دولت تونس اعلام کرد که قصد دارد حزب اسلامی التحریر را به دلیل تحریک خشونت علیه دولت این کشور به دادگاه بکشاند.
به گزارش ایرنا، روزنامه الحیات چاپ لندن روز شنبه گزارش داد: ظافر ناجی مشاور نخست وزیر تونس در این باره گفته که دولت تونس قصد دارد در پی بیانیه تحریک آمیز اخیر حزب التحریر در خصوص ترغیب به اقدامات خشونت بار و فتنه انگیز علیه نظام، شکوائیه ای علیه این حزب به دستگاه قضایی ارائه دهد.
وی گفت: این حزب خود را مدافع اسلام و مسلمانان و نمازگزاران تونس می داند و بر فعالیت امامان جماعت و برکناری آنان مداخله می کند در حالی که این اقدامات مربوط به وزارت امور دینی است.
از سوی دیگر حزب التحریر، عثمان البطیخ وزیر امور دینی تونس را پس از عزل تعدادی از امامان جماعت و خطیبان این کشور به اعلان جنگ علیه اسلام متهم کرد.
دولت تونس نیز رضا بلحاج را به اتهام امامت در یکی از مساجد در استان سوسه بدون داشتن مجوز متهم نمود.
دولت تونس از ترس این که مکان های دینی به مکان تبلیغات سیاسی تبدیل شود مانع اقامه نماز در این مسجد شده بود.
در این گزارش یادآوری شده که حزب التحریر اسلامی تونس که از ایجاد حاکمیت بر اساس شریعت در تونس، حمایت می کند اجازه فعالیت های سیاسی قانونی را به دست آورده و این در حالی است که احزاب و برخی سیاستمداران معتقدند مواضع تند این حزب با اصول جمهوری و دموکراتیک در تناقض می باشد.
در همین حال حزب التحریر در بیانیه ای اعلام کرده کشاندن رئیس این حزب به دادگاه، اعلان جنگ علیه مردم مبارز تونس است که علیه نظام سابق که دین را از زندگی آنان جدا کرده بود، انقلاب کردند.
این حزب از مسلمانان و مردم تونس خواست برای تکمیل انقلاب به راه خود ادامه دهند.
دستگاه قضایی تونس دو روز پیش رضا الجوادی امام جماعت عزل شده را که به اتهام جمع آوری پول و مدیریت مالی غیر مجاز مسجد سیدی لخمی بازداشت کرده بود، آزاد کرد.
وزارت امور مذهبی تونس ماه گذشته این امام جماعت را که از اعضای اتحادیه نزدیک به حزب النهضه- دومین قدرت سیاسی در تونس- است، به اتهام افراطی گری از کار برکنار کرد.
چندی پیش نیز دادگاهی در تونس امام جماعت مسجدی در منطقه 'الدهمانی' در شمال غرب پایتخت این کشور را به اتهام آنچه 'توهین آشکار به نیروهای امنیتی در یک خطبه تحریک آمیز ' عنوان کرد به شش ماه حبس محکوم نمود.
پس از حوادث تروریستی ماه ژوئن (خرداد - تیر) در سوسه تونس که به کشته شدن 38 گردشگر خارجی انجامید، دولت تونس برخی مساجد این کشور را تعطیل، جمعیت های مذهبی را منحل و برخی از امامان جماعت تندرو وابسته به جنبش های سلفی را برکنار کرد.
