کریستین ساینس مانیتور نوشت اتحادیه اروپا به سبب هراس از وقوع خشونت های جمعی در بروندی به خانواده های کارکنان این اتحادیه دستور داد این کشور را ترک کنند.
به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما، این تصمیم در پی تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه اتخاذ شد که در آن، افزایش خشونت ها در این کشور در مرکز آفریقا محکوم شده است.
اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد عملیات تخلیه خانواده های کارکنان این اتحادیه و همچنین کارمندان غیر ضروری را از بوروندی آغاز می کند. این جدیدترین نشانه از افزایش خشونت های سیاسی در این کشور آفریقایی محسوب می شود که سبب نگرانی جامعه بین المللی شده است.
یک مقام اتحادیه اروپا اعلام کرد: «ما تصمیم گرفته ایم به صورت موقت خانواده ها و بخشی از کارکنان غیر ضروری را از بوروندی خارج کنیم اما هیئت اتحادیه اروپا همچنان به فعالیت عادی خود در این کشور ادامه خواهد داد.»
بحران سیاسی در بوروندی در پی تلاش های پیِر انکورونزیزا Pierre Nkurunziza برای سومین دوره ریاست جمهوری در ماه آوریل آغاز و سبب بروز نگرانی هایی در این باره شد که بوروندی ممکن است وارد یک درگیری قومی در منطقه ای شود که خاطره نسل کشی در کشور همسایه آن یعنی روآندا همچنان در اذهان باقیست.
اما پل کاگامه رئیس جمهور روآندا این هفته سبب تحریک چنین احساساتی شد، زمانی که مقامات بوروندی را به «قتل عام» مردم خود متهم کرد. او گفت خشونت ها در بوروندی برای او یادآور نسل کشی در روآندا در سال هزار و نهصد و نود و چهار است.
کاگامه یکشنبه گذشته در سخنانی اعلام کرد: «آنها - مقامات بوروندی- باید از آنچه که در اینجا اتفاق افتاده است، درس بگیرند.»
کاگامه تنها کسی نیست که تحولات در بوروندی را از نزدیک دنبال می کند. روز پنجشنبه؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن افزایش خشونت ها و نقض حقوق بشر در بوروندی به شدت محکوم شده است. در این قطعنامه دولت بوروندی تهدید به تحریم شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در تلاش برای پیشبرد طرح هایی برای اعزام صلح بانان به بوروندی است. گفته می شود مقامات سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا در اجلاس مهاجرت اتحادیه اروپا-آفریقا در مالت با یکدیگر دیدار و در این باره ابراز نگرانی کردند که بحران بوروندی می تواند سبب تشدید خشونت ها شود.
در همین حال، چارلز اندیتیجه Charles Nditije از رهبران برجسته مخالفان در بوروندی در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد در این باره خوشحال است که سازمان ملل گفتگو برای یافتن یک راه حل را آغاز کرده است. او در عین حال در این باره ابراز نگرانی کرد که سازمان ملل تاکنون تصمیم به اعزام نیرو به بوروندی نگرفته است.
او گفت: «ما در یافتیم که آنها هنوز درباره استقرار نیروی صلح بان در بوروندی در آینده ای نزدیک تصمیم گیری نکرده اند.»
دولت بوروندی نیز به نوبه خود سخن گفتن درباره نسل کشی را رد و اعلام کرده است باید با تروریست ها مقابله کند. هفته گذشته، انکرونزیزا با اشاره به اشاعه تسلیحات و قتل های هدفمند به اتباع بوروندی دستور داد تا روز نهم ماه نوامبر تسلیحات غیر قانونی خود را تحویل دهند.
ویلی نیامیتوه سخنگوی دفتر ریاست جمهوری بوروندی اعلام کرد: «جنگ یا نسل کشی در کار نیست. جای تعجب است که دولتی که خواهان پایان دادن به تروریسم است به جای تشویق هدف انتقاد قرار می گیرد.»
بوروندی در پی تلاش های انکورونزیزیا برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور برای سومین بار دچار آشوب شد. این کشور یک دهه پیش از جنگ داخلی رهایی یافت.
