به گزارش ایرنا، به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن روز یکشنبه، این مرکز اعلام کرد بوروندی در آستانه جنگ داخلی گسترده ای قرار دارد.

در این گزارش آمده است، خشونت و افزایش شعارهای افراطی و ادامه ورود پناهندگان از جمله عوامل گسترش ناآرامی و جنگ داخلی در این کشور است.

برپایه این گزارش، مرکز مطالعات بحران های بین المللی توضیح داد ، ارتش که به عنوان تنها نهاد قدرتمند در جلوگیری از ناآرامی هاست در آستانه دودستگی و تقسیم قرار دارد.

این مرکز بر ضروت دخالت سیاسی قاطع برای جلوگیری از جنگ داخلی و کشتار احتمالی تاکید کرد.

زید رعد الحسین رئیس کمیساریای عالی پناهندگان در سازمان ملل در پایان سپتامبر گذشته گفت که افزایش ناآرامی ها در بوروندی ممکن است این کشور را به گذشته خونین برگرداند.

کشور بروندی درگیر جنگی 13 ساله میان شورشیان هوتو و اقلیت توتسی بوده که 300 هزار کشته پیش از توافق صلح 2006 بر جای گذاشته است.

رئیس کمیساریای عالی پناهندگان در سازمان ملل تاسف خود را از بحرانی شدن وضعیت امنیتی در این کشور اعلام کرد و شورای امنیت نیز بر افزایش خشونت مداوم در بروندی تاکید نمود.

گروه بحران های بین المللی نگرانی خود را از اهداف جبهه ریاست جمهوری در سرکوب جنبش اعتراضی اعلام کرد .

این گروه سخنان ریویریان ندیکورون رئیس شورای شیوخ را شبیه سخنان افراد مسلح موسوم به هوتو قبل از ارتکاب به جنایتی که منجر به کشته شدن 800 هزار تن در طول سه ماه در سال 1994 در رواندا همسایه این کشور خواند و این سخنان را محکوم کرد.

دولت پی یر نکورونزیزا اخیرا هشدار داده که به شدت انتقاد در خصوص انتخاب مجدد وی را سرکوب می کند.

دولت بوروندی به معترضان تا نیمه شب گذشته فرصت داد تا دست از خشونت بردارند و تاکید کرد که نیروهای امنیتی ممکن است برای بازگرداندن نظم از هر وسیله ای استفاده کنند.

از سوی دیگر بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در پی کشف جسد پسر یکی از فعالان سرشناس بوروندی به شدت ابراز نگرانی کرد.

این تازه ترین قتل مرتبط با بحران مذکور است.

دبیرکل سازمان ملل گفت که کشف اجسادی که ظاهرا بسیاری از آنها اعدام شده اند، به واقعه ای روزمره در بوجومبورا، پایتخت بوروندی تبدیل شده است.

وی هشدار داد: این خشونت و کشتارهای مکرر در بوروندی باید متوقف شود.

خشونت ها هم از سوی نیروهای دولتی و هم مخالفان مسلح اعمال می شود.

فاتو بنسودا، دادستان دادگاه کیفری بین المللی نیز گفت که اگر اقدامی از سوی نیروهای دولتی، شبه نظامیان و یا هر نیروی مسلح دیگری انجام شود که مظنون به جرایم جنگی علیه بشریت و یا نسل کشی باشد، هیچ کس نباید تردید به خود راه دهد که این نهاد وارد عمل می شود و عاملان آن بی مجازات نمی مانند.

از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه برای بررسی این بحران نشستی برگزار می کند.

در پی لغو محدودیت دوره قانون اساسی و سومین پیروزی نکورونزیزا در انتخابات، بروندی درگیر خشونت ها شد. دست کم 200 تن در تازه ترین دور خشونت ها کشته شدند و 200 هزار تن از این کشور گریختند که یکی از تیره ترین دروان های تاریخ اخیر این منطقه محسوب می شود.

---