با وجود اصلاحات وارده در قانون انتخابات مصر هنوز ایرادهایی در آن وجود دارد که پارلمان آتی را در معرض تجدیدنظر و خطر انحلال قرار می‌دهد.
«عصام الاسلامبولی» کارشناس حقوقی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره درباره روند انتخابات پارلمانی کشورش تاکید کرد: قانون انتخابات مصر با وجود اینکه اصلاحاتی در آن صورت گرفت، هنوز برخی ایرادها دارد، چرا که به توصیه‌های دادگاه قانون اساسی که قانون سابق را باطل کرد، عمل نکرد و بدین ترتیب پارلمان آتی هر زمانی در معرض تجدید نظر قرار دارد.
وی افزود: در اصلاحات اخیری که در قانون اعمال حقوق سیاسی و قانون تقسیم حوزه‌های انتخاباتی پیاده شده ایراد قانونی وجود دارد، چرا که به توصیه‌های دادگاه قانون اساسی که بر اساس آن حکم بطلان قانون قبلی صادر شد، عمل نکرده است.
الاسلامبولی گفت: در برخی دوایر انتخاباتی مسئله تقسیم جغرافیایی و جمعیت ساکنان آن نادیده گرفته شده بود و در قانون جدید این دوایر از نو ترسیم نشده است، بنابراین انتظار می‌رود که اهالی این حوزه‌های انتخاباتی به قانون انتخابات به شکل جدید آن که السیسی صادر کرده است، معترض شوند.
کارشناس حقوقی مصر گفت: مصر مرحله دشواری را پشت سر می‌گذارد، سه سال گذشته و هنوز این کشور پارلمان ندارد و این مغایر با قانون اساسی است که بر برگزاری انتخابات پارلمانی تا حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون اساسی تاکید می‌کند.
وی افزود: دستکاری و تقلب در متون قانون اساسی موجب شد که انتخابات به تعویق افتد، در حالی که می‌بایست قوانین انتخابات صادر شده و پس از ثبت نام و تأیید نامزدها از رای دهندگان برای حضور در پای صندوق‌های رای دعوت به عمل می‌آمد، اما متاسفانه همان سبک رژیم مبارک به کار گرفته شد.
وی افزود: این امکان وجود داشت که دولت مصر با توجه به اوضاع سیاسی حاکم بر کشور قضیه به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی را به همه‌پرسی می‌گذاشت و این حق قانونی ملت است به جای اینکه بخواهد قانون را دور بزند.
به گزارش فارس، مرحله اول انتخابات پارلمانی مصر، روزهای 17 و 18 اکتبر(شنبه 25 مهر و یکشنبه 26 مهر) در خارج و روزهای 18 و 19 اکتبر(یکشنبه 26 مهر و دوشنبه 27 مهر) در داخل مصر برگزار خواهد شد.
مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر روزهای21 و 22 نوامبر(شنبه 30 آبان و یکشنبه اول آذر) در خارج و 22 و 23 نوامبر(یکشنبه اول آذر و دوشنبه دوم آذر) در داخل مصر برگزار خواهد شد.
پارلمان سابق مصر که سال 1391 انتخاب شده بود، شورای عالی نظامی این کشور آن را منحل کرد، اگرچه محمد مرسی رئیس جمهور مصر پس از ریاستش این حکم را لغو کرد ولی با اصرار دادگاه قانون‌اساسی او کاری از پیش نبرد و پارلمان منحل ماند.
پارلمان جدید می‌بایست در 16 تیر 1391 (7 ژوئیه 2012 میلادی) آغاز می‌شد، ولی مصر تا امروز مجلس ندارد.
همه‌پرسی قانون اساسی مصر در 24 و 25 دی 1392 (14 و 15 ژانویهٔ 2014 میلادی) برگزار شد که در پی آن قانون اساسی به تایید رای‌دهندگان رسید.
این همه‌پرسی در پی کودتای 1392 و برکناری محمد مرسی به دست ارتش برگزار شد، ارتش پس از کودتا قانون اساسی جدید مصر را که پس از کش و قوس فراوان یک سال پیش در آذر و دی 1391 (2012 میلادی) طی همه‌پرسی که با مشارکت 33٪ به تایید 64٪ مردم رسیده بود کنار گذاشت.
