گروه های درگیر در لیبی درباره نحوه تشکیل دولت جدید این کشور به توافق رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین،مارتین کوپلر رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در لیبی پیش بینی کرد دولت توافق ملی که به زودی در لیبی تشکیل خواهد شد به وظایف خود در خارج از طرابلس پایتخت لیبی عمل کند تا مشکلات امنیتی این شهر برطرف شود. اظهارات کوپلر پس از اقدام نمایندگان پارلمان لیبی در شهر طبرق و کنگره ملی در طرابلس در امضای توافق اصولی برای حل بحران در لیبی مطرح شده است. این توافق بر استقرار دولت قانونی و تشکیل دو کمیته برای انتخاب نخست وزیر کشور و دو معاون وی و بازنگری در قانون اساسی لیبی تاکید دارد.
ابراهیم فتحی عمیش رئیس هیئت پارلمان لیبی گفت: ما یک یادداشت تفاهم امضا کردیم و اجرای این یادداشت تفاهم پس از تصویب آن در پارلمان و کنگره ملی و سپس تلاش ها برای تشکیل دولت توافق ملی آغاز خواهد شد و تلاش می کنیم با همه طرف ها به توافق برسیم.
عضو عبدالصادق نماینده کنگره ملی لیبی گفت: در این فرصت تاریخی از همه شهروندان و گروه های لیبیایی و انقلابیون و شخصیت های سیاسی و احزاب این کشور می خواهیم از این راه حل حمایت کنند. این راه حل یک فرصت تاریخی بوده و دشوار است بار دیگر تکرار شود. در صورتی که مردم و احزاب لیبی از این راه حل حمایت می کنند حداکثر می توانیم تا یک ماه دیگر به بحران سیاسی در کشور پایان بدهیم.