به گزارش واحد مرکزی خبر، طبق قانون، دوره کنونی پارلمان لیبی باید بیستم اکتبر به پایان برسد اما نمایندگان پارلمان لیبی روز دوشنبه تصمیم گرفتند ماموریت خود را تا زمان برگزاری انتخابات آینده ادامه دهند.

لیبی که با ناامنی و آشوبهای گسترده روبرو شده است در حال حاضر دو دولت و دو پارلمان دارد که برای به دست گرفتن قدرت با یکدیگر رقابت می کنند. یکی از این دولت ها که در طرابلس مستقر است تحت سیطره گروههای شبه نظامی قرار دارد و دیگری که جامعه بین المللی آن را به رسمیت می شناسد در شرق این کشور فعالیت می کند.

فرج بوهاشم، سخنگوی پارلمان لیبی در شرق این کشور با اعلام این خبر افزود دوره فعالیت پارلمان کنونی تا زمان انتخاب پارلمان جدید مطابق با قانون اساسی کشور ادامه خواهد داشت. این یک تدبیر پیشگیرانه است که پارلمان را در زمان مذاکرات بین احزاب و گروههای سیاسی مختلف لیبی تحت نظارت سازمان ملل متحد در مغرب از فشارها در امان می دارد و در عین حال از به وجود آمدن خلا قانونی نیز در کشور جلوگیری خواهد کرد.

سخنگوی پارلمان لیبی که در کنفرانسی مطبوعاتی در طبرق مغرب سخن می گفت، خاطر نشان ساخت رای گیری درباره اصلاح بیانیه قانون اساسی در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول که با حضور یکصد و سی و یک نماینده انجام شد، مسایل مختلفی از جمله نقشه راه، تشکیل دولت وحدت ملی و گفتگو احزاب سیاسی لیبی در مغرب مورد بررسی قرار گرفت. در پایان این مرحله یکصد و ده نماینده موافقت خود را با اصلاح بیانیه قانون اساسی اعلام کردند اما در مرحله دوم که بعد از ظهر روز دوشنبه برگزار شد، یکصد و سی و یک نماینده حمایت خود را با اصلاح بیانیه قانون اساسی اعلام کردند.

پارلمان لیبی که مقر آن در شرق این کشور است بر اراده خود برای پیگیری مذاکرات گروههای مختلف سیاسی لیبی در سخیرات مغرب تاکید کرد و در عین حال پایبندی خود را به توافق نامه ای که ژوئیه گذشته امضا شد اما پارلمان رقیب مستقر در طرابلس از امضای آن خودداری نمود، اعلام کرد.

لیبی از زمان سقوط رژیم معمر قذافی در سال دو هزار و یازده به علت فعالیت های گروههای شبه نظامی و قبایل قدرتمند مسلح با آشوب ها و هرج و مرج های زیادی روبرو است این در حالی است که یک بحران سیاسی عمیق نیز نهادهای دولتی این کشور را فلج کرده است و دو دولت و دو پارلمان رقیب بر سر قدرت مبارزه می کنند.

---