به گزارش ایرنا، «سلیم شاکر» وزیر دارایی تونس روز سه شنبه در نشست رویترز با موضوع سرمایه گذاری در خاورمیانه گفت: میلیاردها دلار لازم است تا اطمینان حاصل شود که دستاوردهای سیاسی تونس در سال های اخیر ضایع نخواهد شد.

4 سازمان تونسی به خاطر مشارکت در انتقال سیاسی تونس به سوی دمکراسی برنده جایزه صلح نوبل امسال شدند، هرچند ادامه بی ثباتی در این کشور، از جمله حملات تروریستی اخیر سبب شده است که اقتصاد تونس به شدت آسیب ببیند.

در حمله تروریستی ماه ژوئن (خرداد) به یک مرکز تفریحی در شهر سوسه تونس، 38 گردشگر خارجی کشته شدند.

دولت تونس برای رسیدگی به تقاضاهای عمومی از جمله ارتقای سطح معیشت مردم از یک سو با فشار افکار عمومی و از سوی دیگر با کسری بودجه و کمبود کمک های خارجی روبه رو است.

شاکر ضمن ابراز ناامیدی از حمایت مالی جامعه بین المللی از روند گذار به سوی دمکراسی در تونس اعلام کرد که کشورش از گروه 8 کمک 5 ساله ای به مبلغ 25 میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت ها، حمایت از صلح اجتماعی، تقویت امنیت و کاهش کسری بودجه درخواست کرده است.

وی افزود: اگر جامعه بین المللی از تونس پشتیبانی کافی نکند، دشواری های پیش روی ما مضاعف خواهد شد و شاید توفان امروز به گردبادی شدید تبدیل شود.

به گفته شاکر، تونس برای جبران کسری بودجه خود در سال 2016 که در حدود 3 و 9 دهم درصد تولید ناخالص داخلی اش برآورد شده است، به یک میلیارد و 800 میلیون دلار کمک نیاز دارد. این کسری بودجه در سال جاری 4 و 4 دهم درصد تولید ناخالص داخلی بود.

بنا بر اظهارات وزیر دارایی تونس، این کشور در ماه دسامبر (آذر/دی) یا ژانویه (دی/بهمن) نیز گفت و گو درباره برنامه اعتباری جدیدی به ارزش حدود 2 میلیارد دلار را با صندوق بین المللی پول آغاز خواهد کرد.

علاوه بر این، تونس قصد دارد در ماه ژانویه یا فوریه (بهمن/اسفند) اوراق قرضه بین المللی به ارزش حداکثر یک میلیارد دلار منتشر کند. نخستین اوراق قرضه اسلامی تونس نیز سال آینده به ارزش یک میلیارد دینار عرضه خواهد شد.

بر اساس این گزارش،احتمال آن می رود که کمک های جدید بین المللی از جمله وام صندوق بین المللی پول با فشارهای کمک کنندگان در زمینه اجرای اصلاحات برای کاهش کسری بودجه و مستقل شدن بانک مرکزی همراه باشد.

شاکر وعده داد که اصلاحات اقتصادی از جمله استقلال بانک مرکزی از دولت و تدوین قوانین جدید بانکی سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

وی افزود: طرح نجات اقتصادی در بانک های دولتی و با هدف یافتن شرکای فنی برای آن ها ادامه خواهد داشت اما نقدینگی بیشتری به آن ها تزریق نخواهد شد.

انتظار می رود یارانه های انرژی در تونس از 850 میلیون دینار در سال میلادی جاری به 550 میلیون دینار در سال آینده برسد. به منظور اجرای طرح تدریجی کاهش یارانه های سوخت، تونس قصد دارد نظامی را در زمینه تنظیم خودکار بهای بنزین پیاده کند.

از دیگر تدابیر اقتصادی تونس می توان به تلاش برای جذب پول از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی اشاره کرد. به گفته شاکر، اصلاحات اقتصادی در نهایت بودجه دولتی را در حدود 4 میلیارد دینار طی پنج سال آینده افزایش خواهد داد.

وی پیش بینی کرد که اقتصاد تونس در سال 2016 در حدود 2 و نیم درصد در قیاس با 5 دهم درصد سال 2015 رشد کند. رشد اقتصادی تونس برای سال 2020 نیز 5 درصد پیش بینی شده است.

---