ديوان لاهه به عاملان جنايات احتمالي در بوروندي هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادستان دیوان کیفری بین المللی با انتشار بیانیه ای درباره خطر تشدید خشونتهای گسترده در کشور آفریقایی بوروندی هشدار داد و تاکید کرد این نهاد قضایی بین المللی عاملان جنایات جنگی، جنایات بر ضد بشریت و نسل کشی احتمالی را در این کشور تحت پیگرد قرار خواهد داد.
فاتو بن سوده، دادستان دیوان کیفری بین المللی، در بیانیه خود اعلام کرد به مقامات بوجومبورا ( پایتخت بوروندی) اطلاع داده است که اگر برخی تحرکات و اقدامات ( چه از جانب نیروهای امنیت، چه شبه نظامیان یا هر گروه مسلح دیگر) در این کشور جنایات جنگی، جنایت بر بشریت یا اقدام به نسل کشی قلمداد شود، دیوان کیفری بین المللی بدون تردید عاملان آن را تحت پیگرد قرار خواهد داد. بن سوده تاکید کرد :«هیچکس نباید درباره اراده من برای انجام ماموریتم و مجازات عاملان جنایات تردید به خود راه دهد. »
در بیانیه دادستان دیوان کیفری بین المللی آمده است:« ما از نزدیک تحول اوضاع در بوروندی را در روزها و هفته های آینده دنبال می کنیم و هر گونه اقدام تحریک آمیز یا توسل به خشونت را در این کشور مورد پیگرد قضایی قرار خواهیم داد.» دادستان دیوان کیفری بین المللی در بیانیه خود از این مسئله ابراز نگرانی کرد که ممکن است تنشهای فزاینده در بروندی زمینه را برای گسترش خشونت و ارتکاب جنایات وخیم که رسیدگی آنها در حوزه صلاحیت این نهاد قضایی بین المللی است، مهیا کند.
بوروندی سال دو هزار و چهار به عضویت دیوان کیفری بین المللی درآمد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لاهه، هشدار دادستان دیوان کیفری بین المللی در خصوص تشدید خشونتها در بوروندی چند ساعت قبل از اتمام ضرب الاجل پییر انکرونزیزا رئیس جمهور بروندی به جنبش اعتراضی این کشور منتشر شد.
رئیس جمهور بوروندی دوشنبه گذشته تا شنبه شب به معترضان و مخالفان دولت فرصت داد در ازای عفو، سلاحهای خود را زمین بگذارند چرا که پس از این ضرب الاجل نیروهای پلیس مجاز خواهند بود بر ضد آنها به هر روشی متوسل شوند.
طرفداران جناح مخالف و جامعه مدنی بوروندی در اعتراض به انتخاب مجدد انکرونزیزا در سمت ریاست جمهوری در شهرهای مختلف به ویژه بوجومبورا پایتخت این کشور تظاهرات می کنند. آنها معتقدند مطابق با قانون اساسی بروندی و توافق نامه های آروشا که در سال دو هزار به منظور پایان دادن به جنگ داخلی بوروندی امضا شد، انکرونزیزا اجازه نداشته است برای سومین دوره پیاپی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. این تظاهرات که توسط دولت ممنوع اعلام شده است غالب اوقات به خشونت کشیده می شود. در این درگیریها که تا کنون دهها نفر کشته شده اند.
دادستان دیوان کیفری بین المللی همچنین در بیانیه خود از اظهارات تحریک آمیز و آتش‌افروز مقامات بوروندی که پس از رهایی از استعمار شاهد کشتارهای بین فرقه ای و جنگ داخلی بوده است، به شدت انتقاد و از پیامدهای چنین اظهاراتی ابراز نگرانی کرد. وی هشدار داد هر کس در بروندی مردم را به خشونت تحریک کند یا خود دست به اقدامات خشونت بار بزند، تحت پیگردهای قضایی دیوان کیفری بین المللی قرار خواهد گرفت.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، دولت های فرانسه و آمریکا نیز روز جمعه با انتشار بیانیه ای بر ضرورت خودداری از اظهارنظرهای تحریک آمیز و همچنین توقف هر چه سریعتر خشونت و کشتار در بوروندی تاکید کردند.
