پيامدهاي بحران مالي جهاني بر درآمد کانال سوئز تاثير منفي گذاشته است.
به گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره، عوارض عبور کشتي ها از کانال سوئز که يکصد و چهل سال از زمان افتتاح آن مي گذرد يکي از منابع اصلي درآمد مصر محسوب مي شود ولي اکنون، درآمد دولت مصر از اين کانال از يک طرف تحت تاثير پيامدهاي بحران مالي جهاني و از طرف ديگر تحت تاثير فعاليت راهزنان در درياي سرخ کاهش قرار گرفته است که حل اين مشکلات مداخله سياست خارجي مصر را طلب مي کند.
کانال سوئز پس از ده سال عمليات حفاري در تاريخ هفدهم نوامبر 1870 به روي کشتي ها باز شد و به مهمترين گذرگاه دريايي راهبردي بين دو درياي مديترانه و سرخ تبديل شد و راه تجاري دريايي بين شرق و غرب را بسيار کوتاه کرد. اين ويژگي راهبردي موجب شد کانال سوئز در محور مناقشات سياسي و نظامي بين المللي قرار گيرد زيرا ابرقدرتها همواره روياي سيطره بر اين کانال را در سر داشتند. ملي اعلام شدن اين کانال موجب شد خاک مصر هدف حمله نظامي سه قدرت مطرح جهان در سال 1956 قرار گيرد. اين کانال پس از جنگ سال 1967 به مدت هشت سال به طور کامل بسته ماند. سوئز از زمان بازگشايي در سال 1975 به شرياني حياتي براي اقتصاد مصر تبديل شد که درآمد سرشاري را براي اقتصاد ويران شده مصر به همراه داشت.
درامد کانال سوئز در ماه اکتبر امسال به حدود چهارصد ميليون دلار رسيد که از نظر برخي ها نشانه اغاز خروج اين کانال از زير سايه رکود اقتصادي جهاني است که موجب کاهش درآمد اين کانال به ميزان بيش از هفت درصد شده بود. درآمد کانال سوئز در نه ماه گذشته بيش از سه ميليارد دلار بوده است در حالي که اين رقم در مدت مشابه سال گذشته بيش از چهار ميليارد دلار بود.
مديريت کانال سوئز هم اکنون تلاش مي کند عمليات عميق تر کردن اين گذرگاه آبي را به پايان برساند و عمق آن را از شصت و دو فوت کنوني به شصت و شش فوت برساند. به اين ترتيب شصت و چهار درصد نفتکشهاي جهان و نود و نه درصد کشتي هاي تجاري و کشتي هاي کانتينر بر خواهند توانست از اين کانال عبور کنند.