به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری رویترز از قاهره، این دولت می کوشد با این کار بر درآمدهای نفتی کنترل داشته باشد و نیروهای رقیب خود در طرابلس را به پذیرش توافق صلح سازمان ملل وا دارد.

جنگ بر سر منابع نفتی لیبی، دلیل اصلی درگیری بین دو دولت و پارلمان موازی در این کشور است.

دولت قانونی لیبی مایل است شرکت های نفتی با مقام های این دولت به جای شرکت ملی نفت لیبی در طرابلس، عقد قرارداد کنند.

اما خریداران نفتی خارجی تاکنون اعتنایی به درگیری های لیبی نکرده اند و با استفاده از سیستمی که از زمان زمامداری معمر قذافی دیکتاتور معدوم این کشور برقرار بوده است، پول نفت خریداری شده را به شرکت ملی نفت این کشور و بانک مرکزی در طرابلس می پردازند.

اما دولت شرق لیبی با تعیین مدیر مورد نظر خود برای شرکت ملی نفت و با دعوت از شرکت های خارجی برای شرکت در کنفرانسی در دبی، بر فشار بر دولت رقیب در طرابلس به منظور موافقت با تشکیل دولت وحدت ملی افزوده است.

اما پارلمان طرابلس موسوم به کنگره ملی سراسری از امضای توافق صلح خودداری کرده است.

«عبدالله الثنی» نخست وزیر قانونی لیبی از خریداران نفتی خواسته است پول نفت را به حساب های بانکی جدید در دبی واریز کنند، اما کشورهای خریدار به دلیل نگرانی حقوقی در مورد مالکیت این حساب ها، قراردادی امضا نکرده اند.

در همین حال، رییس شرکت ملی نفت دولت به رسمیت شناخته شده لیبی به شرکت های نفتی خارجی گفته است مقر این شرکت دولتی به جای طرابلس در شهر بنغازی است.

براساس این گزارش، سازمان ملل تلاش می کند دو طرف درگیر در لیبی را به تشکیل دولت وحدت ملی در ماه جاری وا دارد، زیرا اختیارات مجلس نمایندگان لیبی که در شرق مستقر است، در ماه اکتبر (مهر - آبان) به پایان می رسد.

در صورت دست نیافتن به توافق، این مساله که کدام طرف معرف لیبی باشد، مبهم تر می شود و ممکن است به درگیری های بیشتری دامن زند.

مردم شرق لیبی از الثنی خواسته اند درآمدهای نفتی را در اختیار گیرد، زیرا 60 درصد از صادرات نفتی این کشور از دو بندر «حریقه» و «بریقه» در شرق انجام شده، در حالی که پول آن روانه طرابلس می شود.

بانک مرکزی لیبی در طرابلس که می کوشد خود را از این کشمکش دور نگه دارد، می گوید به کل کشور خدمت می کند.

اما زندگی در شرق لیبی سخت تر شده، زیرا درگیری ها تحویل اسکناس های بانک مرکزی و واردات غذا و بنزین به این منطقه را مختل کرده است.

---