بر خلاف بوروندی، همه پرسی قانون اساسی و تلاش حزب حاکم رواندا برای حفظ قدرت اعتراضی به دنبال نداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار، همانطور که انتظار می رفت، مردم رواندا در همه پرسی قانون اساسی به اتفاق آراء رای مثبت دادند. نود و هشت ممیز یک درصد از کل رای دهندگان به اصلاح قانون اساسی آری گفتند. رای نه نیز یک ممیز هفتاد و یک درصد اعلام شد. خاطر نشان می کنم که با تایید اصلاح قانون اساسی، رواندایی ها مجددا می توانند به پل کاگامه رئیس جمهوری کشورشان رای بدهند و وی را مجددا و تا سال دو هزار و سی و چهار در راس قدرت حفظ نمایند. گزارشگر گفت: شمارش آراء هیچ شکی بر جای نمی گذارد. «آری» با اکثریت قاطع به پیروزی رسید. رای دهندگان رواندایی بدون هیچ غافلگیری به طور گسترده ای به اصلاح قانون اساسی که به نفع پل کاگامه تمام خواهد شد، رای دادند. یکی از شهروندان رواندایی گفت: بیست سال گذشته به ما ثابت کرد که یک کشور آفریقایی نیز می تواند به سرعت و به طور موثر توسعه پیدا کند. من می دانم که کشور در مسیر درستی در حرکت است و به همین دلیل بود که من با اصلاح قانون اساسی موافقم و رای آری دادم. یک شهروند دیگر گفت: اگر پل کاگامه آفریقا را اداره می کرد، ما می توانستیم به پیشرفت کنیم. گزارشگر ادامه داد: اصلی ترین هدف از این همه پرسی، افزایش دوران ریاست جمهوری است. بر اساس قانون اساسی کنونی؛ رئیس جمهوری قادر نیست پس از پایان این دوره از ریاست جمهوری خود، مجددا در سال دو هزار و هفده این کرسی را تصاحب کند. اما اصلاح قانون اساسی به کاگامه اجازه تصاحب این کرسی به مدت هفت سال را خواهد داد و سپس مجددا می تواند برای دو دوره پنج سال رئیس جمهوری رواندا شود. در این صورت کاگامه قادر خواهد بود تا سال دو هزار و سی و چهار در راس قدرت باقی بماند. در این بخش قسمتی از سخنان کاگامه پخش شد. وی گفت: آن چه که ما شاهد آن هستیم، انتخاب ملت است. باید از مردم پرسید چه می خواهند؟ گزارشگر ادامه داد: همه پرسی در رواندا بر خلاف کشور همسایه بوروندی، هیچ اعتراضی به دنبال نداشت. جامعه بین الملل و در راس آن آمریکا از رئیس جمهوری رواندا خواسته بود جای خود را به جوان تر ها بدهد.