رییس جمهوری جدید بورکینافاسو از برنامه اش برای تغییر قانون اساسی این کشور با هدف تعدیل قدرت رییس جمهوری خبر داد.

به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری شینهوآ، کابوره در سخنانی خطاب به ملت این کشور گفت که قانون اساسی جدید قدرت را منتشر و تضمین می کند که رییس جمهوری بر همه نهادهای کشور سلطه نداشته باشد.

 
اشتغالزایی، آموزش، بهداشت، عدالت اجتماعی و آشتی در صدر اولویت های کابوره برای بورکینافاسو است.
 

هرچند، در انتخابات پارلمانی که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری یکشنبه گذشته برگزار شد، حزب کابوره نتوانست اکثریت مطلق را به دست آورد. در نتیجه، او باید با دیگر احزاب وارد ائتلاف شده و دولت را تشکیل دهد.
 

بر اساس نتایج انتخابات ریاست جمهوری که روز چهارشنبه به طور رسمی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد، حزب جنبش مردم برای ترقی توانسته است 55 کرسی از 127 کرسی پارلمان بورکینافاسو را از آن خود کند.
 

پس از حزب کابوره، حزب اتحادیه ترقی و تغییر متعلق به زفیرین دیابره با 33 کرسی در رتبه دوم و حزب کنگره برای دمکراسی و ترقی (حزب حاکم سابق) که در انتخابات ریاست جمهوری نامزدی نداشت، با 18 کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت.
 

یک سال پیش تلاش بلیز کامپائوره دیکتاتور سابق این کشور برای تغییر قانون اساسی و باقی ماندن بر مسند قدرت، زمینه را برای اعتراض های گسترده مردمی فراهم کرد. این اعتراض ها به برکناری وی از قدرت پس از 27 سال منجر شد.
 

اعضای گارد ریاست جمهوری وفادار به کامپائوره در 17 سپتامبر (26 شهریور) از کودتایی خبر دادند که این کشور را به مدت شش روز در آستانه هرج و مرج قرار داد. تلاش برای کودتا سرانجام با اذعان رهبران آن به برخوردار نبودن از حمایت مردمی بی نتیجه ماند.
 

یکی از تقاضاهای سران کودتا لغو ممنوعیت حضور شخصیت های وفادار به کامپائوره در رقابت های انتخاباتی بود.
 

پس از این اتفاق، گارد ریاست جمهوری خلع سلاح و به طور رسمی منحل شد.

شمار زیادی از مشاوران و مقام های نزدیک به کامپائوره نیز از آن زمان تاکنون به اتهام دست داشتن در این اقدام بازداشت شده اند.
 

ناآرامی های بورکینافاسو در سال گذشته 14 کشته و 271 زخمی بر جا گذاشت.