نمایندگان پارلمان مصر خواستار بازنگری در برخی از مواد قانون اساسی این کشور به ویژه مواد مربوط به اختیارات شخص رئیس جمهور شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، نمایندگان پارلمان مصر بار دیگر خواستار اصلاح قانون اساسی این کشور در نزدیک‌ترین زمان ممکن شدند، اما هنوز توافق نظری درباره مواد مورد نظر حاصل نشده است.
این موضوعی است که «مدیح عمار زناتی» نماینده پارلمان مصر از فراکسیون «الشعب الجمهوری» به آن اشاره کرده و می‌گوید: 27 ماده در قانون اساسی وجود دارد که نیازمند اصلاح است، از جمله مواد مربوط به اختیارات رئیس جمهور و گرفتن اعتماد از کابینه دولت.
«سامی رمضان»، نماینده فراکسیون «المصریین الاحرار» تصریح می‌کند که 44 ماده نیازمند بازنگری و اصلاح است و در راس این مواد، مواد مربوط به اختیارات رئیس جمهور است.
«هشام مجدی»، نماینده مستقل مصری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس تاکید می‌کند: مواد قانون اساسی باید در عمل اجرا شوند تا مثبت یا منفی بودن آنها مشخص شود و هم اکنون زود است که در این‌باره با قاطعیت اظهار نظر کرد.
در مقابل «ابراهیم عبد الوهاب» از فراکسیون المصریین الاحرار بر این باور است که اصلاح قانون اساسی خواسته‌ای مردمی است و در این خصوص «محمد فواد» از فراکسیون «الوفد» با وی هم عقیده است.
در این بین «محمود یحیی» در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قاهره تاکید کرد که در ابتدا باید قانون اساسی را آزمود و سپس از اصلاح و تعدیل آن سخن گفت و در این خصوص لازم است، به دیدگاه جوانان توجه داشت.
«سلیمان فضل العمیرى» نیز می‌گوید: تمام توان خود را بر قضیه بیکاری و دادن اختیارات بیشتر به رئیس جمهور جهت اتخاذ تصمیمات لازم و سریع در قبال هر چالشی و در برابر هر بحرانی متمرکز خواهد کرد، به ویژه آنکه مصر در شرایطی قرار دارد که نیازمند اقدام سریع و فوری است.
در مقابل «محمد عماره» تصریح کرد: مهمترین اولویت وی حمایت از کشاورزان و بخش کشاورزی است تا به واردات از خارج روی نیاوریم و «شادیه ثابت» نیز می‌گوید: تلاش‌های وی دو موضوع بیکاری و بهداشت را دربر خواهد گرفت و برای حل بحران بیکاری پیشنهاد می‌کند، از هر کارمند 10 پوند مصری گرفته و با آن صندوقی برای اجرای طرح‌های اقتصادی تاسیس شود.
اما در خصوص ریاست پارلمان، شماری از نمایندگان جدید اتفاق نظر دارند که این فرد بهتر است، از میان افرادی انتخاب شود که به عنوان افراد منتخب رئیس جمهور به پارلمان راه یافته‌اند و در راس این افراد از «عدلی منصور»، مشاور السیسی و «احمد الزند»، وزیر دادگستری مصر نام می‌برند.
«ابو بکر غریب» در این‌باره می‌گوید: وی خواستار انتخاب احمد الزند برای تصدی این سمت است، در حالی‌که برخی دیگر از نمایندگان خواهان ریاست عدلی منصور هستند.
از جهتی «منى شاکر» تاکید می‌کند که پارلمان آینده مصر باید با جان و دل با رئیس جمهوری مصر همراهی کند و در راس اصلاحات قانون اساسی باید افزایش اختیارات رئیس جمهوری باشد.
«ابراهیم عبد الوهاب» از فراکسیون المصریین الاحرار تاکید می‌کند که فراکسیون متبوعش طرح اصلاح مقررات داخلی و اداری پارلمان را ارائه خواهد داد و درباره این موضوع بحث و تبادل نظرهای لازم در فراکسیون انجام شده و در اولین نشست علنی و رسمی پارلمان این طرح با تمرکز روی موضوعاتی از قبیل خدمات درمانی و وضعیت معیشتی نمایندگان تقدیم خواهد شد.
در مقابل نیز «سید عبد الوهاب، نماینده مستقل شهر منیا انجام هرگونه اصلاحات در قانون اساسی را رد و تاکید کرد تا زمانی که این قانون به اجرا درنیاید، اصلاح نخواهد شد و به غیر از اصلاح قانون اساسی امور و قضایای بسیار مهمتر دیگری برای مردم وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرند.
اگرچه «ممتاز دسوقی» نماینده استان اسیوط خواستار افزایش اختیارات رئیس جمهور برای تحقق اصل موازنه قوا بین قوای سه گانه مصر شد.
