بورکینافاسو دستور بازداشت بین المللی «بلیز کامپائوره» رییس جمهوری مخلوع این کشور را به اتهام دست داشتن در قتل «توماس سانکارا» رییس جمهوری پیشین را صادر کرد.

به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، مقام های قضایی بورکینافاسو روز سه شنبه این خبر را اعلام کردند.

«پراسپر فاراما» از وکلای خانواده سانکارا در گفت وگو با رویترز، خبر صدور حکم بازداشت بین المللی کامپائوره را تایید کرد و قتل و همدستی در ترور را از جمله اتهام های وی برشمرد.

توماس سانکارا رییس جمهوری پیشین بورکینافاسو حدود 30 سال قبل کشته شد. قتل وی یکی از بدترین ترورها در دوره ناآرام پس از استقلال قاره آفریقا است و دولت موقت بورکینافاسو وعده داده است که از این معما پرده بردارد.

چندی پیش در سال میلادی جاری جسدی که گفته می شد متعلق به سانکارا است نبش قبر شد و نتایج کالبدشکافی نشان داد که وی گلوله باران شده است. این مساله ظن و گمان ها درباره اعدام وی در جریان کودتای کامپائوره در سال 1987 را تقویت کرد.

کامپائوره در اکتبر (مهر/آبان) گذشته و به دنبال تلاش برای تغییر قانون اساسی این کشور غرب آفریقا و تمدید حکومت 27 ساله اش، توسط گروه های مخالف از قدرت خلع شد و به ساحل عاج گریخت.

دو منبع قضایی دیگر نیز که خواستند نامشان ذکر نشود صدور این حکم را تایید کرده اند.

این در حالی است که برونو کونه سخنگوی دولت ساحل عاج گفت که دولت این کشور تاکنون به صورت رسمی در جریان این مساله قرار نگرفته است.

روک مارک کابوره نخست وزیر پیشین بورکینافاسو در انتخابات نوامبر (آبان/آذر) به عنوان رییس جمهوری جدید بورکینافاسو انتخاب شد.

سانکارا در کودتایی در سال 1983 به قدرت رسید و به خاطر دیدگاه های مارکسیستی و یکپارچگی آفریقا 'چه گوارای آفریقا' لقب گرفت.

خبر صدور حکم بازداشت کامپائوره در حالی منتشر شده که یکی دیگر از وکلای خانواده سانکارا اعلام کرد که تحقیقات فرانسوی ها درباره دی ان ای جسد کالبد شکافی شده با سانکارا تطابق ندارد. خانواده وی درخواست دومین نظر کارشناسی داده اند.

دست کم 10 نفر دیگر نیز در ارتباط با قتل این رهبر مردمی بورکینافاسو متهم شده اند که از جمله آن ها گیلبرت دیندره ژنرال ارتش است که در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) کودتای نافرجامی را رهبری کرد.