کارشناس سیاسی مصر: سرمایهداران و بقایای رژیم مبارک سعی دارند از طریق تطمیع و رشوه دادن آرای مردم را بدست آورند.
«حسن نافعه» کارشناس علوم سیاسی مصر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره با اشاره به اینکه اموال هنگفتی برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات مصر هزینه می شود، اظهار داشت: از جمله خطرهایی که پارلمان آتی مصر را تهدید میکند، نقش پولهای کثیف در انتخابات است.
وی تاکید کرد: کمیته عالی انتخابات مصر باید ساز و کار نظارت بر منابع تامین هزینههای انتخاباتی نامزدها و فهرستهای انتخاباتی را تدارک دیده و برای متخلفین مجازات در نظر گرفته شود.
وی افزود: تزریق پولهای کثیف به انتخابات مصر موجب میشود که پارلمانی مشابه پارلمان دوره حسنی مبارک، دیکتاتور سرنگون شده این کشور را بسازد، در حالی که ما نمیخواهیم کار به اینجا برسد.
نافعه گفت: ما نیاز به پارلمانی داریم که قادر به قانونگذاری و نظارت واقعی بر عملکرد دولت باشد، نه پارلمانی که به دنبال منافع شخصی و حزبی است.
کارشناس سیاسی مصر گفت: با توجه به اینکه اختصاص 80 درصد از کرسیها به نامزدهایی است که بر اساس نظام فردی انتخاب میشوند، این، پیروزی گستردهای را برای تجار و سرمایهداران و افراد با نفوذ و دارای تعصبات قبیلهای فراهم میکند.
وی افزود: اینها معروف به «نمایندگان خدمات» هستند یعنی کسانی که به امور داخلی در شهرها و روستاهای خود اهمیت میدهند و در برابر مسائل ملی با نظام حاکم به امید منافعی اندک توافق میکنند.
به گفته وی نتیجه چنین کاری بازگشت «مجالس شعب» (مجلس ملت) در دوره مبارک است با این تفاوت اصلی که در این حال، جناح معارضی، دیگر وجود ندارد، در حالی که دوران مبارک – به استثنای پارلمان آخر در 2010- به اخوان و برخی احزاب اجازه میداد که یکصد کرسی را حداقل برای حفظ شکل دموکراسی در اختیار داشته باشند.
به گزارش خبرنگار فارس، کارشناسان سیاسی مصر معتقدند که برخی از نامزدهای انتخابات از فقر موجود در مصر سوء استفاده کرده و سعی دارند از طریق تطمیع و رشوه دادن آرای مردم را به نفع خود متمایل کنند.
در شرایطی که بیشتر مردم مصر به خدمات گیری در امور شهری خود که دولت از انجام آن ناتوان است احتیاج شدیدی دارند، نامزدهای انتخاباتی در به کارگیری ترفند خرید آرا موفق خواهند بود.
انتخابات پارلمانی در داخل مصر 25 و 26 مهر(17-18 اکتبر) و در خارج از مصر 26 و 27 مهر (18-19 اکتبر) برگزار خواهد شد.
در حالی که انتخابات پارلمانی مصر یکی از سه بند اصلی نقشه راه مصر بعد از برکناری «محمد مرسی» از ریاست جمهوری این کشور بود، اما با گذشت دو سال از این مسئله انتخابات پارلمانی برگزار نشد.