با حضور کم‌تر از یک درصد معارضان مصری در پارلمان آتی، قوانین جنجالی که رؤسای جمهوری موقت و کنونی مصر صادر کردند، تصویب خواهد شد.
«خالد اسماعیل» عضو دفتر سیاسی جنبش 6 آوریل مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره درباره وضعیت پارلمان آتی مصر اظهار داشت: نسبت مخالفان در پارلمان آتی مصر از یک درصد تجاوز نخواهد کرد.
وی پارلمان آتی مصر را بدترین پارلمان در تاریخ حیات پارلمانی مصر خواند و گفت: قوانینی که در مدت گذشته توسط «عدلی منصور» رئیس جمهور موقت دولت انتقالی (در سال 2013) و «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور کنونی صادر شده است، به رغم همه اعتراض‌ها از سوی احزاب سیاسی مصر تصویب خواهد شد.
وی افزود: بیش‌تر قوانینی که در 2 دوره عدلی منصور و عبدالفتاح السیسی صادر شد، غیرقانونی است، اما با این وجود انتظار نمی‌رود که پارلمان آتی آنها را تصویب نکند، چون معارضی در این پارلمان نخواهد بود.
اسماعیل تصریح کرد: حتی در صورتی که قانون تظاهرات در مصر به دلیل بررسی و تصویب نشدن آن در پارلمان لغو شود، آزادی بازداشتی‌ها در پی لغو قانون غیر ممکن است و تنها امیدی که جوانان را از قانون تظاهرات خلاصی می‌دهد این است که دادگاه عالی قانون اساسی مصر حکم غیرقانونی بودن آن را صادر کند.
بر اساس قانون تظاهرات که در سال 2013 توسط عدلی منصور رئیس جمهور انتقالی مصر پس از انقلاب سی‌ام ژوئن این کشور صادر شد، هیچ شخص یا گروهی بدون اطلاع به پلیس، نمی‌تواند تظاهراتی را ترتیب دهد و وزیر کشور اگر آن تظاهرات را تهدیدی برای امنیت کشور ببیند، لغو می‌کند.
