ده ها سازمان غير دولتي در جمهوري دمکراتيک کنگو تحت پيگرد قانوني قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاري آريا، لامبر ماندLambert Mende, وزير اطلاع رساني جمهوري دمکراتيک کنگو روز شنبه از آغاز تحقيقات در خصوص انجمني با حضور 33 سازمان غير دولتي در اين کشور خبر داد. وي اين انجمن را غير قانوني توصيف کرد و افزود که به همين دليل از دادگستري خواستار تحقيق در اين خصوص شده است. تمامي سازمان هاي غير دولتي در اين انجمن خواستار اجراي مفاد قانون اساسي هستند.

مخالفان در جمهوري دمکراتيک کنگو بر اين باورند که حزب حاکم براي حفظ قدرت قصد اصلاح قانون اساسي را دارد. تلاش هاي ژوزف کابيلا Joseph Kabila رئيس جمهوري دمکراتيک کنگو براي اصلاح قانون اساسي و زمينه سازي براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري و تصاحب اين کرسي براي سومين بار متوالي با اعتراض شديد مخالفان مواجه شد و وي در نهايت به عقب نشيني از اين خواسته مجبور شد.