به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، رضوان بن صالح رییس فدراسیون هتل های تونس در مصاحبه با شبکه رادیویی 'موزاییک' این کشور وضعیت گردشگری را راکد ارزیابی کرد.

وی گفت: نرخ ذخیره اتاق های هتل ها در تونس از 20 درصد فراتر نمی رود و از سپتامبر (شهریور/مهر) تاکنون 70 هتل به خاطر نبود مشتری تعطیل شده و احتمالا هتل های بیشتری نیز در آینده همین رویه را در پیش خواهند گرفت.

بن صلاح همچنین پیش بینی کرد که به دلیل تعطیلی هتل ها و اخراج کارکنان آن ها انتظار می رود نرخ بیکاری نیز در تونس افزایش یابد.

در حال حاضر نرخ بیکاری در تونس 30 درصد است. این رقم در میان قشر جوان بالاتر است و از هر شش تونسی یک نفر زیر خط فقر زندگی می کند.

بخش گردشگری در اقتصاد تونس نقشی مهم دارد و حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. حدود 400 هزار نفر در تونس به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از راه گردشگری کسب درآمد می کنند.

اما این صنعت پس از حملات تروریستی علیه گردشگران خارجی در موزه ملی باردو در تونس (پایتخت) طی ماه مارس (اسفند/فروردین) و نیز حمله ای دیگر به هتل ساحلی در شهر سوسه در ژوئن (خرداد/تیر) به شدت آسیب دید.

گروه تروریستی داعش مسوولیت حملات مذکور را که در مجموع به کشته شدن 60 نفر و عمدتا گردشگران خارجی منجر شد، بر عهده گرفت.

به گفته بن صلاح، هتلداران و دولت متعهد شده اند که از کارکنانی که ناگزیر شغل هایشان را از دست می دهند، حمایت کنند.

وی گفت که دولت تونس قرار است ماهیانه 200 دینار (90 یورو/102 دلار) به عنوان یارانه تامین اجتماعی برای دوره های شش ماهه قابل تمدید به آن ها پرداخت کند.

بر اساس آمار، شمار گردشگران اروپایی از ماه ژانویه (دی/بهمن) تاکنون به نصف کاهش یافته و هتل های بین المللی زنجیره ای نیز از برنامه تعطیلی خود برای فصل زمستان خبر داده اند.

به دلیل رکود گردشگری بین المللی در تونس، صنعت گردشگری این کشور در تابستان گذشته عمدتا به درآمد حاصل از خدمات رسانی به مسافران داخلی و یا منطقه ای، نظیر شهروندان الجزایری متکی بود.

چندین کشور در ماه ژوئن شهروندان خود را از تونس خارج کردند و برخی کشورهای دیگر از جمله انگلیس به اتباع خود درباره سفر به این کشور شمال آفریقا هشدار داده اند.
30
نفر از 38 گردشگری که در حمله تروریستی به سوسه کشته شدند، شهروندان انگلیس بودند.

اقتصاد تونس از زمان قیام مردمی سال 2011 که به سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی منجر شد، راکد مانده است. وزارت دارایی این کشور برای سال میلادی جاری رشد 5 دهم درصدی پیش بینی کرده که نصف رقم رشد سال گذشته است.

---