به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دادگاه ویژه رسیدگی به انتخابات در ابوجا پایتخت نیجریه روز شنبه اعلام کرد که انتخابات ماه مارس (فروردین) فرمانداری در ایالت ریورز خلاف مقررات صورت گرفته است.

این مرجع قضایی همچنین انتخاب نیسوم مایک عضو حزب دمکراتیک مردم را به عنوان فرماندار ریورز باطل اعلام کرد.

حزب دمکراتیک خلق به عنوان حزب متبوع گودلاک جاناتان رییس جمهوری سابق نیجریه که در انتخابات ماه مارس (اسفند/فروردین) در مقابل محمد بوهاری (رییس جمهوری کنونی) شکست خورد، حکم این دادگاه را اعمال نفوذ حزب کنگره همه ترقیخواهان نامیده است.

حزب دمکراتیک خلق در بیانیه ای اعلام کرد: حکم اعلام شده بسیار عجیب، غیرقابل قبول و بخشی از تلاش حزب کنگره همه ترقیخواهان برای نقض اراده مردم است.

کریس اوچه وکیل وایک نیز اعلام کرده که موکلش به این حکم اعتراض خواهد کرد.

رویترز افزود: حکم دادگاه نیجریه نتیجه رسیدگی به اعتراض حزب متبوع بوهاری علیه انتخابات فرمانداری در ایالت ریورز بوده است.

تنش در منطقه دلتای نیجر که ایالت ریورز را در بر گرفته طی هفته های اخیر تشدید شده است. این ایالت به رغم برخورداری از منابع عظیم نفتی، در فقر و نابسامانی به سر می برد.

شبه نظامیان سابق این منطقه در جنوب نیجریه هشدار داده اند در صورتی که برنامه عفو بوهاری ادامه نیابد، مبارزه برای برخورداری از سهمی بیشتر از درآمد های نفتی را از سر خواهند گرفت. این برنامه در ماه دسامبر (آذر/دی) منقضی می شود.

بوهاری گفته است که قصد دارد برنامه چند میلیون دلاری مربوط به شبه نظامیان سابق را مورد بازبینی قرار دهد، اما هنوز جزییات آن را اعلام نکرده است. این برنامه با تخصیص سرانه نقدی و آموزش های حرفه ای به شبه نظامیان منطقه، هدف اشتغال و جلوگیری از حمله آن ها به خطوط نفتی را دنبال می کند.

نیجریه به عنوان بزرگ ترین اقتصاد افریقا اکنون با خلاء خط مشی سیاسی مواجه شده است، زیرا مجلس سنای این کشور هنوز کابینه بوهاری را که معرفی شان چهار ماه زمان برد، تایید نکرده است.

---