فعاليت مجلس مؤسسان ليبي با کمتر از يک سوم اعضاي خود براي تدوين قانون اساسي ليبي ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاري آريا،اگرچه اکثر اعضاي مجلس مؤسسان ليبي از حضور در جلسات تدوين پيشنويس قانون اساسي در شهر البيضاء- در شمال شرق ليبي- امتناع مي کنند و تعداد اعضايِ حاضر در جلسات کمتر از يک سوم کل اعضاء، است،اما جلسات اين مجلس براي تدوين قانون اساسي ليبي برگزار مي شود.

ليبي تاکنون قانون اساسي مدوني نداشته و در زمان قزافي ديکتاتور معدوم اين کشور براساس کتاب سبز اداره مي شد.

در پي انقلاب ليبي و سرنگوني قزافي ديکتاتور معدوم اين کشور، مجلس مؤسسان ليبي با وظيفه تدوين قانون اساسي براي اين کشور تشکيل شد.در اين مجلس 60 نماينده عضو هستند.

اين مجلس با راي مردم روز 21 آوريل 2014 تشکيل شد و تلاش مي کند تا آخر دسامبر 2015 تدوين فصول 12 گانۀ اين قانون را به پايان ببرد.

جلسات قبلي مجلس مؤسسان در شهر غدامس در غرب ليبي برگزار مي شد که برخي از اعضاء از مشارکت در اين جلسات نيز امتناع مي کردند.

چندي پيش مجلس مؤسسان ليبي به علت عدم حضور همه اعضاي خود در جلسات تدوين پيشنويس قانون اساسي ، فعاليت خود را موقتاً متوقف کرده بود.

برخي از اين نمايندگان اعلام کردند تا زماني که حقوق معوقه 6 ماهه خود را دريافت نکنند ، در جلسات مجلس مؤسسان مشارکت نخواهند کرد.

به گفته کارشناسان با رايزني ها و تلاش هاي صورت گرفته مشکل تعطيلي جلسات مجلس مؤسسان حل شده است اما اين جلسات با حضور حداقل اعضا تشکيل مي شود.

نا آرامي ها و درگيري هاي سياسي در ليبي يکي از دلايل عدم حضور نمايندگان در مجلس موسسان است.عليرغم اميدواري به حل بحران سياسي ليبي از طريق مذاکرات با حضور نماينده ويژه سازمان ملل،اين مذاکرات به نتيجه نرسيد و اکنون با تشديد درگيري ها و افزايش نا امني ها بسياري از نمايندگان از حضور در جلسات سر باز مي زنند .

وجود اختلاف نظرهاي عميق سياسي ،اجتماعي و فرهنگي به ويژه در زمينه چگونگي اداره کشور، حقوق و سهم زنان ،آزادي هاي مدني و رسانه اي از ديگر موارد اختلاف بين نمايندگان در تدوين قانون است.

يکي از اعضا مجلس موسسان ليبي گفت : در تدوين پيش نويس قانون اساسي حقوق اقشاري همچون زنان ، اصحاب رسانه و فعالان جامعه مدني ناديده گرفته مي شود .

برخي از کارشناسان رييس مجلس موسسان را به بي کفايتي در اداره جلسات و کنترل امور اين مجلس متهم مي کنند. چندي پيش مخالفان رئيس مجلس مؤسسان، در بيانيه اي اعلام کردند : الترهوني قادر به اداره امور مجلس مؤسسان نيست و بايد استعفا کند و ترکيب مجلس نيز بايد تغيير کند تا مجلس بتواند قانون اساسي مورد پسند مردم را تدوين و تصويب کند.

اين مخالفان الترهوني را متهم به داشتن ذهنيت استبدادي کردند که مي خواهد خواسته هاي خود را به ديگر اعضاي مجلس مؤسسان تحميل کند.

به گفته آنها اين امر موجب عدم حصول توافق درباره مواد پيش نويس قانون اساسي شده است.

در حاليکه پيش بيني شده بود پيش نويس قانون اساسي ليبي اواخر دسامبر 2015 براي همه پرسي همگاني آماده شود،با توجه به شرايط کنوني اين تاريخ محقق نخواهد شد.

بسياري از کارشناسان معتقدند در صورت اتمام تدوين پيش نويس قانون اساسي نيز با توجه به ادامه بحران سياسي فعلي امکان برگزاري همه پرسي در فضايي آرام و امن امکان پذير نخواهد بود.به گفته آنها ابتدا بايد توافق سياسي در اين کشور صورت گيرد ودر پي آن پيش نويس قانون اساسي نوشته و به راي گذاشته شود.