي جدي، نمايندگان مجلس آفريقاي مرکزي سرانجام شب دوشنبه با تغيير قانون اساسي موافقت کردند.

اين لايحه با 84 راي موافق، 6 راي مخالف و 4 راي ممتنع به تصويب رسيده است.

البته اين لايحه بايد چهارم اکتبر براي اعلام نظر مردم آفريقاي مرکزي به همه پرسي گذاشته شود.

ميشل لودگه Michel Loudégué از نمايندگان مخالف اين لايحه تصريح کرد دولت بودجه و امکانات لازم براي پرداخت حقوق نمايندگان را ندارد و در چنين شرايطي نمايندگان ايجاد مجلس سنا را به تصويب رسانده اند.

اين نماينده مجلس افزود تاسيس نهادهايي مهم تر از سنا بايد در دستور کار دولت قرار مي گرفت.

آدولف ناهايو Adolphe Nahayo نماينده دبير کل جامعه اقتصادي کشورهاي مرکز آفريقا (CEEAC) به نوبه خود تصويب اين لايحه را مرحله اي مهم در تحولات سياسي آفريقاي مرکزي ارزيابي کرد.

ناهايو در عين حال با اشاره به همه پرسي چهارم اکتبر افزود در نهايت اين مردم هستند که به تغيير قانون اساسي به عنوان يک قانون ملي راي خواهند داد.

قرار است انتخابات رياست جمهوري و پارلماني آفريقاي مرکزي نيز با هدف پايان دادن به حدود دو سال دوره انتقالي، اکتبر 2015 برگزار گردد.

---