به گزارش واحد مرکزی خبر، به نقل از شبکه المیادین،پس از این که عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر با درخواست برای تشکیل کمیته مستقل نظارت بر انتخابات موافقت کرد این موافقت با واکنش های مختلف گروه های مخالف دولت روبرو شده است. این تصمیم بوتفلیقه از شدت تنش های سیاسی در این کشور و همچنین از اختلافات شدید میان دولت و برخی از گروه های مخالف کاسته است.

اسامه عبدالنور خبرنگار این شبکه در الجزایر در گزارشی در این زمینه افزود: یکی از درخواست گروه های مخالف دولت الجزایر تشکیل کمیته مستقل نظارت بر انتخابات بوده است. بوتفلیقه به این درخواست پاسخ مثبت داد و دست دوستی به سوی گروه های مخالف دراز کرد. این مسئله از میزان تنش ها میان دولت و گروه های مخالف کاست. کارشناسان سیاسی این موافقت بوتفلیقه را مقدمه ای برای برگزاری همه پرسی مردمی درباره پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور می دانند که تغییرات اساسی در آن ایجاد شده است. احزاب حامی دولت که در پی تشکیل جبهه ملی حمایت از رئیس جمهور هستند از ابتکار عمل وی استقبال و آن را در چارچوب تقویت روند سیاسی در کشور اعلام کردند.

محمد دویبی دبیر کل جنبش النهضه گفت: از رئیس جمهور و اطرافیان وی می خواهیم که به درخواست تشکیل هیئت ملی مستقل نظارت بر انتخابات پاسخ مثبت بدهند نه این که دولت بر انتخابات نظارت داشته باشد به ویژه آنکه دولت اثبات کرده است بی طرف نیست و دولت نقش مهمی در مخدوش کردن روند انتخابات داشته است.

محمد یعقوبی روزنامه نگار الجزایری گفت: هدف رئیس جمهور این است که درباره اصلاح قانون اساسی همه پرسی برگزار کند. مسئله اساسی برای دولت این است که آیا این همه پرسی از حمایت مردم برخوردار می شود یا خیر.

فعال حزبی الجزایری گفت: این مردم الجزایر هستند که درباره کشور تصمیم می گیرند. این ملت رئیس جمهور را انتخاب کرد و هر کسی که می خواهد عملکرد رئیس جمهور را مشاهده کند باید تا انتخابات 2019 منتطر بماند.

خبرنگار این شبکه افزود: الجزایر در برابر چند انتخابات سرنوشت ساز قرار دارد که نخستین آن انتخابات میان دوره ای پارلمان در پایان سالجاری و سپس انتخابات محلی و پارلمانی است. ناظران سیاسی بر این باورند موافقت بوتفلیقه با یکی از خواسته های گروه های مخالف بیانگر اصرار وی بر مشارکت گروه های مخالف در تقویت پیش نویس قانون اساسی جدید است تا این قانون از حمایت همه گروه ها برخوردار شود.

---